إقرار بناء 2950 وحدة سكن في 31 مستوطنة نائية في الضفة الغربية

قرية خان الأحمر البدوية المهددة بالهدم للبناء وحدات سكن يهودية (أ.ف.ب)
قرية خان الأحمر البدوية المهددة بالهدم للبناء وحدات سكن يهودية (أ.ف.ب)
TT

إقرار بناء 2950 وحدة سكن في 31 مستوطنة نائية في الضفة الغربية

قرية خان الأحمر البدوية المهددة بالهدم للبناء وحدات سكن يهودية (أ.ف.ب)
قرية خان الأحمر البدوية المهددة بالهدم للبناء وحدات سكن يهودية (أ.ف.ب)

صادق «مجلس التخطيط الأعلى» في «الإدارة المدنية» التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، أمس الأربعاء، على مجموعة جديدة من وحدات السكن في المستعمرات اليهودية في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية، وبينها إقامة حي سكني جديد يضم 92 وحدة سكنية في مستوطنة «كفار أدوميم»، على أنقاض قرية الخان الأحمر الفلسطينية، التي يعدون لهدم جميع بيوتها.
وقد رحب شلومو نئمان، رئيس مجلس مستعمرات «غوش عتصيون» (القائمة على أراض تمتد من بيت لحم وحتى الخليل، جنوب الضفة الغربية)، بالقرار. وقال: «إننا نشكر الحكومة ونبارك لها على القرار. لقد صادقت اليوم (أمس) على بناء 450 وحدة سكن عندنا، تضاف إلى 2500 وحدة، صودق عليها مؤخرا في شتى أنحاء المناطق. ولكننا في الوقت نفسه، ندعوها إلى إزالة العقبات تماما في طريق البناء في المستوطنات. فنحن نحتاج إلى مزيد ومزيد. إننا نواصل العمل على إقرار ما لا يقل عن 17 ألف وحدة سكن، وسنواصل كفاحنا حتى يتم فرض السيادة الإسرائيلية رسميا على غوش عتصيون».
وكان المجلس المذكور قد أعد العدة لبناء حي سكني في مستعمرة «كفار أدوميم»، على بعد بضع مئات من الأمتار من القرية الفلسطينية البدوية خان الأحمر، التي صادق قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على هدمها الأسبوع الماضي، وإجبار أهلها على الانتقال للسكن في قرية أبو ديس. وتبين خلال البحث، أن بناء 92 وحدة هو جزء من مخطط استيطاني جديد يمتد على مساحة 660 دونما، لبناء 322 وحدة سكنية، تمت المصادقة عليه في شهر فبراير (شباط) من عام 2017. وسيطلق على الحي الجديد اسم «نوفي بيريشيت». وستتم إقامته على أراض تصنفها سلطات الاحتلال كـ«أراضي دولة»، علما بأن المخطط يشير بوضوح، إلى أن القسائم المنوي البناء عليها تقع ضمن أراضي قرية عناتا، بتمويل «شعبة الاستيطان في الهستدروت الصهيونية العالمية».
وفي جلسة أمس، ناقشت اللجنة الثانوية للاستيطان في «المجلس الأعلى» في «الإدارة المدنية»، خلال ساعتين ونصف ساعة، 31 مخططا لإضافة وحدات سكنية للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ما يعني أنه يخصص لكل مخطط نحو 5 دقائق. وبحسب مصادر في اللجنة، غالبية خرائط البناء وصلت مرحلة المصادقة عليها، وبعضها وصل مرحلة ما قبل الإيداع. وفي غالبيتها جرى تغيير تخصيص الأرض من زراعية إلى بناء. وتتضمن إشارة إلى أن الأراضي هي جزء من أراضي قرية فلسطينية أو أكثر. وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة ناقشت مخططا لتوسيع حي سكني في مستوطنة «نوكديم» التي يستوطنها وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، ليضم 76 وحدة سكنية على مساحة 88 دونما تابعة لأراضي قرية عرب التعامرة.
ومن ضمن هذه المشروعات، صادقت اللجنة على مئات الوحدات السكنية التي يقع قسم كبير منها خارج الكتل الاستيطانية، بينها 166 وحدة في «عاليه زاهاف»، و129 وحدة سكنية في «أفني حيفتس»، و53 وحدة سكنية في «حلميش»، و19 وحدة سكنية في «بدوئيل»، و17 وحدة سكنية في «رفافاه»، و13 وحدة سكنية في «تفوح»، و5 وحدات سكنية في «معاليه حفير».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.