الاقتصاد التونسي يواجه أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع أسعار النفط

تسببت ارتفاعات أسعار النفط عالمياً في عجز بلغ تريليوني دينار (نحو 800 مليون دولار) في موازنة تونس للعام الجاري، التي تسعى لبدائل حالياً لسد تلك الفجوة الكبيرة. ورصدت تونس في ميزانية العام الحالي نحو 1500 مليار دينار تونسي (نحو 600 مليون دولار) لصندوق الدعم الطاقي، غير أن هذا المبلغ غير كاف، وستكون مطالبة بتوفير ما مجموعه 3500 مليار دينار لإيجاد التوازن المالي على مستوى الميزان التجاري الطاقي.
وارتفع عجز الميزان الطاقي لتونس خلال الثلث الأول من العام الحالي، بنحو 1473 مليون دينار تونسي (نحو 589 مليون دولار)، أي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مما سبب تراجعاً في نسبة الاستقلالية الطاقية للبلاد من 59 في المائة مع نهاية أبريل (نيسان) 2017 إلى 54 في المائة نهاية شهر أبريل الماضي.
ووفق إحصائيات قدمتها وزارة الطاقة والمناجم التونسية، فقد تراجع الطلب على المواد البترولية بنسبة 4 في المائة خلال الثلث الأول من السنة، في حين ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 8 في المائة بفعل تنامي طلب قطاع الكهرباء بنسبة 8 في المائة، وتوجه نسبة 66 في المائة من الطلب على الغاز الطبيعي إلى قطاع الكهرباء.
وتمثل المواد الطاقية بصفة عامة أكبر الواردات التونسية، كما تساهم وحدها بأكثر من 24 في المائة في العجز التجاري الإجمالي.
وتراجع إنتاج النفط في تونس خلال السنوات الماضية وتقلص في بعض الفترات إلى مستوى 20 ألف برميل يوميا؛ نتيجة توقف الإنتاج في حقول الجنوب والجنوب الشرقي التونسي وبسبب تواصل الاحتجاجات لأسابيع وتعطيل الإنتاج.
وتوقعت ميزانية 2018 أن يكون سعر البرميل في حدود 54 دولارا، لكنه يتداول حاليا عند مستويات 75 دولارا للبرميل الواحد، ومرشح لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة. ويقول خبراء بوزارة المالية التونسية إن كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط تنعكس على الميزانية بزيادة لا تقل عن 120 مليون دينار تونسي (أي نحو 47 مليون دولار).
وفي هذا الشأن، قال إلياس الفخفاخ وزير المالي التونسي السابق، إن أمام الحكومة 3 خيارات لتجاوز أزمة قطاع الطاقة، وهي تتمثل في الزيادة في الاقتراض الخارجي لسد الفجوة المالية الخطيرة، أو التقليص من ميزانية التنمية، وهذا قد يعود عليها بمشاكل اجتماعية واحتجاجات من المناطق والفئات المهمشة، أو الزيادة في أسعار المحروقات، وهو إجراء له تبعاته الاجتماعية كذلك.
وتطرق صندوق النقد الدولي في بيانه الأخير إلى الزيادة في أسعار المحروقات وتأثيرها على الميزانية التونسية، وأشار إلى أن الحل لتقليص حجم الدعم المتنامي يتمثل في رفع أسعار المحروقات.
وتخضع هذه الأسعار إلى آلية المراجعة الآلية كل ثلاثة أشهر. وتتوقع مصادر حكومية قرار زيادة جديدة مع نهاية الشهر الحالي لتصبح الزيادة الثالثة من نوعها منذ بداية العام الجاري.
وأنتجت تونس نهاية أبريل الماضي نحو 39.8 ألف برميل يوميا من النفط الخام مقابل 44.3 ألف برميل يوميا خلال شهر أبريل من السنة الماضية، مما شكل تراجعا بنسبة 10 في المائة على مستوى الإنتاج.