مسؤول أميركي يؤكد صعوبة تطبيق خطة منبج

TT

مسؤول أميركي يؤكد صعوبة تطبيق خطة منبج

أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أمس أن «خريطة الطريق» التي وضعتها الولايات المتحدة وتركيا حول منبج السورية من أجل تفادي حدوث صدام مسلح في المدينة، سيكون تطبيقها «معقداً» وطويلاً؛ إذ لا يزال ينبغي مناقشة كثير من التفاصيل. وفي إطار الاتفاق الذي أقره الاثنين وزيرا خارجية البلدين مايك بومبيو ومولود جاويش أوغلو، أعلنت «وحدات حماية الشعب» الكردية المتحالفة مع واشنطن في مقاتلة تنظيم «داعش»، انسحابها أمس من منبج في شمال سوريا.
وقال المسؤول الأميركي للصحافيين إن الهدف من الاتفاق هو «الإيفاء بالالتزام الأميركي بنقل (وحدات حماية الشعب) الكردية إلى شرق نهر الفرات»، لكن المسألة تتعلق «بإطار سياسي أوسع ينبغي التفاوض حول تفاصيله»، مشيرا إلى أن تطبيقه سيتم «على مراحل تبعاً للتطورات الميدانية».
وسيطرت القوات الكردية على منبج بعد إخراج تنظيم داعش منها في 2016 وينتشر فيها عسكريون أميركيون يقدمون الدعم للمقاتلين الأكراد وهو ما يغضب أنقرة التي تعدهم «إرهابيين».
وبلغ التوتر بين أنقرة وواشنطن أوجه في فبراير (شباط) بعد الهجوم التركي في شمال غربي سوريا وسيطرة الجيش التركي على مدينة عفرين الكردية والتهديد بالتقدم باتجاه منبج. وشكلت مجموعة عمل أميركية - تركية توصلت إلى «خريطة الطريق» التي التزم بومبيو وجاويش أوغلو الاثنين بتطبيقها من أجل «ضمان الأمن والاستقرار في منبج» من دون أن يفصحا عن مضمونها.
وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الحكومية الأسبوع الماضي أن الاتفاق ينص على عمليات تفقد عسكرية مشتركة بين الجانبين بعد 45 يوماً من تاريخ 4 يونيو (حزيران) في منبج، على أن تشكل بعد 60 يوماً من التاريخ نفسه إدارة محلية للمدينة تحل محل المجالس التي تديرها حاليا «وحدات حماية الشعب».
وأكد المسؤول الأميركي للصحافيين أنه سيتم «تشكيل دوريات مشتركة»، لكنه نفى وجود جدول زمني محدد. وقال: «نحن مصممون على العمل بأقصى سرعة ممكنة»، لكن التواريخ التي أشارت إليها وسائل الإعلام «لا تعبر عن شيء ملموس». وأضاف: «لن يكون الأمر سهلاً. التطبيق سيكون معقداً، (ولكن) الجميع سيستفيدون منه، لأنه سيؤمن استقرار منبج على المدى الطويل».
إلى ذلك، رحبت وزارة الخارجية الأميركية بإطلاق «قوات سوريا الديمقراطية» عملياتها ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الدشيشة شرق سوريا، المعروف بسمعته السيئة؛ حيث قام «داعش» بترويع الشعبين السوري والعراقي لسنوات كثيرة. وأشارت الخارجية في بيان أمس، إلى أنه تم التخطيط لهذه العمليات على مدى الأشهر الماضية، بالتنسيق مع القوات العراقية عبر الحدود، ومن خلال الدعم الدبلوماسي الأميركي، لضمان تضييق الحصار علي إرهابيي «داعش» وعدم منحهم فرصة للهرب.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تركز حالياً على مرحلة ما بعد «داعش»، وما يتطلب ذلك من تقديم المساعدة اللازمة للحكومة العراقية، لتأمين حدودها بالكامل ضد «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية، ذلك وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق. وأكدت الخارجية أن الولايات المتحدة ستعمل لضمان أن يكون لدى جميع العناصر المختلفة في شمال شرقي سوريا، بما في ذلك العرب والأكراد والمسيحيون والتركمان، الكلمة المناسبة في تحديد مستقبل سوريا، وفقاً للعملية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأضاف البيان: «القتال ضد (داعش) سيكون صعباً للغاية خلال الأيام القادمة؛ إلا أن هناك ثقة كاملة في شركائنا (قوات سوريا الديمقراطية) ونحن فخورون بالعمل معهم لتخليص سوريا من ويلات (داعش) والمساعدة في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أكد أن هناك مزيداً من العمل الذي يتعين القيام به لاستكمال هزيمة «داعش»، وأنه ملتزم بإنهاء المهمة بأسرع ما يمكن، مع وضع الشروط التي من شأنها منع عودته. وطالبت وزارة الخارجية في بيانها أعضاء التحالف الدولي لهزيمة «داعش»، وشركاء أميركا الإقليمين والحلفاء، لتقاسم عبء جهود الاستقرار الجارية التي تعتبر حاسمة، للحفاظ على المكاسب العسكرية التي تحققت.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم