«معادن وعد الشمال» السعودية توقع اتفاقية تسهيلات مالية بقيمة خمسة مليارات دولار

بهدف تمويل مشروعات الشركة

«معادن وعد الشمال» السعودية توقع اتفاقية تسهيلات مالية بقيمة خمسة مليارات دولار
TT

«معادن وعد الشمال» السعودية توقع اتفاقية تسهيلات مالية بقيمة خمسة مليارات دولار

«معادن وعد الشمال» السعودية توقع اتفاقية تسهيلات مالية بقيمة خمسة مليارات دولار

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» عن توقيع شركتها التابعة «معادن وعد الشمال للفوسفات» اتفاقية تسهيلات مالية لقروض طويلة الأجل لتمويل المشروعات، مع تحالف مكون من 20 مؤسسة مالية، بقيمة إجمالية تعادل 18.9 مليار ريال (خمسة مليارات دولار)، في الوقت الذي تأسست فيه شركة «معادن وعد الشمال للفوسفات» كمشروع مشترك بين شركة «معادن» بنسبة 60 في المائة، وشركة «موزاييك» بنسبة 25 في المائة، وشركة «سابك» بنسبة 15 في المائة.
وأوضح بيان صحافي صادر عن شركة «معادن»، يوم أمس، أن من بين المؤسسات المالية المقرضة كلا من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وبنوك تجارية رائدة من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى مصرفين للصادرات الكورية لدعم المقاولين الكوريين المشاركين في تنفيذ المشروع، كما تضم قائمة المؤسسات المالية المقرضة البنك الإسلامي للتنمية.
وقالت الشركة «ستُستخدم التسهيلات المالية لتمويل مشروعات شركة (معادن وعد الشمال) للفوسفات، التي يجري تطويرها في مدينة وعد الشمال ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، التي ستسهم في تعظيم القيمة العائدة على مساهمي الشركة من خلال تطوير أحد أكبر المشروعات المتكاملة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في العالم، كما سيضاعف المشروع إنتاج معادن من الفوسفات بتكلفة تنافسية تدعم وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية الرئيسة»، فيما بلغت التكلفة التقديرية للمشروع نحو 28 مليار ريال (7.5 مليار دولار)، وينتظر أن يبدأ الإنتاج فيه أواخر عام 2016.
وحول تلك التسهيلات، قال خالد الرويس نائب الرئيس للمالية في شركة «معادن»: «تعد هذه التسهيلات خطوة مهمة ومرحلة جديدة في مسيرة نمو (معادن)، حيث سيصل إجمالي القروض التي منحت لتمويل مشروعات الشركة منذ عام 2008 إلى ما يقارب 75 مليار ريال (20 مليار دولار)، وقد فاقت الالتزامات المقدمة من المؤسسات المالية حجم التمويل المطلوب، وهي دلالة على جودة المشروعات وسجل (معادن) الناجح لدى الأسواق المالية وبيوت الاستثمار».
يشار إلى أن التسهيلات الموقعة تشمل 7.5 مليار ريال (ملياري دولار) من صندوق الاستثمارات العامة، وسبعة مليارات ريال (1.9 مليار دولار) مقدمة من «مصرف الراجحي»، و«مصرف الإنماء»، والشركة العربية للاستثمارات البترولية، والبنك السعودي الفرنسي وبنك «بي إن بي باريباس»، ووكالة ائتمان التصدير الكندية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك الرياض، ومجموعة «سامبا» المالية، وشركة «سوميتومو ميتسوي المصرفية»، والبنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي للاستثمار، إضافة إلى تسهيلات بقيمة 2.3 مليار ريال (600 مليون دولار) جرى توقيعها مع بنك الصادرات والواردات الكوري.
كما قدّم كل من بنك «كوريا للتصدير والاستيراد» و«شركة تأمين الصادرات الكورية» ضمانات وتسهيلات مالية ائتمانية، بقيمة 2.2 مليار ريال (575 مليون دولار) لقروض قُدّمت من قبل «بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، و«كي إف دبليو آيبكس بانك جمب»، و«بنك ميزوهو»، وشركة «سوميتومو ميتسوي»، وبنك «طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي».



عوائد سندات منطقة اليورو ترتفع إلى أعلى مستوى في شهر

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو ترتفع إلى أعلى مستوى في شهر

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات الحكومة في منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الجمعة، مع اقتراب عائد السندات الألمانية القياسية من أعلى مستوى له في شهر، رغم بقائه ضمن نطاقه المعتاد هذا العام.

وسجل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، ارتفاعاً بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 2.68 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفق «رويترز».

جاء ارتفاع العائد في الأيام الأخيرة مدفوعاً بتزايد ثقة المستثمرين، بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي؛ حيث أكد البنك على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في الأشهر المقبلة. كما امتنع المستثمرون عن الرهان على تخفيف محتمل للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، في ظل نقص البيانات الاقتصادية الأميركية الناتج عن الإغلاق الحكومي؛ ما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وعلى الرغم من ذلك، ظل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات عند متوسطه السنوي؛ حيث أشار محللو بنك «آي إن جي» إلى أن العائد عاد إلى مستواه الطبيعي عند نحو 2.6 في المائة. ورغم ذلك، يتوقع المحللون أنه مع تثبيت البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة واقتراب إصدار المزيد من السندات الألمانية، قد يتجه العائد نحو نطاق 2.75 في المائة إلى 3 في المائة.

وفيما يتعلق بسندات الدول الأخرى في منطقة اليورو، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.47 في المائة، فيما ارتفع عائد السندات الإيطالية بنفس المقدار ليصل إلى 3.43 في المائة، وسجَّل كلاهما أعلى مستوى منذ منتصف أكتوبر.


الدولار صامد في آسيا رغم بيانات التجارة الصينية المخيبة للآمال

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار صامد في آسيا رغم بيانات التجارة الصينية المخيبة للآمال

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقرَّ الدولار الأميركي في الأسواق الآسيوية، يوم الجمعة، مع تراجع الجنيه الإسترليني والين، في حين ألقت بيانات التجارة الصينية الأضعف من المتوقع بظلالها على معنويات الأسواق الإقليمية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 99.796، مستعيداً بعض قوته بعد أن أدت توقعات خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لـ«الاحتياطي الفيدرالي» إلى تبديد مكاسبه الشهرية يوم الخميس. ومع ذلك، يظل المؤشر ثابتاً ضمن نطاق التداول نفسه الذي حافظ عليه منذ أغسطس (آب)، وفق «رويترز».

وقال كريستوفر وونغ، خبير استراتيجيات العملات في بنك «أو سي بي سي» في سنغافورة: «الأسواق تتحرك دون وعي لأنها تعتمد بشكل رئيسي على بيانات القطاع الخاص، وهناك نوع من الخلل في الارتباط»، مضيفاً أن غياب اتجاه واضح للدولار يجعل العملات الآسيوية حساسة لمعنويات السوق العامة.

ومع تأجيل إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري؛ بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي، لجأ المتداولون إلى بيانات القطاع الخاص التي أظهرت فقدان الاقتصاد الأميركي لوظائف في أكتوبر (تشرين الأول) ضمن قطاعَي الحكومة والتجزئة، بينما أسهمت إجراءات خفض التكاليف واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في زيادة عمليات التسريح.

وزاد هذا الوضع من رهانات خفض أسعار الفائدة، رغم تحذير رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، يوم الخميس، من أن نقص البيانات الرسمية خلال الإغلاق «يُبرز» الحاجة إلى توخي الحذر، مؤكداً: «عندما يكون الوضع ضبابياً، علينا التروي وإبطاء وتيرة التداول».

ويشير تداول العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» إلى احتمال بنسبة 70 في المائة لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في 10 ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بنسبة 62 في المائة في اليوم السابق، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومقابل الين الياباني، ارتفع الدولار بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 153.27 ين، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع إنفاق الأسر اليابانية في سبتمبر (أيلول) بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قليلاً متوسط توقعات السوق البالغ 1.5 في المائة.

وفي العملات الأخرى، استقرَّ الدولار الأسترالي عند 0.64785 دولار أميركي، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.5620 دولار أميركي.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1.31195 دولار أميركي، بعد يوم من إبقاء «بنك إنجلترا» على أسعار الفائدة ثابتة بقرار 5-4، مع تصويت المحافظ أندرو بيلي الحاسم. وأفادت صحيفة «التايمز» بأن وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، أبلغت هيئة مراقبة الموازنة بأن زيادة الضرائب الشخصية من بين «الإجراءات الرئيسية» المزمع إعلانها في الموازنة المقبلة.

كما انخفض اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1535 دولار أميركي، مبتعداً عن أعلى مستوى له خلال الأسبوع.


اليابان تدعم أكبر 3 بنوك لإصدار عملات مستقرة لتعزيز المدفوعات الرقمية

تمثيل للعملات المشفرة في رسم توضيحي (رويترز)
تمثيل للعملات المشفرة في رسم توضيحي (رويترز)
TT

اليابان تدعم أكبر 3 بنوك لإصدار عملات مستقرة لتعزيز المدفوعات الرقمية

تمثيل للعملات المشفرة في رسم توضيحي (رويترز)
تمثيل للعملات المشفرة في رسم توضيحي (رويترز)

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الجمعة، إن هيئة الخدمات المالية اليابانية ستدعم مشروعاً مشتركاً لأكبر 3 بنوك في البلاد لإصدار عملات مستقرة، في خطوة تعزز الزخم الداعم لتوسيع المدفوعات الرقمية في اليابان، حيث لا يزال النقد وبطاقات الائتمان الوسيلة الأكثر شيوعاً في التعاملات اليومية.

وأدلت كاتاياما، التي تشرف أيضاً على هيئة الخدمات المالية، بهذا التعليق خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي.

وأعلنت مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جي» المالية، في بيان يوم الجمعة، أن الفروع المصرفية لأكبر 3 مجموعات مالية في اليابان - مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، ومجموعة ميزوهو المالية - ستصدر عملات مستقرة بشكل مشترك، على أن تُختبر لاستخدامها في المدفوعات العابرة للحدود، وفق «رويترز».

وأضاف البيان أن هيئة الخدمات المالية ستقيّم مدى إمكانية تنفيذ المشروع بشكل قانوني وآمن، لضمان التوافق مع اللوائح المالية المحلية.

ويأتي هذا بعد أن أطلقت شركة «جي بي واي سي» الناشئة، الأسبوع الماضي، أول عملة مستقرة في العالم مرتبطة بالين، مدعومة بمدخرات محلية وسندات حكومية يابانية، ما يعكس ازدياد الاهتمام بالمدفوعات الرقمية في البلاد.

وحظيت العملات المستقرة بدعم قوي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وازدادت شعبيتها عالمياً، إلا أن بعض صانعي السياسات أعربوا عن مخاوفهم من أن هذه العملات قد تُسهّل تدفق الأموال خارج الأنظمة المصرفية المنظمة.

وبفضل ارتباطها بالعملات الورقية، تتجنب العملات المستقرة عادةً التقلبات الكبيرة التي تواجهها العملات المشفرة، رغم استمرار المخاوف بشأن ما إذا كان المُصدرون يمتلكون احتياطات كافية من العملات الورقية أو الأصول لدعم العملات المستقرة المتداولة.

مراجعات نصف سنوية لخطة إصدار السندات الحكومية

من جهة أخرى، تدرس وزارة المالية تقديم مراجعات نصف سنوية منتظمة لخطط إصدار السندات الحكومية، التي تُعد حالياً مرة واحدة سنوياً، لتعزيز استقرار السوق، حسبما ذكر مصدران مطلعان يوم الجمعة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خطوة نادرة اتخذتها الحكومة في يونيو (حزيران) الماضي لخفض مبيعات السندات طويلة الأجل المجدولة عن خطتها الأصلية للسنة المالية 2025، لتهدئة المخاوف بشأن فائض المعروض الذي دفع العائدات إلى مستويات قياسية.

وأوضح المصدران أن المراجعات نصف السنوية ستضيف مرونة إلى إطار الإصدار السنوي، الذي يُعلن حالياً في ديسمبر (كانون الأول)، مما يسمح للحكومة بتعديل العرض استجابة لظروف السوق المتغيرة.

بموجب الخطة المقترحة، ستعلن الوزارة خطة الإصدار السنوية في ديسمبر كالمعتاد، ثم تتشاور مع المشاركين في السوق في يونيو لتقييم ما إذا كانت الأحجام المخطط لها عبر آجال الاستحقاق لا تزال مناسبة. وإذا تم اعتمادها، فسيُعد هذا أول تغيير رئيسي في إطار إصدار السندات اليابانية منذ تطبيق نظام التاجر الرئيسي عام 2004.

وخلال جلسة لجنة إدارة الديون التي عُقدت هذا الأسبوع، أشار الخبراء إلى أن الحوار المنتظم مع المشاركين في السوق لتقييم ديناميكيات العرض والطلب ومراجعة الخطط حسب الحاجة من شأنه أن يسهم في الحفاظ على استقرار عمليات السوق. كما تدرس الوزارة الممارسات الدولية التي تضع خطط الإصدار بطريقة أكثر مرونة.