«أرامكو» توقع 16 عقداً لصيانة وتشغيل المرافق في أحيائها السكنية
الدمام:«الشرق الأوسط»
TT
الدمام:«الشرق الأوسط»
TT
«أرامكو» توقع 16 عقداً لصيانة وتشغيل المرافق في أحيائها السكنية
أعلنت أرامكو السعودية مساء أول من أمس، توقيع 16 عقدا لصيانة وتشغيل مرافق في أحيائها السكنية مع سبع شركات على مدى السنوات العشر المقبلة. ووقعت الشركة العقود مع كل من شركة اليمامة للتجارة والمقاولات، وشركة فال العربية، وشركة أبناء عبد الوهاب منصور المعلم، وشركة رضايات المحدودة، وشركة التميمي العالمية للخدمات والصيانة، وشركة سراكو، وشركة نسما وشركاؤهم للمقاولات. حضر توقيع العقود محمد الشمري نائب رئيس أرامكو السعودية لخدمات أحياء السكن، الذي أكّد أن «توقيع هذه العقود يأتي في إطار حرص أرامكو السعودية على تطوير خدمات الحي السكني، وتعزيز كفاءته العالية، والمحافظة على أعلى معايير الأمن والسلامة». وأضاف: «تُسهم العقود المبرمة في توليد فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، حيث إن الشركات الموقعة تلتزم بتوظيف الشباب السعودي من خريجي وخريجات مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة (فهم) الذي شاركت أرامكو السعودية في تأسيسه». الجدير بالذكر أن مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة (فهم) قامت أرامكو السعودية بتأسيسه بالمشاركة مع كل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في عام 2017. ويعمل على استثمار إمكانات قطاع إدارة المنشآت والضيافة لتوفير فرص العمل للكوادر الوطنية من خلال توفير برامج تدريب معتمدة دوليا. وأضاف الشمري أن «هذه العقود هي البداية بالوفاء لالتزامهم بتقديم أفضل الخدمات بمختلف معاييرها».
تمضي السعودية قدماً في وضع نفسها على خريطة المعادن المهمة عالمياً ولتكون «وادي السيليكون» في مجال التعدين، بإعلانها صفقات وخططاً استثمارية واكتشافات.
آيات نور (الرياض)
«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5102657-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A4%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9
«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي، وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة» وأزمة التضخم وزيادة الضرائب التي دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة.
وحسب «استطلاع يناير (كانون الثاني) 2025 للمشاركين في السوق»، الذي تم إجراؤه بمشاركة 68 ممثلاً من القطاعات المختلفة، ونشره البنك المركزي، بلغ متوسط توقعات التضخم السنوي، حتى نهاية العام، 27.05 في المائة.
وتراجعت توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، بدءاً من يناير الحالي، إلى 25.38 في المائة من 27.07 في المائة في الاستطلاع السابق، ما اعتبر إشارة إلى تحسن نسبي في التوقعات قصيرة الأجل مقارنة بالعام بأكمله.
متسوقة تعاين الأسعار في سوبر ماركت بإسطنبول (إعلام تركي)
كما تراجعت توقعات سعر الفائدة لشهر يناير الحالي إلى 45 في المائة، مقابل 48.59 في المائة في الاستطلاع السابق، ما يعكس تفاؤلاً بالاستمرار في الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة.
وبالنسبة لسعر الصرف توقع المشاركون في الاستطلاع أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 43.03 ليرة تركية في نهاية العام الحالي، وأن يرتفع خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 43.81 ليرة من 43.23 ليرة في الاستطلاع السابق، ما يعزز القلق بشأن استمرار ضعف العملة التركي.
وبالنسبة لتوقعات النمو، ظلت ثابتة دون تغيير عند معدل 3.1 في المائة كما في الاستطلاع السابق، بينما ارتفعت التوقعات لعام 2026 إلى 3.9 في المائة.
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)
وفي تقييمه لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر يناير، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه من المتوقع أن يشهد التضخم السنوي تراجعاً كبيراً خلال العامين المقبلين؛ إذ يتوقع أن ينخفض بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 27.1 في المائة بنهاية العام الحالي.
وأضاف شيمشك أن التوقعات الخاصة بالتضخم السنوي تتحسن مع تقدم جهود مكافحة التضخم، وقد انخفضت على مدار 15 شهراً متتالياً، وفي عام 2024، شهدنا انخفاضاً بمقدار 20 نقطة في التضخم السنوي.
وأكد شيمشك أن الحكومة ستتخذ خطوات جديدة في مجالات الغذاء والإسكان والطاقة بهدف دعم جهود مكافحة التضخم، لافتاً إلى أهمية استمرار تحسن التوقعات.
وأضاف: «نخطط لتنفيذ سياسات عرضية لدعم هذه المجالات الحيوية إلى جانب السياسات التي تركز على الطلب».
في السياق ذاته حذر الخبير الاقتصادي الأكاديمي التركي، مهفي إيغيلماز، من «تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة»، موضحاً أن أزمة التضخم وزيادة الضرائب دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة، وصفها بمصطلح «المنفق الهالك».
ولفت، عبر حسابه في «إكس» إلى أن السياسات الحالية المرتبطة بخفض أسعار الفائدة تسببت في تعقيد الوضع الاقتصادي، موضحاً أن المقصود بمصطلح «المنفق الهالك» هو الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويختار الإنفاق الفوري بدلاً من الادخار، وهو ما يعكس تأثيرات السياسات الاقتصادية غير المدروسة في السنوات الأخيرة.
وذكر إيغيلماز أن خفض الفائدة في عام 2021 أدى إلى قفزات كبيرة في معدلات التضخم، مؤكداً أن خفض الفائدة لمحاربة التضخم كان خطأ فادحاً، ما حول التضخم المرتفع إلى تضخم مفرط».
Son dönemde "doom spender" deyimi çok kullanılır oldu. Geleceğe ilişkin umudu olmayan, tasarruf ederse bir işe yaramayacağını düşünen, o nedenle eline geçen bütün parayı tüketime harcayan insanları tanımlıyor. Henüz bu deyim ortada yokken 2023'de yazdığım yazıda konu ettiğim...
وأضاف أن رفع الفائدة كان هو الحل الأنسب للخروج من هذه الأزمة، وأن السياسات المالية خلال عام 2022 شجعت على زيادة الاستهلاك بشكل كبير، حيث دفعت الفائدة السلبية الحقيقية المواطنين إلى الاقتراض والإنفاق بدلاً من الادخار، ما أدى إلى اعتماد الكثيرين على القروض لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)
وأصر الرئيس التركي على مدى سنوات على خفض الفائدة معتبراً أن الفائدة المرتفعة هي السبب في زيادة التضخم، مخالفاً في ذلك النظريات الاقتصادية الراسخة.
وعزل إردوغان 5 رؤساء للبنك المركزي التركي في 3 سنوات، لإصراره على المضي في خفض الفائدة، إلى أن عاد وتقبل السياسة العقلانية التي أعادها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عقب تعيينه في منصبه، في يونيو (حزيران) 2023، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو (أيار) من ذلك العام.
وأكد إردوغان، مراراً خلال الأسابيع الأخيرة، أن الحكومة ستواصل عملها على خفض التضخم، مطالباً المواطنين بالمزيد من الصبر.
وحذر إيغيلماز من أن استمرار السياسات الخاطئة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ودعا إلى مراجعة عاجلة للسياسات النقدية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
