خلافات قمة الدول السبع قد تحول دون صدور بيان ختامي

مصادر الإليزيه لـ {الشرق الأوسط}: ماكرون سيعرض «تفاهماته» مع بوتين حول الملف السوري

ماكرون يخاطب الصحافيين خلال زيارته المنتخب الفرنسي لكرة القدم في «كيلرفونتين أون إيفلين» أمس (أ.ف.ب)

أربعة موضوعات سياسية رئيسية، إلى جانب الملفات الاقتصادية؛ خصوصا التجارية منها، ستكون على طاولة المحادثات خلال قمة الدول السبع التي تستضيفها كندا يومي الجمعة والسبت المقبلين، وفق ما أفادت به مصادر رئاسية فرنسية بمناسبة تقديمها هذا الحدث السنوي الذي انطلق من فرنسا في عام 1975 يوم كان فاليري جيسكار ديستان رئيسا للجمهورية. وستؤول الرئاسة بعد كندا لفرنسا، مما سيعطيها دورا إضافيا في هذا المنتدى الذي يحضره الرئيس إيمانويل ماكرون للمرة الثانية منذ انتخابه في ربيع العام الماضي.
وتنعقد القمة المقبلة وسط توتر في العلاقات الأوروبية - الأوروبية، خصوصا وسط مخاوف من اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وشريكاتها الأوروبيات الأربع الممثلة في القمة (فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا)، وأطراف أخرى (الصين وروسيا واليابان وكندا)؛ الأمر الذي سيسخن الأجواء في منتجع «لا مالبيه» الواقع قريبا من مدينة شارلفوا في مقاطعة كيبيك الفرنكوفونية.
وسعت المصادر الفرنسية إلى التأكيد على رغبة الأوروبيين في «المحافظة على صيغة مجموعة السبع ووحدتها في الداخل والخارج»، رغم الصعوبات الحالية باعتبار أن «القيم والمبادئ المشتركة»، مثل التمسك بالديمقراطية واقتصاد السوق والليبرالية، يجب أن تتغلب على الانقسامات التي تهدد وحدتها بسبب السياسات الأميركية. ولا تنحصر التباينات في سياسة واشنطن الحمائية في قطاع التجارة، وإنما تنسحب أيضا على القضايا السياسية، مثل وأد الاتفاق النووي مع إيران، والخروج من «اتفاقية المناخ» الموقعة في باريس في عام 2015، وإظهار الازدراء للمؤسسات الدولية ولصيغة التعددية في إدارة مشكلات العالم. وبالنظر لـ«الهوة» التي تفصل واشنطن عن العواصم الست الأخرى، فإن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، أخذ يسمي مجموعة السبع بـ«مجموعة 6+1».
كذلك، فإن أوساط الإليزيه لا تخفي قلقها من أن التشدد والأحادية الأميركيين «يعقدان عملية الوصول إلى تفاهمات وخلاصات مشتركة»، وقد ينسفان التوصل إلى إصدار إعلان نهائي بختام القمة. ولن يتردد الأوروبيون، وفق المصادر الرئاسية، في التعبير عن مواقفهم بقوة والتمسك بها، الأمر الذي سيعقد مهمة الرئاسة الكندية التي ستعود إليها مهمة البحث عن صيغة «توافقية» للبيان الختامي.
قد يكون توافق «السبع» بشأن الملف النووي لكوريا الشمالية أحد العناصر التي ستقرب بين القادة المجتمعين في هذه القمة التي دعي إليها الأمين العام للأمم المتحدة وكبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وقادة دول من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، ولكن دون حضور أي بلد عربي مدعو. وأهمية البحث في الملف النووي لكوريا الشمالية مزدوجة؛ فمن جهة، لن يجد الرئيس الأميركي نفسه «معزولا» بشأن هذه الملف لا أوروبياً ولا بالنسبة لليابان التي تعنيها القدرات النووية لبيونغ يانغ بالدرجة الأولى. ويريد الجميع نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وأن يكون ذلك نهائيا ولا عودة عنه. ومن جهة ثانية، فإن اجتماع كندا يحل قبل 3 أيام فقط من القمة المنتظرة بين الرئيس ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة، مما سيضاعف من قوة الموقف الأميركي.
ما يتوقع من تقارب بين «السبع» في الملف الكوري، يمكن توقع مثله في الملف السوري... قالت مصادر الإليزيه لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس الفرنسي سيعرض مضمون مناقشاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص سوريا خلال الزيارة التي قام بها إلى روسيا في 24 و25 مايو (أيار) الماضي، وتحديدا توافقهما على «بناء آلية» للتقريب بين ما تقوم به «مجموعة آستانة»، (روسيا وتركيا وإيران)، و«المجموعة الضيقة» (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والسعودية والأردن). وتعد باريس أن «أحد الشروط الأساسية للتوصل إلى حل سياسي في سوريا هو تحديدا (التقريب بين عمل الدول التي لها تأثير على الأطراف الضالعة في سوريا)»، علما بأن «محددات الحل» باتت معروفة. لكن الأمر بالنسبة لباريس هو أنه لا طبيعة «الآلية» التي يريدها الرئيس الفرنسي ولا شكل عملها ومداه، معروفان، في الوقت الذي تنشط فيه موسكو وواشنطن بالنسبة للملف السوري؛ أكان ذلك في موضوع «منطقة التهدئة» في جنوب سوريا، أم انسحاب القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها لمسافات محددة بعيدا عن الحدود الإسرائيلية مقابل وصول قوات النظام إليها.
وبهذا الخصوص، ينتظر أن يبحث الملف المذكور ومعه الملف النووي الإيراني في اللقاء الذي سيحصل بعد ظهر اليوم بين ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سيكون في باريس محطته الثانية بعد برلين وقبل لندن في جولته الأوروبية الحالية.
ويبقى الملف الإيراني والخلاف العميق بين أميركا و«القارة القديمة» حول مصيره، وحول العقوبات التي ستتعرض لها وستطال الشركات الأوروبية العاملة في إيران، في حال رفضت تصفية أعمالها في هذا البلد بعد المهلة التي أعطتها واشنطن. وقالت المصادر الرئاسية إن فرنسا والأوروبيين «متمسكون بمواقفهم الحازمة» التي تواجه مواقف أميركية متشددة بفرض غرامات على الشركات المخالفة للقوانين الأميركية، فضلا عن منعها من البقاء في السوق الأميركية أو الدخول إليها. ويسعى الأوروبيون إلى توفير «الضمانات» التي طلبتها طهران للبقاء داخل الاتفاق والامتناع عن العودة إلى التخصيب النووي وقبول الخوض في مناقشات تتناول المسائل الخلافية التي تثيرها واشنطن، وأهمها البرامج الصاروخية لإيران وسياستها الإقليمية ومستقبل نشاطاتها النووية لما بعد عام 2025.