انكماش القطاع الخاص في مصر بعد نمو أبريل

توقعات رفع أسعار المحروقات تضغط على البورصة

مخاوف رفع أسعار الوقود في مصر دفعت إلى موجة بيع عنيفة في البورصة منذ أول من أمس (رويترز)

أظهر مسح نُشرت نتائجه أمس، عودة نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر، للتراجع من جديد في مايو (أيار) بعد نمو في أبريل (نيسان). وتراجع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 49.2 نقطة من القراءة البالغة 50.1 نقطة، لينخفض عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وأظهر المسح أن تراجع الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير النفطي جاء وسط انخفاض هامشي «في الإنتاج والطلبات الجديدة». وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني: «في حين لا تتسم البيانات المستقبلية بالقدر نفسه من الإيجابية التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية، فإنها ما زالت تشير إلى تحسن متواصل في الاقتصاد المصري».
وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعياً لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الإفلاس.
وكشف المسح أن الشركات «واصلت زيادة متوسط أسعار مبيعاتها في منتصف الربع الثاني من العام». ويعاني المصريون من زيادات متواصلة في أسعار جميع السلع والخدمات في البلاد منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وأظهر مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر، أن الشركات «ظلت واثقة من أن الإنتاج سوف يزيد على مدى الـ12 شهراً المقبلة».
وفي غضون ذلك، هوت الأسهم المصرية بشكل حاد خلال أول ساعة من معاملات أمس (الثلاثاء)، بفعل مبيعات عنيفة من الأفراد لتصل خسائر السوق إلى نحو 33 مليار جنيه (1.84 مليار دولار)، ويتراجع المؤشر الرئيسي نحو 4 في المائة منذ جلسة الاثنين، وسط مخاوف بشأن إجراءات متوقعة في أسعار الوقود.
وقال المحللون إن هناك حالة خوف «لدى الأفراد من أي رد فعل شعبي على قرارات تقليص الدعم المتوقعة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة»، وذلك في ضوء المظاهرات الحالية في الأردن. وبحلول الساعة 08:51 ت. غ، تراجع المؤشر المصري الرئيسي 3.59 في المائة إلى 15815.4 نقطة. وأوقفت البورصة التداول على 18 سهماً لنزولها أكثر من 5 في المائة.
وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار المصري فاروس: «هناك حالة من الذعر لدى الأفراد، وهو ما يدفعهم للبيع العنيف. قد يكون القلق من رد فعل الشارع للتغييرات المتوقعة ورفع أسعار الوقود هي السبب».
وتوصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق تمويل بقيمة 12 مليار دولار لـ3 سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016، وأعلنت حينها برنامج إصلاح للاقتصاد شمل إجراءات لتقليص الدعم وزيادة إيرادات الدولة.
وتشهد وسائل الإعلام المصرية منذ فترة ما يبدو أنه تمهيد لقرار برفع أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة. وقالت السويفي: «لا نتوقع أي تراجع في تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي».
ويعاني المصريون في ظل زيادات متواصلة في أسعار السلع والخدمات منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016. ويشهد الأردن احتجاجات بسبب قرارات برفع أسعار الوقود ومشروع قانون لضريبة الدخل.
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية: «المؤشر الرئيسي عند مستوى مهم جداً، وهو 15740 نقطة، وفي حالة كسره سيستهدف حينها مستوى 14450 نقطة».
ومن أكثر الأسهم التي تضررت في بورصة مصر منذ جلسة يوم الاثنين أسهم مجموعة طلعت مصطفى العقارية والبنك التجاري الدولي وسوديك والمجموعة المالية هيرميس وأوراسكوم للتنمية.
لكن محمد جاب الله من «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية توقع حدوث انتعاشة من جلسة غد (الأربعاء). وقال لـ«رويترز»: «لن نكسر مستوى 15500 نقطة لأسفل. هناك حالة هلع مبالغ فيها بالسوق بسبب القلق من أي رد فعل من قرارات رفع الدعم المتوقعة عن الوقود. السوق تستبق الأحداث عادة».