الحكومة الروسية تقر إجراءات لاحتواء «أزمة الوقود»

أسعار البنزين تشعل احتجاجات في المدن وتثير قلق «الجيران الحلفاء»

محتجون يحملون يافطات كتب عليها مع هذه الأسعار لن نذهب بعيداً للاحتجاج على زيادة أسعار البنزين في روسيا ({الشرق الأوسط})

نظمت نقابات ومنظمات روسية تهتم بشؤون العاملين في قطاع النقل وأصحاب السيارات، احتجاجات في أكثر من مدينة روسية، طالبوا فيها السلطات بالتحرك لكبح أسعار وقود المحركات (البنزين والديزل)، التي ارتفعت نحو روبل روسي واحد لكل لتر خلال فترة لم تتجاوز الأسبوع.
وقالت وسائل إعلام روسية إن الحكومة قررت على خلفية تلك الاحتجاجات أن يبدأ العمل بقرار خفض ضريبة المحروقات قبل الموعد المعلن سابقاً. هذا بينما انتقلت نيران أزمة أسعار البنزين إلى دول الجوار التي تعتمد على صادرات البنزين الروسي لتغطية جزء من احتياجاتها. وأعلنت السلطات في جمهورية كازاخستان، أهم حليف اقتصادي لروسيا في الفضاء السوفياتي السابق، عن قرار حظر استيراد البنزين الروسي لمدة 3 أشهر، لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وشهد مختلف الأقاليم الروسية احتجاجات نظمتها نقابات ومؤسسات معنية بشؤون العاملين في قطاع النقل، وأصحاب السيارات، وكذلك العاملون في مجال توزيع المحروقات ومحطات الوقود، عبّر المشاركون فيها عن استيائهم من «قفزة» أسعار البنزين والديزل خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو (أيار) الماضي.
وبعد احتجاجات شهدتها مدن أقاليم ومقاطعات جنوب ووسط روسيا منذ 20 مايو، نظم مواطنون في مدن سيبيريا وشرق روسيا احتجاجات أمس، حملوا خلالها لافتات كُتبت عليها عبارات تعكس موقفهم، مثل «لا لأسعار الوقود المفترسة»، و«الوقود الغالي سيلتهم روسيا»، و«سعر البنزين هنا كما في أميركا والحياة كما في هندوراس». وانضم مدونون من أصحاب السيارات إلى الاحتجاجات ونشروا صوراً على مدوناتهم تعبّر عن الموقف ذاته، وكتب أحدهم يقول: «كلما زاد سعر البنزين تراجع الإنفاق على الصغار» في إشارة إلى تأثير ارتفاع أسعار الوقود على حياة كل أسرة روسية.
وذهب البعض إلى رفع شعارات سياسية، محذّرين من أن «ارتفاع أسعار البنزين سيؤدي إلى ثورة».
وتشير معطيات الوكالة الفيدرالية الروسية للإحصاء إلى أن متوسط سعر البنزين (92) ارتفع خلال الأسبوعين الماضيين من 39.5 روبل حتى 41 روبلاً لكل لتر، أما (95) فارتفع من 42.4 حتى 44 روبلاً لكل لتر، وبالنسبة إلى الديزل ارتفع من 42.3 حتى 43.9 روبل لكل لتر.
ويحذّر العاملون في قطاع النقل من أن ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى إفلاس مؤسساتهم، كما سيفرض على مؤسسات النقل رفع أسعار خدماتها نحو 25%، لتضمن استمرار عملها. من جانبه قال أناتولي لوكوت، عمدة مدينة نوفوسيبيرسك، في حديث لصحيفة «كوميرسانت» إن «الإنفاق الإضافي على النقل في المدينة بسبب ارتفاع أسعار الوقود قد يصل حتى 100 مليون روبل».
ومع تفاقم الأزمة، ولاحتواء حالة الاستياء والاحتجاجات قبل أن تتوسع، قررت الحكومة الروسية الإسراع في تنفيذ إجراءات أقرّتها مسبقاً، ومن بينها قرار بخفض الضريبة على الوقود، كانت تنوي بدء العمل به مطلع يوليو (تموز) القادم. وقالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية إن المتحدث باسم دميتري كوزاك، النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، صرح بأن قرار تخفيف العبء الضريبي عن كاهل قطاع توزيع الوقود سيبدأ العمل به اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران) الجاري، وليس في الأول من يوليو، كما كان مقرراً. وسيتم تخفيض ضريبة البنزين بقدر 3 آلاف روبل لكل طن، والديزل بقدر 2000 روبل لكل طن. ويرى الخبراء أن هذه الخطوة الحكومية قد تساعد على كبح ارتفاع الأسعار إلا أنها لن تؤدي إلى تراجعها حتى مستويات مطلع مايو الماضي.
في هذه الأثناء شعرت دول الجوار التي تعتمد على صادرات البنزين الروسي لتغطية جزء من احتياجاتها، بالقلق من الوضع في السوق الروسية، وبرز هذا بصورة خاصة في كازاخستان شريكة روسيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وفي تعليقه على أزمة أسعار البنزين، وكيف ستؤثر على الوضع في السوق المحلية، أشار وزير الطاقة الكازاخي كانات بوزومبايف، إلى أن عملية صياغة الأسعار في السوق في هذه المرحلة تتأثر بعاملين رئيسيين، هما ارتفاع أسعار الجملة والمفرق على البنزين في روسيا، ونوه إلى أن العامل الثاني هو حجم المخزون المحلي من البنزين، وأكد: «نحن هنا في كازاخستان لدينا الآن احتياطي وقود يزيد بمرة ونصف عن احتياجات سوقنا المحلية».
وعبّر عن قناعته بأن «زيادة الأسعار في روسيا حالياً لن تؤثر بشكل كبير على الوضع في السوق المحلية (الكازاخية)، وما سيؤثر بصورة أكبر هو أنه لدينا عروض كثيرة على البنزين المحلي».
إلا أنه ورغم طمأنة الوزير بوزومبايف، طرحت وزارة الطاقة الكازاخية مشروع قانون ينص على حظر استيراد البنزين من روسيا لمدة 3 أشهر، خشية أن تتأثر السوق المحلية بارتفاع أسعار الوقود في السوق الروسية. كما دعت كازاخستان الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (يضم روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزيا) إلى اتخاذ قرارات مماثلة، بتجميد استيراد البنزين الروسي لفترة محددة إلى حين أن تستقر الأسعار. وأوضحت وزارة الطاقة الكازاخية أنها اتخذت قرار الحظر بموجب فقرات عدة من «اتفاقية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي»، بما في ذلك الفقرة 29 التي تنص بوضوح على حق الدول أعضاء الاتحاد، في علاقات التبادل التجاري، في فرض قيود شريطة ألا تكون وسيلة للتمييز غير المبرر أو تقييد كامن للتبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
ومع وفرة إنتاجها من الخام إلا أن كازاخستان تعتمد على الصادرات لتوفير احتياجاتها من المشتقات النفطية، وبصورة خاصة وقود المحركات، وذلك لأسباب عدة، في مقدمتها عدم توفر قدرة محلية لإنتاج كميات تكفي لتغطية الطلب الداخلي، حيث تخضع محطات التكرير الكبرى في البلاد لأعمال «إعادة تأهيل» بغية رفع قدرتها الإنتاجية، بينما تستمر أعمال بناء محطات جديدة لتكرير النفط.
وتستورد كازاخستان البنزين من عدد من الدول، بما في ذلك من روسيا التي تغطي وسطياً نحو 25% من احتياجات السوق المحلية الكازاخية من مادة البنزين، وتزيد هذه النسبة أو تقل من عام لآخر تبعاً لجملة ظروف. وفي عام 2016 حلت كازاخستان في المرتبة الرابعة بعد هولندا والصين والولايات المتحدة، على قائمة الدول المستهلكة للبنزين الروسي، واستوردت في ذلك العام مشتقات نفطية من روسيا بقيمة 100 مليون دولار أميركي.