ما هي معايير القوة في العلاقات الدولية المعاصرة؟

العولمة ونهاية عهد ثنائية القطب فرضتا قراءة جديدة لمفهومها

تفرض القوة منطقها على منحنيات الصعود والهبوط في العالم، وتتعدد أشكالها، ما بين النعومة والخشونة، والبطش، لكن مفهوم القوة يبرز بحساسية شديدة في فضاء العلاقات الدولية، وذلك لأهميتها كعلاقات مركبة وحاكمة لإشكاليات كثيرة تؤثر تأثيراً مباشراً على الدول وتمتد بعد ذلك إلى نطاق الأسرة والفرد.
في هذا السياق ظهر حديثا بالمكتبات الفرنسية كتاب جديد بعنوان «نظريات القوة»، صادر عن دار النشر الفرنسية CNRS، وهو من تأليف فابريس أرجونيس الأستاذ بجامعة (رون) الفرنسية والمتخصص في الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية وتاريخ المعارف، وله مؤلفات كثيرة في مجال العلاقات الدولية وهو ما يُكسب كتابه هذا أهمية كبيرة.
يؤكد المؤلف عبر صفحات كتابه التي تربو على 225 صفحة من القطع المتوسط، على أهمية دور عنصر القوة في فهم الخيارات الأساسية للعناصر الفاعلة في المجتمع الدولي مثل الصين والولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال، كما يتطرق إلى أصول عنصر القوة ومكانتها في العلوم الاجتماعية كونها أضحت تمثل تلوناً متنوعاً وأكثر تعقيداً ولغزاً أيضاً في بعض الأحيان أكثر من أي وقت مضى، ويعود ذلك برأيه إلى تعقد وصعوبة فهم ما وراء الدوافع المؤسسة لمواقف الدول تجاه قضايا معينة، حتى أن التعقيد يصل إلى ما هو أبعد من ذلك، فنجد توافقا بين دولتين في ملف معين، بينما نجد نوعاً من التنافر فيما بين ذات الدولتين في ملف آخر، ويعود ذلك إلى عنصر القوة والضعف والمصلحة أيضا لكل دولة في كل ملف بشكل منفصل.
ومن ثم يؤكد الكتاب على أن وضع ترتيب وتصنيف صافي الناتج المحلي لدولة ما، أو نفقاتها العسكرية لم يعد وحده كافيا لفهم توجهات هذه الدولة ما دامت تمثل رقما مهما في معادلة السياسة الدولية. وإذا كانت هناك بعض أشكال ونماذج القوة قد شهدت نجاحا إعلاميا مؤخراً مثل القوة الناعمة والقوة الصلبة، فإن تحليلها التفصيلي وكذلك تفنيد استخداماتها وأوضاعها المختلفة، إنما يعكس ويوضح تطور النظام الدولي، وكذلك علاقات القوة بين الدول ومدى تأثيرها على الساحة الدولية.
- تطور مفهوم القوة
يوضح الكتاب معنى القوة في العلاقات الدولية، مشيراً إلى أنها تعني قدرة أحد العناصر الفاعلة في الساحة السياسية على احتواء العناصر الأخرى وتوجيه أفعالها وتصرفاتها وسلوكياتها في الاتجاه الذي يصب في مصلحته دون أن يستشعر الطرف الآخر (الأقل قوة) أنه يقدم تنازلات ذات قيمة. ويشير الكتاب إلى أنه لعقود طويلة انتهجت الإمبراطوريات والقوى العظمى هذا المفهوم في إطار مختلف خلال الحرب وهو المفهوم التقليدي والمباشر للقوة ونفوذها. إلا أن هذا المفهوم قد شهد بعض التطورات الآن وفقاً للتغيرات التي صاحبت العلاقات الدولية وما ترتب عليها من تعقيدات في ضوء التطور الرقمي والتكنولوجي الذي نجح في فرض نفسه فرضاً على حياتنا اليومية ومن ثم، بشكل أوسع، على العلاقات الدولية.
على ذلك، يؤكد المؤلف أن مفهوم القوة ليس فكرة جديدة في العلاقات الدولية، فهي موضع خلاف وتناقض أحياناً، وتلعب دوراً متغيراً ومتبدلاً كما تخضع لتعريفات وتفسيرات متجددة دائماً بشكل مستمر ودون توقف.
ويذكر في هذه الصدد أن المدرسة الكلاسيكية أو الواقعية للعلاقات الدولية تؤكد أن القوة هي قدرة أحد العناصر عل فرض رغبته وإرادته على الآخرين في النظام الدولي الذي تهيمن عليه الدول. ويشير إلى أنه، في مطلع تسعينات القرن الماضي، كان التمييز واضحاً بين القوة الناعمة والقوة الصلبة، مؤكداً أن القوة أو القدرة العسكرية كانت تمثل المعيار الأول للقوة المستخدمة في تحليل العلاقات الدولية، هذا إلى جانب معايير أخرى مثل الأرض والموارد الطبيعية والسكان، وهي عناصر تمثل أهمية وأولوية كبرى الآن على حساب القدرة العسكرية التي توضع اليوم في موضع اتهام ومساءلة. فعلى سبيل المثال، قد شهد الاتحاد السوفياتي انهيارا وتفكيكا، في ثمانينات القرن الماضي، على الرغم من أنه كان يمثل قدرة عسكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية، أي أنه يمكن أن نخلص إلى أنه إذا كانت القدرة العسكرية تمثل أهمية في رسم خارطة العلاقات الدولية، إلا أنها أصبحت اليوم لا تمثل الأولوية الأولى، فهناك معايير وقوى أخرى تأتي قبلها، مثل القوة الاقتصادية والقوة التكنولوجية، أي أننا أمام تراجع واضح للمعايير التقليدية لمفهوم وموضع القوة.
وفى الواقع، فإن العولمة ونهاية عهد ثنائية القطب حفزتا على قراءة جديدة لمفهوم القوة، خاصة في ظل تعدد العناصر الفاعلة على الساحة الدولية، الأمر الذي ترتب عليه ظهور معايير جديدة للقوة مثل حجم ونطاق المعرفة، وكذلك حجم المعلومات ومستوى التعليم والإشعاع الثقافي واللغوي، وهي معايير تتمتع بأهمية أكبر وأهم من المعايير الكلاسيكية أو التقليدية المتعارف عليها.
- محددات ومصادر القوة
على ضوء ذلك يسوق المؤلف ثلاثة محددات أو مصادر للقوة، يكمن المحدد الأول في عنصر الأرض أو الدولة وحدودها ومدى نجاحها في السيطرة على حدودها، وبسط سيطرتها عليها بشكل تام وكامل. وهو وضع يترتب عليه وجود غطاء اجتماعي واقتصادي لما على الأرض من سكان. هذا بالإضافة إلى ما تتمتع به الدولة من بنى تحتية وموارد طبيعية. فروسيا على سبيل المثال، تتمتع بأراض واسعة النطاق ولكن لا تسيطر على جزء ليس بقليل منها جراء غياب البنية التحتية القوية، وهو ما يؤدي إلى وجود قوة محددة للدولة على هذه الأراضي.
ويتابع المؤلف لافتا إلى أن انفتاح أراضي الدولة على المحيطات إنما يعد رهاناً كبيراً لقوة الدولة، يسمح من شأنه لهذه الدولة بعدم التبعية لدولة أخرى من خلال الطرق البحرية.
ويتعلق المحدد الثاني بالسكان المقيمين على هذه الأرض. فعنصر السكان يمثل أهمية خاصة لقوة الدولة كونه يضمن وجود أيدٍ عاملة ومن ثم سوق عمل. فسنغافورة على سبيل المثال تعاني من نقص واضح في سكانها، ولذلك تلجأ إلى تعويض هذا النقص بعناصر ومحددات أخرى. وإذا كان وجود السكان يمثل عنصرا هاما ومحددا رئيسيا لقوة الدولة إلا أن تصنيف السكان بين كبار سن وشباب وأطفال إنما يمثل أهمية لا تقل أبدا عن أهمية محدد السكان في المجمل.
ويكمن المحدد الثالث، في الرغبة، أي رغبة الدولة وطموحها في التمتع بقوة فاعلة وهو محدد هام، فهناك دول لا ترغب في التمتع بقوة على الرغم من تمتعها بعناصر هذه القوة، ومن ثم يجازف هذا النموذج من الدول بأن تتم السيطرة عليه من قبل الدول الأخرى التي تعلن رغبتها في التزود بالقوة، فالرغبة في القوة يجب أن تكون لدى مؤسسات الدولة ومدعومة برغبة أكيدة وواضحة من قبل الشعب، أي أن الرغبة في القوة توجد أساسا في ثقافة البلد ذاتها.