من «يوتيوب»... إلى السجن

من «يوتيوب»... إلى السجن

تعليقات سياسية واجتماعية أمام القضاء المصري
الاثنين - 21 شهر رمضان 1439 هـ - 04 يونيو 2018 مـ رقم العدد [ 14433]
القاهرة: محمد نبيل حلمي
انتهى مستخدمون لـ«يوتيوب» أمام القضاء المصري بعد نشرهم مواد وتعليقات يجرمها القانون المحلي. وبرزت أخيراً حالتان؛ إحداهما للمواطنة اللبنانية منى مذبوح والأخرى للمصرية أمل فتحي. وتابع قطاع كبير من المصريين عن كثب واقعة منى مذبوح التي بدأت بفيديو بثته مذبوح على صفحتها الشخصية على موقع للتواصل الاجتماعي، وسرعان ما التقطه أحدهم ليبثه على «يوتيوب» ليجد مئات الآلاف من المشاهدات في انتظاره، وقرر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، أمس، إحالة اللبنانية للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة «إذاعة شائعات من شأنها المساس بالمجتمع والتعدي على الأديان، فضلاً عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام».

أما أمل فتحي، فقد اعتقلت في مطلع مايو (أيار) الماضي، بعد نشرها مقطعاً مصوراً، تحدثت فيه عن تجربة التعامل مع فرع لأحد البنوك، وتحدثت عن موظفيه مستخدمة ألفاظاً اعتبرها ممثلو البنك «سباً وقذفاً» وتقدموا ببلاغ ضدها.

المحامي والحقوقي إيهاب راضي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن استخدام وسائل الاتصال في بث ألفاظ نابية أو خادشة للحياء يعاقب عليه القانون المصري وفق نصوص مواد قانون العقوبات، وكذلك قانون الاتصالات. وبشأن ما إذا كان القبض على أشخاص بعد تعبيرهم عن آرائهم على حساباتهم الخاصة يمثل انتقاصاً من حرية الرأي والتعبير المكفولة وفق الدستور والقانون، قال راضي: «الحد الفاصل بين حرية الرأي والتعبير، والسب والقذف، في القانون المصري هو الألفاظ المستخدمة».

...المزيد

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة