«معادن وعد الشمال» السعودية توقع اتفاقية تسهيلات مالية بقيمة خمسة مليارات دولار

بهدف تمويل مشروعات الشركة

«معادن وعد الشمال» السعودية توقع اتفاقية تسهيلات مالية بقيمة خمسة مليارات دولار
TT

«معادن وعد الشمال» السعودية توقع اتفاقية تسهيلات مالية بقيمة خمسة مليارات دولار

«معادن وعد الشمال» السعودية توقع اتفاقية تسهيلات مالية بقيمة خمسة مليارات دولار

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» عن توقيع شركتها التابعة «معادن وعد الشمال للفوسفات» اتفاقية تسهيلات مالية لقروض طويلة الأجل لتمويل المشروعات، مع تحالف مكون من 20 مؤسسة مالية، بقيمة إجمالية تعادل 18.9 مليار ريال (خمسة مليارات دولار)، في الوقت الذي تأسست فيه شركة «معادن وعد الشمال للفوسفات» كمشروع مشترك بين شركة «معادن» بنسبة 60 في المائة، وشركة «موزاييك» بنسبة 25 في المائة، وشركة «سابك» بنسبة 15 في المائة.
وأوضح بيان صحافي صادر عن شركة «معادن»، يوم أمس، أن من بين المؤسسات المالية المقرضة كلا من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وبنوك تجارية رائدة من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى مصرفين للصادرات الكورية لدعم المقاولين الكوريين المشاركين في تنفيذ المشروع، كما تضم قائمة المؤسسات المالية المقرضة البنك الإسلامي للتنمية.
وقالت الشركة «ستُستخدم التسهيلات المالية لتمويل مشروعات شركة (معادن وعد الشمال) للفوسفات، التي يجري تطويرها في مدينة وعد الشمال ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، التي ستسهم في تعظيم القيمة العائدة على مساهمي الشركة من خلال تطوير أحد أكبر المشروعات المتكاملة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في العالم، كما سيضاعف المشروع إنتاج معادن من الفوسفات بتكلفة تنافسية تدعم وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية الرئيسة»، فيما بلغت التكلفة التقديرية للمشروع نحو 28 مليار ريال (7.5 مليار دولار)، وينتظر أن يبدأ الإنتاج فيه أواخر عام 2016.
وحول تلك التسهيلات، قال خالد الرويس نائب الرئيس للمالية في شركة «معادن»: «تعد هذه التسهيلات خطوة مهمة ومرحلة جديدة في مسيرة نمو (معادن)، حيث سيصل إجمالي القروض التي منحت لتمويل مشروعات الشركة منذ عام 2008 إلى ما يقارب 75 مليار ريال (20 مليار دولار)، وقد فاقت الالتزامات المقدمة من المؤسسات المالية حجم التمويل المطلوب، وهي دلالة على جودة المشروعات وسجل (معادن) الناجح لدى الأسواق المالية وبيوت الاستثمار».
يشار إلى أن التسهيلات الموقعة تشمل 7.5 مليار ريال (ملياري دولار) من صندوق الاستثمارات العامة، وسبعة مليارات ريال (1.9 مليار دولار) مقدمة من «مصرف الراجحي»، و«مصرف الإنماء»، والشركة العربية للاستثمارات البترولية، والبنك السعودي الفرنسي وبنك «بي إن بي باريباس»، ووكالة ائتمان التصدير الكندية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك الرياض، ومجموعة «سامبا» المالية، وشركة «سوميتومو ميتسوي المصرفية»، والبنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي للاستثمار، إضافة إلى تسهيلات بقيمة 2.3 مليار ريال (600 مليون دولار) جرى توقيعها مع بنك الصادرات والواردات الكوري.
كما قدّم كل من بنك «كوريا للتصدير والاستيراد» و«شركة تأمين الصادرات الكورية» ضمانات وتسهيلات مالية ائتمانية، بقيمة 2.2 مليار ريال (575 مليون دولار) لقروض قُدّمت من قبل «بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، و«كي إف دبليو آيبكس بانك جمب»، و«بنك ميزوهو»، وشركة «سوميتومو ميتسوي»، وبنك «طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي».



الصين لتعزيز الصادرات والواردات في 2026 سعياً لنمو «مستدام»

آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين لتعزيز الصادرات والواردات في 2026 سعياً لنمو «مستدام»

آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)

ذكر تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) نقلاً عن مسؤول اقتصادي كبير، السبت، أن الصين تخطط لتعزيز الصادرات والواردات العام المقبل ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التجارة «المستدامة».

ويثير الفائض التجاري البالغ تريليون دولار الذي سجله ثاني أكبر اقتصاد في العالم توتراً مع شركاء بكين التجاريين، ويؤدي إلى انتقادات من صندوق النقد الدولي، ومراقبين آخرين يقولون إن نموذج النمو الاقتصادي الذي يركز على الإنتاج غير مستدام.

وقال هان ون شيو، نائب مدير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية، في مؤتمر اقتصادي: «يجب أن نلتزم بالانفتاح، ونعزز التعاون المربح للجانبين في قطاعات متعددة، ونوسع الصادرات مع زيادة الواردات في الوقت نفسه، لدفع التنمية المستدامة للتجارة الخارجية».

وأضاف أن الصين ستشجع صادرات الخدمات في عام 2026، متعهداً باتخاذ تدابير لتعزيز دخل الأسر، ورفع المعاشات الأساسية، وإزالة القيود «غير المعقولة» في قطاع الاستهلاك.

وحث صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع بكين على اتخاذ «الخيار الشجاع» بالحد من الصادرات، وتعزيز الطلب الاستهلاكي.

ووعد القادة الصينيون يوم الخميس بالإبقاء على سياسة مالية «نشطة» في العام المقبل لتحفيز الاستهلاك، والاستثمار، إذ يتوقع المحللون أن تستهدف بكين تحقيق نمو بنحو 5 في المائة.


مصر تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية

وزيرة التنمية المحلية القائمة بأعمال وزير البيئة المصرية خلال اجتماعها مع أحد المستثمرين (رئاسة مجلس الوزراء)
وزيرة التنمية المحلية القائمة بأعمال وزير البيئة المصرية خلال اجتماعها مع أحد المستثمرين (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية

وزيرة التنمية المحلية القائمة بأعمال وزير البيئة المصرية خلال اجتماعها مع أحد المستثمرين (رئاسة مجلس الوزراء)
وزيرة التنمية المحلية القائمة بأعمال وزير البيئة المصرية خلال اجتماعها مع أحد المستثمرين (رئاسة مجلس الوزراء)

عقدت وزيرة التنمية المحلية القائمة بأعمال وزير البيئة المصرية الدكتورة منال عوض، اجتماعاً مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية.

وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالاً متزايداً محلياً ودولياً، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري السبت.

وشددت على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية، موضحة أن الوزارة تتبنى نهجاً يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.

كما أكدت أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لا سيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصداً مميزاً للسياحة البيئية العالمية.

وشددت الوزيرة منال عوض على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.

ولفتت إلى أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.


وثيقة تكشف استيلاء أميركا على ناقلة نفط قرب فنزويلا قبل انتهاء صلاحية مذكرة مصادرة

ناقلة نفط ترفع علم غينيا بالقرب من ميناء لا سالينا الفنزويلي (رويترز)
ناقلة نفط ترفع علم غينيا بالقرب من ميناء لا سالينا الفنزويلي (رويترز)
TT

وثيقة تكشف استيلاء أميركا على ناقلة نفط قرب فنزويلا قبل انتهاء صلاحية مذكرة مصادرة

ناقلة نفط ترفع علم غينيا بالقرب من ميناء لا سالينا الفنزويلي (رويترز)
ناقلة نفط ترفع علم غينيا بالقرب من ميناء لا سالينا الفنزويلي (رويترز)

أظهرت وثيقة رُفعت عنها السرية يوم الجمعة، أن الحكومة الأميركية نفَّذت عملية الاستيلاء على ناقلة النفط «سكيبر» قبالة سواحل فنزويلا يوم الأربعاء، قبيل انتهاء صلاحية مذكرة قضائية تقضي بمصادرة الناقلة.

ومنحت المذكرة التي وقَّعها قاضي الصلح الأميركي ضياء فاروقي في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، إدارة ترمب مهلة حتى 10 ديسمبر (كانون الأول) 2025، للاستيلاء على السفينة. وتُعدُّ هذه العملية الأولى من نوعها للاستيلاء على شحنة نفط فنزويلية، في ظل العقوبات الأميركية المفروضة منذ عام 2019.

وغادرت «سكيبر» ميناء خوسيه النفطي الرئيسي في فنزويلا، بين الرابع والخامس من ديسمبر بعد تحميلها نحو 1.8 مليون برميل من خام ميري الثقيل الفنزويلي.

وأعلنت إدارة ترمب أن ناقلة النفط «سكيبر» كانت تُستخدم لنقل النفط الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران.

وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتيل في بيان: «يُبرِز ضبط هذه السفينة نجاح جهودنا في فرض عقوبات على حكومتي فنزويلا وإيران».

ونقلت «رويترز» عن مصادر، أن الولايات المتحدة تُحضِّر لاعتراض مزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي.

ورغم رفع السرية عن مذكرة المصادرة، فإن الإفادة المرفقة بها ظلت سرية. وقال فاروقي إن وثائق أخرى في القضية ستبقى سرية مؤقتاً.

ويُعدُّ الاستيلاء على السفينة، الذي أدانته الحكومة الفنزويلية، أحدث تصعيد في التوتر المتصاعد بين واشنطن وكراكاس.

وفي الأشهر الأخيرة، نفَّذت الولايات المتحدة هجمات عدة على سفن يُشتبه في تهريبها للمخدرات في المنطقة، وهي خطوة أدانها مشرِّعون وخبراء قانونيون أميركيون.

ودأب الرئيس دونالد ترمب على التلويح باحتمالية التدخل العسكري الأميركي في فنزويلا، في ظل استمرار الولايات المتحدة في تعزيز قواتها العسكرية في منطقة جنوب البحر الكاريبي ومحيطها.