صفقة جديدة في الجنوب السوري... تفكيك التنف مقابل «ابتعاد» إيران

تمسك أميركي بآلية لمراقبة تنفيذ الانسحاب وعدم العودة... وتركيا تستعجل ترتيبات مع روسيا وأميركا للشمال

مدينة درعا كما بدت أمس (أ.ف.ب)
مدينة درعا كما بدت أمس (أ.ف.ب)
TT

صفقة جديدة في الجنوب السوري... تفكيك التنف مقابل «ابتعاد» إيران

مدينة درعا كما بدت أمس (أ.ف.ب)
مدينة درعا كما بدت أمس (أ.ف.ب)

تتسارع الاتصالات للوصول إلى ترتيبات عسكرية إزاء الجنوب السوري تتضمن مقايضة تفكيك قاعدة التنف العسكرية الأميركية في زاوية الحدود السورية - العراقية - الأردنية مقابل إبعاد إيران وميلشياتها عن الجنوب، لكن الخلاف لا يزال قائماً حول الجدول الزمني لتنفيذ بنود «صفقة الجنوب» وعمق انسحاب تنظيمات تدعمها طهران.
وكان مساعد نائب وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد ورقة أفكار جال فيها على الروس والأردنيين والأتراك. وقالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر اطلعت على الورقة، إنها نصت على: «انسحاب جميع الميليشيات السورية وغير السورية إلى عمق 20 – 25 كيلومتراً من الحدود الأردنية علماً بأن الاتفاق الأميركي - الروسي - الأردني نص فقط على (عدم وجود القوات غير السورية)، في إشارة إلى ميليشيات إيران، ونقل مقاتلي المعارضة وأسرهم إلى إدلب شمال سوريا وتسليم سلاحهم الثقيل إلى الجانب الروسي (هناك اقتراح بتحويل قسم من الـ12 ألفاً إلى شرطة محلية بالتعاون مع الروس كما حصل في ريف حمص)، عودة قوات الحكومة إلى الحدود الأردنية وعودة مؤسسات الدولة إلى درعا، إعادة فتح معبر نصيب بين سوريا والأردن (عمان تستعجل ذلك للحصول على نحو نصف مليار دولار أميركي عائدات جمركية، وروسيا تريد فتح الطريق وصولاً إلى تركيا)، وانتشار نقاط للشرطة العسكرية الروسية، إضافة إلى تشكيل آلية أميركية - روسية للرقابة على تنفيذ هذه البنود».
وكان لافتاً أن ساترفيلد وضع ضمن سلة أفكاره تفكيك قاعدة التنف التي تحولت إلى قاعدة عسكرية محمية بمنظومة صواريخ بقطر 55 كيلومتراً، وكان يتم تدريب فصائل معارضة على أيدي بريطانيين وأميركيين ونرويجيين. لكن الموقف الأميركي يشترط أن يحصل ذلك بعد التحقق من سحب إيران ميلشياتها السورية وغير السورية عن الحدود. وأفاد دبلوماسي غربي بأن موقف وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتن كان أقرب إلى ضرورة الضغط على روسيا لتنفيذ التزاماتها في اتفاق الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب نهاية العام الماضي، إضافة إلى «تمسك مسؤولين أميركيين بضرورة الإبقاء على ورقة ضغط على روسيا وإيران».
وأمام هذا الواقع الأميركي، جرت مفاوضات إسرائيلية - روسية مباشرة لبحث ترتيبات تتعلق بمنطقة الجولان السوري والجنوب، حيث تبادل وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدرو ليبرمان ونظيره الروسي سيرغي شويغو في موسكو الخرائط. وجرى التفاهم بين الطرفين على إبعاد تنظيمات تدعمها طهران وراء محور دمشق - السويداء مقابل عودة قوات الحكومة إلى ثلاث نقاط: تل الحارة في ريف درعا، وهي أعلى هضبة ذات بعد عسكري، معبر نصيب على حدود الأردن، ومنطقة في بصر الحرير في ريف درعا.
وفي مرحلة لاحقة بعد انتشار قوات الحكومة بينها الفرقة الرابعة في الحرس الجمهوري في الجولان، يمكن إحياء اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974 الذي يتضمن منطقة محايدة ومنطقة منزوعة السلاح وأخرى محدودة السلاح يراقبها نحو 1200 عنصر من «قوات الأمم المتحدة لفك الاشتباك» (اندوف).
وقال مسؤول غربي أمس إن هناك أمرين يحددان مصير الصفقة: «الأول، توفير ضمانات بانسحاب الميليشيات الإيرانية وضمان عدم عودتها وإيجاد آلية لمراقبة ذلك سواء كانت أميركية - روسية أو إسرائيلية - روسية. الأمر الثاني، مصير قاعدة التنف الأميركية». وأضاف: «واشنطن لن تفككها قبل التأكد من ابتعاد إيران، فيما بدأت دمشق تشترط تفكيكها قبل سحب الميليشيات». وقال وزير الخارجية وليد المعلم في مؤتمر صحافي في دمشق أمس: «نحن لم ننخرط بعد في مفاوضات تتعلق بجبهة الجنوب. لذلك قلت إن المؤشر هو انسحاب الولايات المتحدة من أراضينا في التنف». وأضاف: «لا تصدقوا كل التصريحات التي تتحدث عن اتفاق بشأن الجنوب ما لم تروا أن الولايات المتحدة سحبت قواتها من قاعدة التنف، ويجب أن تسحب قواتها من قاعدة التنف. عندما تنسحب الولايات المتحدة من التنف، نقول إن هناك اتفاقا».
لكن قاعدة حميميم الروسية أعلنت على صفحتها في «فيسبوك» بعد كلام المعلم: «الاتفاق المبرم جنوب سوريا نص بشكل واضح على انسحاب القوات الإيرانية المساندة للقوات الحكومية السورية في المنطقة وانتقالها إلى العمق السوري بعيداً من الحدود الجنوبية للبلاد، ونتوقع تنفيذ ذلك خلال أيام معدودة».
وكان دبلوماسيون غربيون أفادوا بأن الأيام الماضية شهدت «إعادة انتشار» لتنظيمات تابعة لإيران إذ «عادت الميليشيات وحزب الله بضعة كيلومترات بعيداً من الأردن، وبقيت أقرب إلى الجولان. إذ إن حزب الله تحرك في مواقعه في معسكر البعث وهضبة تل أيوب 4 - 5 كيلومترات إلى بلدتي حمريت ونبع الفوار، كما أن عناصر الحرس الثوري انتقلت من درعا المدينة إلى ازرع لكنها بقيت على جبهات القتال الشمالية، إضافة إلى انتقال لواء القدس الفلسطيني من مخيم اليرموك إلى درعا».
ترتيبات ومقايضات
تكثفت الاتصالات الأميركية - التركية من جهة والتركية - الروسية من جهة ثانية حول ترتيبات تتعلق بمدينتي تل رفعت ومنبج شمال سوريا. وأفيد أمس، بانسحاب عناصر موالية لدمشق من منطقة تل رفعت في ريف حلب الشمالي إلى بلدة نبل. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن «عملية انسحاب عناصر القوات السورية من منطقة تل رفعت التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، بعد تفاهم بين الجيش الروسي وتركيا وقيادة الجيش الحر لاستعادة منطقة تل رفعت التي سيطرت عليها الوحدات الكردية منذ بداية فبراير (شباط) عام 2016، وقامت قبل شهرين بتسليم بعض النقاط في منطقة تل رفعت للقوات الحكومية».
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «عناصر وضباط القوات الإيرانية والقوى الموالية انسحبوا من تل رفعت ومحيطها بعد خلافات روسية - إيرانية، حول مشاورات روسية - تركية، لتسليم تل رفعت إلى القوات التركية والمعارضة السورية، مقابل انسحاب فصائل المعارضة من مثلث غرب جسر الشغور - سهل الغاب - ريف اللاذقية الشمالي الشرقي».
تزامن الانسحاب مع وصول آليات عسكرية روسية مصحوبة بآليات للنظام إلى منطقة تل رفعت، يرجح أنها لتبديل وحدات عسكرية من قوات النظام في المنطقة، في وقت هناك اتصالات لاستكمال فتح طريق غازي عنتاب الذي يصل تركيا برياً بالحدود الجنوبية لسوريا مع الأردن، وإنهاء وجود «الوحدات» الكردية في ريف حلب الشمالي بعد انسحابها من عفرين.
في موازاة ذلك، استمرت الاتصالات بين واشنطن وأنقرة لوضع اللمسات الأخيرة على خريطة طريق خاصة بمدينة منبج الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي بقيادة أميركا بعد طرد «داعش» منها، بحيث يعلن الاتفاق خلال لقاء وزيري الخارجية مايك بومبيو ومولود جاويش أوغلو الاثنين.
ونصَّت مسودة الاتفاق على النقاط الآتية: إخراج «وحدات حماية الشعب» الكردية إلى شرق نهر الفرات، تشكيل دوريات أميركية - تركية في منبج بعد 45 يوماً من توقيع الاتفاق، آلية المراقبة وفقاً لحاجات المدينة، تشكيل إدارة محلية في غضون 60 يوماً من توقيع الاتفاق، تشكيل مجلس عسكري ومدني للمدينة، عودة النازحين إلى أراضيهم.
وإذ غادر قياديون غير سوريين من «الوحدات» مدينة منبج إلى الشرق، قال مصدر أمس إن الخلافات بين أنقرة وواشنطن تتناول ترتيب تنفيذ بنود الاتفاق بين رغبة أنقرة في إخراج «الوحدات» بداية مقابل مطالب أميركية بحصول ذلك بعد إجراءات لبناء الثقة، إضافة إلى الخلاف حول الأكراد الذين سيشاركون في المجلس المدني للمدينة ومناطق عودة النازحين.
وأشار إلى وجود نصائح غربية بإجراء مفاوضات مع أنقرة بعد الانتخابات المقبلة لإطلاق عملية سياسية بين الحكومة التركية و«حزب العمال الكردستاني» حول دور الأخير في سوريا وتركيا.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.