لوف يفسر استبعاد ساني من قائمة ألمانيا للمونديال

نوير يقود الألمان في المونديال

ساني (على اليمين) خلال تدريبات منتخب ألمانيا
ساني (على اليمين) خلال تدريبات منتخب ألمانيا
TT

لوف يفسر استبعاد ساني من قائمة ألمانيا للمونديال

ساني (على اليمين) خلال تدريبات منتخب ألمانيا
ساني (على اليمين) خلال تدريبات منتخب ألمانيا

أكد "يواخيم لوف" المدير الفني لمنتخب ألمانيا على دعمه للاعب مانشستر سيتي "ليروي ساني" على الرغم من استبعاده من القائمة المشاركة في كأس العالم الذي سينطلق في 14 حزيران/يونيو المقبل والمقرر إقامته في روسيا.
اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا قدم موسمًا مذهلًا مع كتيبة المدرب بيب غوارديولا المتوجة مؤخرًا بالبريميرليغ، وأحرز ساني 14 هدفًا وصنع 19 مع السيتزن في مختلف المسابقات في الموسم المنصرم واختير كأفضل لاعب شاب في البريميرليغ.
على الرغم من ذلك لم يقنع ساني لوف لضمه لتشكيلة المانشافت للحفاظ على لقبها في روسيا، حيث فضل لوف اختيار اللاعب "يوليان براندت" بدلًا منه في هجوم الفريق.
واعترف لوف أن وجود كلًا من يوليان دراكسلر وماركو ريوس وتوماس مولر قد صعب عليه عملية اختيار ساني، ولكنه أكد على دعمه للاعب وبأنه سيكون أحد العناصر الأساسية للمنتخب الألماني في المستقبل.
وقال لوف: "المفاضلة بين يوليان براندت وساني كانت صعبة، أيضًا لدينا ريوس ودراكسلر ومولر، ولكن ساني لديه موهبة كبيرة بالتأكيد".
وأضاف مدرب المنتخب الألماني: "سيعود ساني للمشاركة مجددًا معنا في سبتمبر/أيلول المقبل، هو حاليًا غير جاهز للمشاركات الدولية".
في نفس السياق أعلن المنتخب الألماني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن أن الحارس "مانويل نوير" سيرتدي شارة قيادة المنتخب في المونديال.
وكانت مشاركة نوير بشكل أساسي في كأس العالم محل شك، وذلك بعد غيابه عن المشاركة مع فريقه بايرن ميونيخ لفترة طويلة بسبب الإصابة وتألق حارس برشلونة أندريه تيرشتيغن في الموسم المنصرم، ولكن يبدو أن هذا القرار قد يؤشر إلى اعتماد لوف بشكل أساسي على مانويل نوير الذي توج كأفضل حارس مرمى في كأس العالم الماضية في البرازيل عام 2014.
ومن المقرر أن تبدأ ألمانيا رحلة الدفاع عن اللقب بمواجهة المكسيك يوم 17 حزيران/يونيو قبل مواجهة السويد وكوريا الجنوبية في إطار منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم روسيا 2018.



تركيا: «طاولة الستة» تؤكد أن الدستور يمنع إردوغان من خوض الانتخابات

قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر 7»)
قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر 7»)
TT

تركيا: «طاولة الستة» تؤكد أن الدستور يمنع إردوغان من خوض الانتخابات

قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر 7»)
قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر 7»)

بينما لم تعلن «طاولة الستة» للمعارضة التركية مرشحاً لانتخابات الرئاسة بعد، أكد قادة الأحزاب الستة المنضوية تحتها أن الرئيس رجب طيب إردوغان لا يحق له دستورياً خوض الانتخابات التي من المنتظر إجراؤها في يوم واحد مع الانتخابات البرلمانية في 14 مايو (أيار) المقبل قبل موعدها الأصلي في 18 يونيو (حزيران).
وقال قادة الأحزاب الستة، في بيان صدر عن اجتماعهم الـ11 الذي عُقد بمقر حزب «الجيد» في أنقرة واستمر 9 ساعات ليل الخميس - الجمعة، إن تركيا تدار حالياً من قبل حكومة تتصرف من دون أي اعتبار للدستور والقوانين التي لا تدع مجالاً للشك أو التأويل بشأن عدم إمكانية ترشح إردوغان للرئاسة للمرة الثالثة، ما لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة.
وأكد البيان أنه لا يمكن أن يكون إردوغان مرشحاً للرئاسة في انتخابات 14 مايو المقبل، وسيكون ترشحه للمرة الثالثة مخالفاً للدستور و«صفحة سوداء جديدة» في تاريخ البلاد الديمقراطي، مضيفاً أن «المعارضة تعلن للرأي العام عدم قبولها أي أمر يتجاوز الدستور والقانون».
وينص الدستور التركي على أنه لا يمكن الترشح لأكثر من فترتين رئاسيتين، مدة كل منهما 5 سنوات، ويحق الترشح للمرة الثالثة فقط في حال قرر البرلمان التوجه إلى الانتخابات المبكرة. ومن أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة يتعين أن يصدر البرلمان قراراً بأغلبية 360 نائباً من أصل 600، وهو ما لا يملكه الحزب الحاكم ولا المعارضة، في حين يحق لرئيس الجمهورية أيضاً أن يتخذ قراراً بتقديم أو تأخير موعد الانتخابات، لكن قراره تقديم موعدها لا يعد انتخابات مبكرة.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة تقرر تقديم موعدها من 16 يونيو إلى 14 مايو لاعتبارات تتعلق بامتحانات الجامعات والعطلات، لكن هذا لا يعني أنها «انتخابات مبكرة».
وذكرت المعارضة أن الانتخابات بذلك ستجرى وفق قرار رئاسي، بما يعني أنها ليست انتخابات مبكرة قرر البرلمان إجراءها، وبالتالي فإن ترشح إردوغان هذه المرة سيكون هو الثالث، وهو أمر غير ممكن بموجب الدستور، لكن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه في «تحالف الشعب»، حزب «الحركة القومية»، يتمسكان بأن الدستور جرى تعديله لإقرار النظام الرئاسي بديلاً للنظام البرلماني في 2017، وأجريت انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في يونيو 2018. وبما أن التعديلات لا تطبق بأثر رجعي، فلا يمكن اعتبار أن إردوغان يترشح للمرة الثالثة؛ إذ يعد ترشحه للرئاسة في 2018، هو الأول وفق التعديلات الدستورية الجديدة.
وذكر البيان أن قادة «طاولة الستة» تشاوروا، خلال الاجتماع، حول مسألة المرشح المشترك للرئاسة بناء على مبدأ التوافق ومطالب الشعب، مؤكدين أن المرشح الذي سيختارونه سيكون هو الرئيس الثالث عشر لتركيا بعد إردوغان، وسيكون رئيساً مؤمناً بالنظام البرلماني المعزز والحقوق والحريات والديمقراطية، وستكتمل في عهده خريطة طريق المرحلة الانتقالية للتحول من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني المعزز.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع المقبل سيُعقد بمقر حزب «السعادة»، في 13 فبراير (شباط) المقبل.
و«طاولة الستة» هي تحالف مبادئ، وليست تحالفاً انتخابياً، وتضم 6 أحزاب معارضة هي: «الشعب الجمهوري» برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، و«الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«السعادة» برئاسة تمل كارامولا أوغلو، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، و«الديمقراطي» برئاسة جولتكين أويصال، وتسعى إلى إعادة النظام البرلماني المعزز، الذي انتهت من إعداد صيغته، بدلاً من النظام الرئاسي الحالي الذي تقول إنه كرس لنظام حكم الفرد، عبر إقصاء إردوغان وحزبه في الانتخابات المقبلة.
ويثير عدم تحديد الطاولة مرشحها للانتخابات الرئاسية حتى الآن جدلاً واسعاً، في ظل ما يتردد بين الحين والآخر عن خلافات على اسم المرشح، في حين قالت مصادر من حزب «المستقبل»، إن اسم المرشح الرئاسي سيعلن في 13 فبراير.
وطالب الزعيم الكردي الرئيس المشارك السابق لـ«حزب الشعوب الديمقراطية» التركي المعارض السجين، صلاح الدين دميرطاش، حزبه بدعم مرشح تلتف حوله جميع أحزاب المعارضة، وعدم تسمية مرشح منفصل لمواجهة إردوغان، مؤكداً أنه مع الدفع بمرشح مشترك.