70 ألف برميل لتنفيذ استراتيجية «قتل المدن»

«الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تنشر صوراً لحجم الدمار في غوطة دمشق

TT

70 ألف برميل لتنفيذ استراتيجية «قتل المدن»

أفادت شبكة حقوقية أمس بأن قوات النظام السوري وحلفاءها دمرت نحو ثلاثة ملايين مسكن وأنها ألقت نحو 70 ألف برميل منذ بداية 2011 بينها 17 ألفا ألقيت على غوطة دمشق، مشيرة إلى أن النظام تعمد استراتيجية «قتل المدن» التي تضم معارضين.
وأفادت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقرير أمس، بأنَّ «قرابة 3 ملايين مسكن مُدمَّر أو شبه مدمر في سوريا، 90 في المائة دمرت بأيدي قوات النظام السوري وروسيا».
وتحت عنوان «صور أقمار صناعية تُثبت أنَّ الهجمات مسحت بلدات في الغوطة الشرقية من الوجود»، ذكر التقرير أنَّ «الحملة العسكرية التي شهدتها الغوطة الشرقية في فبراير (شباط)، كانت الأكثر وحشية بين الهجمات التي شنَّتها قوات الحلف السوري - الروسي - الإيراني منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في مارس (آذار) 2011».
وأشار التقرير إلى «تعمُّد النظام السوري وروسيا لاحقاً قصف وتدمير أكبر قدر ممكن من المساكن، وخاصة المنشآت الحيوية، ذلك أنَّ معظم عمليات القصف كانت دون وجود مبرر عسكري بحسب ما يقتضيه قانون الحرب، بل لقد كان هذا التدمير الواسع مقصوداً ضمن تكتيك يهدف إلى إيصال رسالة إلى المناطق التي تُفكِّر بالخروج عن سيطرة النظام السوري، بأنَّ مصيرها التدمير والتخريب، ولن يحميها أحد، سواء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن».
ووفقاً للتقرير، فإنَّ «النظام السوري قد استخدم التدمير على نحو واسع كأداة تخطيط؛ للحرب ضدَّ كل من خرج ضدَّه، وهدفَ عبره إلى إنهاء وتحطيم كل أشكال المعارضة للحكم وتهشيم المجتمع بشكل كامل. أنَّ النظام السوري وحلفاءه كانوا ولا يزالون يمتلكون التفوُّق العسكري الأكبر وبشكل خاص سلاح الجو؛ ما يمنحهم القدرة الأعظم على هندسة عمليات التدمير».
وأفاد فضل عبد الغني مدير «الشبكة» بأن «صور الأقمار الصناعية ونهج النِّظام السوري أثبتتا أنَّ التدمير هو غرض أساسي وجوهري ضمن استراتيجية النِّظام الحالي، لقد لاحظنا منذ عام 2012 استراتيجية (قتل المدن)، أي المناطق التي خرجت ضدَّه تحديداً؛ بهدف تشريد أهلها، ثم نهبها، وبالتالي الاحتفاظ بها تماماً، وهذه الاستراتيجية البربرية تتضمن أيضاً كمَّاً صارخاً من الانتهاكات التي تُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب»، مشيراً إلى أنَّ «حصيلة البراميل التي ألقاها النظام السوري على الجغرافيا السورية قد بلغ بالحدِّ الأدنى 70 ألف برميل متفجر وهذا يُعادل استخدام 7 قنابل نووية على الأقل».
ذكر التقرير أنَّها استخدمت في الغوطة الشرقية «عدة أنواع من الأسلحة منها أسلحة محرمة دولياً وأسلحة محظور استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان، ورصد حصيلة أبرز أنواع هذه الذخائر التي استخدمت منذ 18 فبراير 2018 حتى 12 أبريل (نيسان) 2018 حيث سجَّل 3968 صاروخ أرض – أرض، وقرابة 1674 برميلاً متفجراً، و5281 قذيفة هاون ومدفعية، إضافة إلى 4 خراطيم متفجرة، و60 صاروخا محملا بذخائر حارقة، و45 صاروخاً محملاً بذخائر عنقودية».
وبحسب التقرير، قتل في الهجوم 1843 مدنياً، بينهم 317 طفلاً و15 من الكوادر الطبية و12 من كوادر الدفاع المدني في المدة التي يغطيها، وارتكبت القوات ذاتها ما لا يقل عن 68 مجزرة، وما لا يقل عن 61 هجوماً على مراكز حيويّة مدنيّة.



«حماس» وافقت على اتفاق وقف النار... واجتماع مرتقب لحكومة نتنياهو لإقراره

TT

«حماس» وافقت على اتفاق وقف النار... واجتماع مرتقب لحكومة نتنياهو لإقراره

أنباء عن التوصل لاتفاق بشأن غزة (د.ب.أ)
أنباء عن التوصل لاتفاق بشأن غزة (د.ب.أ)

بينما كشفت مصادر عن موافقة «حماس» على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تستعد للاجتماع اليوم الأربعاء أو صباح غد الخميس للتصديق على الاتفاق.

ونقلت صحيفة «هآرتس» نقلا عن مصدر لم تذكره بأن إسرائيل في إطلاق سراح أول دفعة من الرهائن في بداية الأسبوع المقبل، قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يوم الاثنين.

وفي السياق نفسه، نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن مصدرين مطلعين القول إن الحكومة الإسرائيلية تتوقع الإعلان عن الاتفاق في وقت لاحق اليوم الأربعاء أو غدا الخميس. وقال أحد المصدرين «نحن قريبون جدا» من الاتفاق.

 وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، إنه قطع زيارته إلى أوروبا اليوم الأربعاء ليتمكن من المشاركة في تصويت مجلس الوزراء الأمني ​​والحكومة على اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.وقالت وزارة الخارجية في بيان «بعد التقدم المحرز في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، قطع الوزير ساعر زيارته الدبلوماسية، التي كان من المقرر أن تستمر غدا في المجر. وسيعود إلى إسرائيل الليلة للمشاركة في المناقشات والتصويت المتوقع في مجلس الوزراء الأمني ​​والحكومة».

وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» بأن تعليمات صدرت إلى وزارة الدفاع والجيش في إسرائيل للاستعداد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في قطاع غزة. وأضافت الصحيفة دون ذكر مصدر أن التعليمات تتعلق بالقوات في القطاع وعلى حدوده وبالجبهة الداخلية بالإضافة إلى تنظيم الطواقم الطبية وسلاح الجو.

رد «حماس»

إلى ذلك، صرح مصدران فلسطينيان قريبان من مفاوضات الدوحة أن حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وافقتا على الصفقة. وأكد مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أن «(حماس) و(الجهاد الإسلامي) أبلغتا الوسطاء بالموافقة على المسودة النهائية لاتفاق وقف النار وصفقة تبادل الأسرى»، بينما قال مصدر آخر إن «(حماس) سلمت إسرائيل عبر الوسطاء الرد الإيجابي... بعد الاتفاق حول كافة النقاط والتفاصيل. 

وأوضح أحد المصدرين أن «حماس تسلمت عبر الوسطاء خرائط الانسحابات الإسرائيلية وفقاً للجدول الزمني المحدد بين الجانبين والتي تشملها المرحلة الأولى من الاتفاق». وقال «لم تعد أي نقطة بحاجة إلى التفاوض» مشيراً إلى أن «الوسطاء القطريين والمصريين والأميركيين سيعلنون الاتفاق في بيان مشترك بعد توقيعه من قبل «حماس» وإسرائيل في الدوحة، ويتضمن ضمانات لتنفيذه».

وأضاف أن «(حماس) عقدت مشاورات مع فصائل المقاومة وهي (الجهاد) والجبهتان الشعبية والديموقراطية والجبهة الشعبية القيادة العامة والتي أبدت موافقتها على الاتفاق من أجل وقف العدوان والحرب من أجل حماية شعبنا».

ونوّه إلى أنه «من المتوقع أن توقع (حماس) وإسرائيل لى الاتفاق في أقرب وقت قبل إعلانه، ومن ثم ننتقل إلى مرحلة التنفي»"، من دون تقدير موعد محدد.

وفي وقت لاحق، قال مصدر مشارك في المحادثات لـ«رويترز» إن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يلتقي بمفاوضي «حماس» في مكتبه لإعطاء دفعة نهائية لمساعي وقف إطلاق النار.