الحمائية والنفط يهددان قطاع الطيران العالمي

تهدد الإجراءات الحمائية بتقليص حركة السفر (رويترز)
تهدد الإجراءات الحمائية بتقليص حركة السفر (رويترز)
TT

الحمائية والنفط يهددان قطاع الطيران العالمي

تهدد الإجراءات الحمائية بتقليص حركة السفر (رويترز)
تهدد الإجراءات الحمائية بتقليص حركة السفر (رويترز)

أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أمس الاثنين، أن الحروب التجارية والحمائية تشكل عوامل خطر رئيسية، تهدد أرباح شركات الطيران المتأثرة أصلا سلبا بارتفاع أسعار النفط.
وجاء التحذير خلال الاجتماع السنوي لشركات الطيران العالمية في سيدني، حيث تم الكشف عن توقعات بأن يبلغ إجمالي صافي الأرباح للعام الجاري 33.8 مليار دولار، وهو مبلغ أقل من 38.4 مليار دولار الذي نشر في توقعات سابقة صدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وعكس الرقم الأكثر انخفاضا، الذي لا يزال يعتبر جيدا بالنسبة للقطاع، تأثير ارتفاع أسعار النفط التي بلغت أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أعوام ونصف، إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني والاضطرابات في فنزويلا.
وقال رئيس «إياتا» التنفيذي، ألكسندر دو جونياك، إن شركات الطيران لم تواجه حتى الآن «تراجعا كبيرا» في حركة الركاب أو الشحن؛ لكنه حذر من أنها ستتأثر سلبا في حال استمرت التوترات التجارية. وأضاف: «نعتقد بشكل عام أن جميع هذه الحواجز التجارية مضرة».
كما أوضح دي جونياك، رئيس الاتحاد الذي يمثل معظم شركات الطيران الكبرى في العالم، أن القطاع يعتمد على حرية الحركة للسلع والأفراد. وأضاف على هامش الاجتماع السنوي للاتحاد: «أي إجراءات تقلص التجارة، ومن المرجح بالتالي أن تحد من حركة السفر، هي نبأ سيئ، ليس للاقتصاد العالمي فحسب، بل هي نبأ سيئ للغاية لهذه الصناعة».
وهزت المستثمرين مخاوف من اندلاع نزاع بين بعض أكبر اقتصادات العالم، بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية مشددة على الصلب والألمنيوم، ما دفع أبرز حلفاء واشنطن لاتخاذ إجراءات رد مماثلة.
وبين المخاوف الرئيسية التي أشارت إليها «إياتا» انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، والضبابية بشأن تداعيات «بريكست».
وأفاد الرئيس التنفيذي لـ«كانتاس» آلان جويس، بأن شركة الطيران الأسترالية «تراقب عن كثب» التطورات العالمية، مضيفا أن قطاع السفر استفاد من ازدياد التجارة. وقال: «لدينا اتفاقات للتجارة الحرة بين أستراليا وعدد من دول المنطقة، وقد شهدنا زيادة في الشحن والسفر نتيجة لذلك».
وأفاد الاتحاد الدولي الذي يمثل 280 شركة طيران، تشكل 83 في المائة من حركة الملاحة الجوية، بأن القطاع شهد تسع سنوات من المكاسب، رغم انخفاض الأرباح التشغيلية منذ مطلع عام 2016 نتيجة ارتفاع التكاليف.
وقال دو جونياك إن «2018 سيكون أكثر صعوبة؛ لكن شركات الطيران قامت بمهمة جيدة في إدارة وتغيير البيئة... هذه صناعة مرنة مرت بنحو عقدين من التغييرات المهمة والجذرية».
وعلى صعيد المناطق، يتوقع أن تسجل شركات طيران أميركا الشمالية أرباحا قياسية بقيمة 15 مليار دولار هذا العام، أي ما يعادل 44 في المائة من الإجمالي العالمي.
ويتوقع أن تزداد أرباح الشركات الأوروبية، وتلك في منطقة آسيا والمحيط الهادي في 2018، نظرا لتحسن أسعار السلع الأساسية؛ لكن التوقعات تشير إلى أن الشركات الأفريقية ستسجل خسائر قياسية بقيمة 100 مليون دولار، كما كان الحال العام الماضي.
وبالتزامن، حذر عملاق النقل الأميركي «أميركان إيرلاينز» من أن المسافرين قد يتحملون في نهاية المطاف زيادة في أسعار تذاكر الطيران، إذا استمرت أسعار النفط مرتفعة، مما يدفع شركات الطيران لخفض عدد المقاعد. وارتفعت أسعار النفط نحو 50 في المائة مقارنة بمستوياتها قبل عام، مما يضغط على أرباح شركات الطيران.
وقال دوج باركر الرئيس التنفيذي للشركة لـ«رويترز»، على هامش المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في سيدني: «إذا اتضح أن هذا سيكون الوضع الطبيعي، فسنرى بمرور الوقت طاقة ونموا أقل للصناعة، ومن ثم سترتفع الأسعار، لكن لا أعتقد أن هذا سيحدث في المدى القريب».


مقالات ذات صلة

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

يتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وسط بيانات اقتصادية متفائلة

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة الثلاثاء متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المتفائلة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.