بعد أكثر من نصف قرن من الترحال: بيتٌ جديدٌ لـ«الثقافة» السعودية

مثقفون سعوديون يرحبون: قرار لطالما انتظرناه... يعزز الحراك الثقافي محلياً وخارجياً

بعد أكثر من نصف قرن من الترحال: بيتٌ جديدٌ لـ«الثقافة» السعودية
TT

بعد أكثر من نصف قرن من الترحال: بيتٌ جديدٌ لـ«الثقافة» السعودية

بعد أكثر من نصف قرن من الترحال: بيتٌ جديدٌ لـ«الثقافة» السعودية

بعد نحو 55 عاماً من تأسيس وزارة الإعلام السعودية، التي أنشأت بمرسوم ملكي في عهد الملك فيصل بتاريخ 5 مارس (آذار) 1963، لتصبح منذ ذلك الوقت الجهة المسؤولة عن مختلف قطاعات الإعلام والثقافة، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قراراً بتأسيس وزارة مستقلة للثقافة، متخذاً خطوة مهمة في سبيل دعم الثقافة السعودية، كما يمثل جانباً من التزام المملكة في تطوير عمل المؤسسات وكجزء من الإصلاح، وبما يؤدي إلى نهوض الثقافة، ويكوّن قوة وحضوراً للمملكة عربياً ودولياً.
نصف قرن من الترحال، كانت فيه مؤسسات وأنشطة الثقافة تتوزع عبر (وكالات) بين مختلف وزارات الدولة كالتعليم العالي ورعاية الشباب وأخيراً وزارة الإعلام التي جرى تعديل اسمها إلى وزارة الثقافة والإعلام في عام 2003، وجاء القرار ليمنح الثقافة شخصية معنوية مستقلة.
يواكب «فصل» الثقافة عن الإعلام، في وزارتين مستقلتين، التحولات الكبيرة التي يشهدها كل من الإعلام والثقافة في السعودية، التي أصبحت تمتلك صناعة إعلامية كبيرة، ومستوى كبيراً من التوسع في مجال الثقافة.
تتكون وزارة الثقافة من خمسة عناصر: الأدب، والفنون الجميلة وما يتصل بها من رسم ونحت، وكذلك المسرح، والموسيقى، والسينما. وتسعى وزارة الثقافة إلى تعزيز القوة الناعمة السعودية ونقلها لمرحلة جديدة تاريخية.
وينسجم إنشاء وزارة للثقافة مع «رؤية السعودية 2030» التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان، 24 أبريل (نيسان) 2016، والتي أرست انطلاقة جديدة للثقافة السعودية باعتبارها أحد أهم محركات التحول الوطني نحو التنمية البشرية. كما تسعى لتطوير قطاع الثقافة في المملكة، وتأسيس مراكز حاضنة للإبداع، وتوفير منصات للمبدعين للتعبير عن أفكارهم وطموحاتهم، وكذلك خلق صناعة ثقافية تعنى بالفن والمسرح والسينما، والأنشطة الفنية والتشكيلية، وتحويل الثقافة إلى عنصر رئيسي للتواصل بين الناس، ورافد للاقتصاد، وكذلك تعزيز اتجاه السعودية إلى توسيع قاعدتها الثقافية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الثقافة لتصبح جزءاً من تحسين مستوى معيشة المواطن السعودي، ورافداً حضارياً واقتصادياً للبلاد.
المثقفون يرحبون
يقول الدكتور عبد الله الحيدري، نائب رئيس مجلس جمعية الأدب العربي، رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض سابقاً: «يتطلع المثقفون والأدباء، وفي ظل تحقّق مطلب ملحّ من مطالبهم، وهو تأسيس وزارة مستقلة للثقافة، إلى أن تعمل الوزارة الجديدة نحو: صهر كل الممارسات الثقافية في المملكة لتكون تحت مظلة هذه الوزارة، وإنشاء مكاتب ثقافية في كل السفارات السعودية في الخارج لخدمة الثقافة والمثقفين السعوديين، وتغيير اسم (الملحقيات الثقافية التي تتبع وزارة التعليم لتكون ملحقيات تعليمية؛ لأنها تعنى بتعليم الطلاب في الخارج وليس لها عمل ثقافي). وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «مطلوب العمل على تنظيم الصالونات الثقافية المنتشرة في المملكة، وتطوير المكتبات العامة لتكون بيئة جاذبة خصوصاً للشباب والأطفال، وتفعيل كل ما ورد في (رؤية المملكة 2030) في الجانب الثقافي، والنهوض بمهمة التأريخ للعمل الثقافي الماضي بكل أمانة ودقة».
ويقول يوسف الحربي، مدير جمعية الثقافة والفنون في الدمام لـ«الشرق الأوسط»: «إن قرار إنشاء وزارة مستقلة للثقافة يُعّد من القرارات المهمة التي نضجت في وقتها وفق مشورات ودراسات وخطط».
وأضاف: «هذا قرار حكيم وانخراط في مرحلة جديدة من الوعي والإدراك بأهمية دور الثقافة في البناء التنموي المتكامل اقتصادياً واجتماعياً».
وقال الحربي: «الثقافة هي ركيزة المملكة والتي تعكس انتماءها وهويتها المتكاملة، تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً، تراثاً وهوية، تحاكي الأجيال وتتكامل في سردها بين الأصالة والحداثة»، مشيرا الى ان عمل الثقافة في ظل وزارة هو تنظيم حداثي، يجب ان يتفاعل مع الهياكل التعليمية والمؤسسات الثقافية والمعاهد المختصة والتبادل الثقافي الدولي والتعاون الذي يفرض اكتساب الخبرات الأجنبية وتوجيهها بما يتناسب مع الثقافة السعودية وتطويرها حسب الإمكانات المحلية كي لا تكون دخيلة أو مجرد تقليد، وهو الحرص الذي تتميز به (رؤية 2030) والتفكير الذي سيحقق مساعي المملكة الحداثية».
الشاعر والسينمائي أحمد الملا، قال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ إنشاء الهيئة العليا للثقافة ونحن نشهد توجهات ورؤى جادة للثقافة والفنون سواء على مستوى الحراك المحلي أو التوجه بخطاب ثقافي تجاه العالم... مما عزز في فترة بسيطة موقع الثقافة السعودية، وإفراد وزارة للثقافة يؤكد هذه المسارات التي تحتاج إلى الكثير من تعويض الفعل الثقافي والفني في الحياة العامة لمجتمعنا». وأضاف الملا: «ننتظر من الوزارة الكثير مثل الاهتمام بالترجمة والكتاب والمتاحف وتوثيق التراث الفني والثقافي».
الكاتب الدكتور علي الرباعي، قال إن قرار إنشاء وزارة مستقلة للثقافة في السعودية يُعّد «من أثمن القرارات التاريخية، حيث تصبح للثقافة وزارة تحمل الصفة الاعتبارية الجامعة والمانعة والدافعة للقوة الناعمة في المملكة». ويضيف الرباعي: «الْيَوْمَ نحن بصدد مشروع نوعي تتبناه الوزارة الفتية بوزيرها الأمير، وبمن سيختارهم من كوادر وبما سيؤمّن لها من ميزانيات وبما سيضاف إليها من قرارات لغربلة الركام الطويل وفرز النافع للبناء عليه في مشروعنا الثقافي».
الروائي والقاصّ محمد البشير، قال إن «الجمع بين الثقافة والإعلام جمع ما بين حقيبتين شاقتين ومتباينتين في التوجه والمهام، وفصل إحداهما عن الأخرى يعطي مساحة أكثر ومزيداً من التركيز، فكل وزارة تحتاج إلى جهد مضاعف خصوصاً في السعودية الجديدة».
وأضاف: «لا شك أن فصل وزارة الثقافة يَصب في مصلحة المثقفين الذين انتظروا طويلاً لكثير من القرارات المتأخرة كاتحاد الكتاب، وانتظام مؤتمر الأدباء السعوديين وجوائز الدولة التقديرية، وقبل كل ذلك مستقبل الأندية الأدبية، وواقع جمعيات الثقافة والفنون في جدول أولويات الوزارة».
الناقد الدكتور يونس البدر المحاضر بكلية الآداب جامعة الملك فيصل، وعضو نادي الأحساء الأدبي، قال لـ«الشرق الأوسط»: «إنشاء وزارة مستقلة للثقافة ينبئ عن مزيد من التنوع والتعدّد وإشراك قنوات جديدة لرفد الحركة الثقافية ولا سيما في عهد الرؤية الذي نعيشه وهي رؤية تعبر عن طموحات هذا الوطن وتستثمر نقاط القوة فيه».
وأضاف البدر: «لأن الإنسان هو محور (رؤية المملكة 2030) ومكمن لنقاط القوة فيها، فإن رقيّ هذا الإنسان وتعزيز مستوى ثقافته أمر يستحق أن يحظى بهذا الاهتمام، ولذلك فوزارة مستقلة للثقافة تعني عهداً جديداً من التواصل مع كل وسائل المعرفة الحديثة لبناء إنسان مثقف ومتحضر» مؤكداً على أن «الثقافة عامل أنسنة يعكس الوجه الحضاري للوطن».
الكاتب أحمد الحناكي، قال لـ«الشرق الأوسط»: «‏‫دائماً ما طالب المثقفون بوزارة خاصة لهم، فهم يعتبرون أن إدراجها في السابق كوكالات أو إدارات توزعت مهامها تحت إدارة وزارة التعليم العالي ورعاية الشباب ووزارة الإعلام والأندية الأدبية والكثير من القطاعات، شتت جهودها وأضفى ضبابية على أهدافها وطموحاتها ومهامها وتطلعاتها... بالتالي فإنشاء وزارة جديدة مستقلة لها يعني الكثير، وفي تصوري أنه قرار تاريخي كان من المفترض أن يصدر من قبل لكنه على أي حال قد صدر الآن وأثلج صدور كثيرين وأنا منهم».



الإمارات تحتج لدى العراق على «هجمات انطلقت من أراضيه»

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تحتج لدى العراق على «هجمات انطلقت من أراضيه»

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

استدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائم بأعمال السفارة العراقية لدى البلاد، عمر العبيدي، وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، عبّرت فيها عن إدانتها واستنكارها لما وصفته بـ«الاعتداءات الإرهابية» التي انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت حيوية في دول مجلس التعاون الخليجي، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وأكدت الإمارات، في المذكرة التي سلّمها مدير إدارة الشؤون العربية في الوزارة أحمد المراشدة، رفضها المطلق لهذه الهجمات، مشيرة إلى أنها نُفذت من قبل فصائل وجماعات مسلحة موالية لإيران، وشكّلت انتهاكاً لسيادة الدول المستهدفة ومجالها الجوي، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وحذّرت من أن استمرار هذه الهجمات، إلى جانب ما وصفته بالاعتداءات التي تنفذها إيران ووكلاؤها في المنطقة، يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن، كما يضع العلاقات مع العراق أمام تحديات «بالغة الحساسية»، قد تنعكس سلباً على التعاون القائم والعلاقات مع دول الخليج.

وشدّدت «أبوظبي» على ضرورة التزام الحكومة العراقية بمنع جميع الأعمال العدائية المنطلقة من أراضيها تجاه دول المنطقة، والتحرك بشكل عاجل ودون شروط لاحتواء هذه التهديدات، بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية.

كما ذكّرت مذكرة الاحتجاج بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي دعت إليه 136 دولة، والذي ينص على الوقف الفوري لأي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء.

وأكدت الإمارات في ختام المذكرة أهمية اضطلاع العراق بدوره في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، بما يحفظ سيادته ويعزز موقعه كشريك فاعل ومسؤول في محيطه العربي.


فيصل بن فرحان ولافروف يناقشان جهود تعزيز أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف (الشرق الأوسط)
TT

فيصل بن فرحان ولافروف يناقشان جهود تعزيز أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير لافروف.


البديوي: استقرار الخليج ينعكس على العالم

جاسم البديوي خلال إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء (مجلس التعاون الخليجي)
TT

البديوي: استقرار الخليج ينعكس على العالم

جاسم البديوي خلال إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء (مجلس التعاون الخليجي)

قال جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة، وما رافقها من تهديد للممرات البحرية وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء، تؤكد أن استقرار الخليج ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل عنصر أساس في الاستقرار العالمي.

وشدَّد البديوي، خلال جلسة عمل أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، في بروكسل، الأربعاء، على أن العلاقات الخليجية - الأوروبية، باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، داعياً للارتقاء بها من مستوى التشاور إلى شراكة عملية ومؤسساتية أوسع.

وتطلع أمين عام المجلس إلى أن تسفر القمة الخليجية - الأوروبية المقبلة عن نتائج عملية، تشمل أيضاً إحراز تقدم في ملفات مثل الإعفاء من تأشيرة «شنغن» للمواطنين الخليجيين، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين الجانبين.

البديوي أكد أن ما يجمع مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يتجاوز إدارة الأزمات إلى بناء رؤية مشترك (المجلس)

وأكد البديوي أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحاً وآمناً وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مشيداً بموقف الاتحاد الأوروبي الذي أدان الهجمات الإيرانية على دول الخليج، وذلك خلال الاجتماعات العاجلة والاتصالات السياسية بهدف احتواء التصعيد.

وبيّن الأمين العام أن ما يجمع مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يتجاوز إدارة الأزمات إلى بناء رؤية مشتركة قوامها احترام القانون الدولي، وسيادة الدولة، والعدالة، والاستقرار، مضيفاً إلى أن العلاقات الممتدة بين الجانبين منذ نحو أربعة عقود بلغت مرحلة ناضجة تستدعي الانتقال لمستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية.

ودعا البديوي لتوسيع مجالات التعاون لتشمل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وحماية البنى التحتية الحيوية، وربط شبكات الطاقة والنقل والبيانات، وتعزيز التعاون في البحث العلمي والابتكار، باعتبار أنها تمثل مصالح متبادلة يمكن ترجمتها إلى نتائج ملموسة تخدم التنمية والازدهار.

البديوي أكد أن ما يجمع مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يتجاوز إدارة الأزمات إلى بناء رؤية مشترك (المجلس)

ونوَّه الأمين العام بأهمية التعاون البرلماني، وأشار إلى مقترح لإنشاء آلية تعاون بين المجلس التشريعي الخليجي والبرلمان الأوروبي، بما يرسخ الحوار المؤسسي، ويعزز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، بحث البديوي مع ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، تعزيز العلاقات بين الجانبين، وأكدا متابعة ما ورد في بيان القمة الخليجية - الأوروبية الأولى، وخاصة ترحيبها بنتائج المنتدى الوزاري رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي، كما رحّبا بعقد اجتماعات سنوية لمواصلة التنسيق المشترك، وناقشا آخر مستجدات المنطقة.

وجدَّد برونر تأكيده على موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لدول الخليج ضد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيداً بالتسهيلات والخدمات التي قدمتها لعمليات إجلاء الرعايا الأوروبيين خلال هذه الأزمة.

جاسم البديوي خلال لقائه سفراء دول الخليج المعتمدين لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي (مجلس التعاون الخليجي)

إلى ذلك، التقى البديوي، الثلاثاء، سفراء دول الخليج المعتمدين لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، واستعرض معهم آخر مستجدات المنطقة، وخاصةً ما يتعلق بالأزمة الحالية وجهود دولهم في التنسيق والتعاون بمختلف الجوانب، للتغلب على المخاطر التي واجهتها في ظل الاعتداءات الإيرانية، مؤكداً أن دول الخليج حققت نموذجاً قيماً في عملية التنسيق بينها، مما أسهم في تقليل هذه المخاطر، وعدم تأثرها بشكل كبير.