أوروبا تطالب واشنطن باستثنائها من العقوبات الإيرانية

الاتحاد يتبنى قانوناً يبطل تطبيق الإجراءات الأميركية

وجَّهَت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، أمس، طلباً رسمياً مشتركاً إلى واشنطن لإعفاء شركاتها من الإجراءات العقابية الناجمة عن العقوبات الأميركية الجديدة على طهران، مؤكدة في الوقت نفسه الالتزام بالاتفاق النووي.
ويشدد الوزراء الأوروبيون على أنهم يشاطرون واشنطن مخاوفها إزاء وضع البرنامج النووي الإيراني بعد عام 2025 وتطوير طهران لصواريخ باليستية و«تصرفاتها المزعزعة للاستقرار» في الشرق الأوسط. لكنهم قالوا إن الإبقاء على الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 هو «أفضل قاعدة يمكن من خلالها التواصل مع إيران والتعامل مع هذه المخاوف».
وورد في الرسالة الموجهة من وزراء الخارجية والمالية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ومسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى كل من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين «كحلفاء، نتوقع من الولايات المتحدة الامتناع عن اتخاذ إجراءات تضر بمصالح أوروبا الأمنية».
وبحسب نص الرسالة فإن «أي انسحاب إيراني (من الاتفاق النووي) سيزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة أي صراعات إضافية فيها ستكون كارثية».
وفي الرسالة التي تحمل تاريخ الرابع من يونيو (حزيران) حددت الدول الأوروبية الثلاث المجالات التي يريدون أن تشملها الإعفاءات، ومنها قطاعات الأدوية والرعاية الصحية والطاقة والسيارات والطيران المدني والبنية التحتية والبنوك، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».
وحث الوزراء واشنطن أيضاً على منح إعفاءات للحفاظ على القنوات المصرفية والمالية مع البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى لا تخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بأن الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي طالبت واشنطن بـ«إعفاء الشركات الأوروبية التي تقوم بأعمال تجارية قانونية في إيران من جميع العقوبات الأميركية خارج الحدود»، مضيفاً: «يجب أن يكون بمقدور هذه الشركات مواصلة أنشطتها».
ويرى محللون أن الشركات الأوروبية التي سارعت للاستثمار في إيران بعد رفع العقوبات خلال السنوات الثلاث الماضية هي الخاسر الأكبر من إعادة فرضها.
في سياق متصل، أقرت المفوضية الأوروبية، أمس، تشريعاً يتيح التصدي للتأثيرات الخارجية للعقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية الراغبة بالاستثمار في إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران.
ويعود تشريع «قانون التعطيل» الأوروبي إلى 1996 عندما حاول الاتحاد الالتفاف على الحظر المفروض على كوبا، ولكنه لم يستخدم فعليّاً، وكان يتعين تعديله وتفصيله لكي ينطبق على إيران.
ويمنع قانون التعطيل الشركات الأوروبية من الخضوع للمفاعيل الخارجية للعقوبات الأميركية تحت طائل دفع غرامات تحددها كل دولة عضو، وهي تتيح لها كذلك الحق في الحصول على تعويضات عن كل ضرر يتأتى من هذه العقوبات من خلال المتسبب بها سواء أكان شخصية اعتبارية أم مادية.
ويلغي القانون مفاعيل قرارات الهيئات القضائية الأجنبية المؤسَّسة على هذه العقوبات داخل الاتحاد الأوروبي.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن المفوضية بأن أمام الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي شهرين للاعتراض على التشريع. وفي حال عدم الاعتراض، يصبح القانون نافذاً «على أبعد تقدير في مطلع أغسطس (آب) مع (بدء تطبيق) أولى العقوبات الأميركية».
ويُعدّ القانون أكثر فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها مصالح أقل في السوق الأميركية من المجموعات العملاقة التي يتعين عليها أن تجد حلولاً عبر التفاوض مع الولايات المتحدة والحصول على إعفاءات أو استثناءات.