ترمب يجدد دعمه حكومة السراج ويشترط التحضير الجيد للانتخابات

الجيش الوطني يؤكد اقتراب تحرير درنة بالكامل

عناصر من قوات الجيش الليبي عند مدخل مدينة درنة التي عرفت اشتباكات عنيفة أول من أمس (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الجيش الليبي عند مدخل مدينة درنة التي عرفت اشتباكات عنيفة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يجدد دعمه حكومة السراج ويشترط التحضير الجيد للانتخابات

عناصر من قوات الجيش الليبي عند مدخل مدينة درنة التي عرفت اشتباكات عنيفة أول من أمس (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الجيش الليبي عند مدخل مدينة درنة التي عرفت اشتباكات عنيفة أول من أمس (أ.ف.ب)

قال مصدر مسؤول في قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم) لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشاركة قوات أميركية في تأمين عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في ليبيا، أمر وارد، إذا طلبت السلطات الليبية الحصول على دعم أفريكوم».
وأوضح المصدر في «أفريكوم»، الذي طلب عدم تعريفه، أن جانباً من المحادثات التي أجراها وفد أميركي أول من أمس، ضم الجنرال توماس فالدهاوسير قائد «أفريكوم»، والقائمة بأعمال السفارة الأميركية ستيفاني ويليامز، مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، ولاحقاً مع مسؤولين من حكومته، ناقش إمكانية تقديم «أفريكوم» دعماً لوجيستياً لقوات الأمن التابعة لحكومة السراج لتعزيز قدرتها على تأمين الانتخابات.
وأضاف المصدر: «إذا تلقينا طلباً بشأن مشاركة أميركية من الحكومة، فإننا سنقيم الوضع على الأرض»، لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وكان الوفد الأميركي قد أعلن أن اجتماعه مع السراج تطرق للتعاون الثنائي الحالي في المجال الأمني، والجهود المحتملة لبناء المؤسسات الدفاعية، ومساعدة قوات الأمن في المستقبل.
من جهتها، قالت السفيرة ويليامز إن بلادها زادت من المساعدات الثنائية لليبيا بهدف تحسين أمن المطارات، وأمن الحدود والشرطة وإدارة السجون، وبناء القدرات الليبية في مجال إزالة الألغام، إضافة إلى مساهماتها في المساعدات الإنسانية وإعادة الاستقرار، موضحة أنها قدمت منذ 2011 نحو 635 مليون دولار لدعم ليبيا. كما رحبت بلقاء باريس مطلع هذا الأسبوع، مشددة على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، على أن يتمّ التحضير لها جيداً لتجنّب مزيد من عدم الاستقرار، وأكدت في هذا السياق أن الولايات المتحدة تدعم بقوّة مهمة المبعوث الأممي غسان سلامة.
وأوضحت ويليامز أن بلادها تدرك أيضاً الظروف الصعبة التي لا يزال يواجهها الليبيون بشكل يومي، مؤكدة التزام أميركا بدعم السراج والشعب الليبي في جهوده لبناء الأمن والاستقرار، وبناء مستقبل أكثر رخاء في جميع أنحاء ليبيا.
وعقد الوفد الأميركي اجتماعاً أمنياً مع وزير الداخلية العميد عبد السلام عاشور، ورئيس الأركان العامة المكلف اللواء ركن عبد الرحمن الطويل، وقائد الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين. وقال بيان لحكومة السراج إن الاجتماع تناول ما وصفه بـ«الشراكة بين الولايات المتحدة وليبيا في مكافحة الإرهاب، والاجتماع أتاح مناقشة بناء رؤية مستقبلية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا».
ميدانياً، تجاهل أمس الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، دعوات من الأمم المتحدة وبعثتها في البلاد لوقف القتال في مدينة درنة، واعتبر في المقابل أن المدينة تقترب من العودة لأحضان الوطن، مشيراً إلى أن سلاح المدفعية الثقيلة التابع له، يحقق تقدماً في المعارك على الإرهابيين في المدينة.
وقالت شعبة الإعلام التابعة للجيش إن قواته تتقدم بخطوات ثابتة نحو درنة، التي بات تحريرها قاب قوسين أو أدنى، مشيرة إلى أن القوات اتخذت تمركزات جديدة بعد تحقيقها انتصاراً كبيراً في مختلف المحاور، ودك معاقل العدو بمختلف أنواع الأسلحة.
وقال الهلال الأحمر الليبي إنه سيّر أول من أمس قافلة محملة بشحنة الأدوية والمعدات الطبية لصالح مستشفى الوحدة في درنة، فيما فتحت قوات الجيش المدخل الغربي لمدينة درنة أمام المواطنين والمارة، بعدما كانت أغلقته لدواعٍ أمنية.
وناشدت أمس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جميع أطراف النزاع في مدينة درنة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وضمان اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين. واعتبرت البعثة في بيان لها أن تصعيد القتال في درنة بلغ مستويات غير مسبوقة خلال الأسبوع الماضي، مع تزايد الأعمال القتالية ووصولها إلى مناطق مكتظة بالسكان، مشيرة إلى أنه منذ 16 من الشهر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 17 مدنياً، بينهم طفلان، كما أصيب 22 آخرون بجروح، بينهم 7 أطفال، بينما كانت الإصابات في صفوف المدنيين هي الأعلى خلال اليومين الماضيين، حيث لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرون بجروح نهاية الشهر الماضي، إثر انفجار وقع أثناء محاولتهم مغادرة المدينة. من جهة أخرى، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 12 مهاجراً قضوا برصاص المهربين الأسبوع الماضي أثناء محاولتهم الفرار من مخيم احتجاز للاجئين في ليبيا، حيث تعرض بعض منهم «للتعذيب».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».