اتهام وزير فرنسي سابق بـ«التواطؤ} في تمويل {غير مشروع» لساركوزي

وجّه القضاء الفرنسي، أمس، اتّهاما إلى الوزير الفرنسي السابق إريك فورت بـ«التواطؤ في تمويل غير مشروع» للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بحسب ما أوضح محامي المتهم، علما بأن الشكوك تحوم حول وجود تمويل ليبي لهذه الحملة.
ويأتي هذا الاتهام للمسؤول المالي عن حملة ساركوزي والرئيس الحالي للجنة المالية في الجمعية الوطنية، استنادا إلى تحقيقات قامت بها شرطة مكافحة الفساد، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت هذه الشرطة أشارت في سبتمبر (أيلول) 2017 إلى «وجود حركة كبيرة للأموال نقدا» في أوساط ساركوزي، مرشح اليمين في تلك الفترة، الذي وجّه الاتهام إليه أيضا في هذا الملف في مارس (آذار) الماضي.
وبحسب جان - إيف لوبورنيي محامي النائب فورت، فإن المحققين يأخذون على الأخير دفع نحو 11 ألف يورو إلى متعاونين في الحملة الانتخابية لساركوزي خلال الانتخابات وبعدها. وأضاف المحامي أن موكله نفسه «قدّر بعد عشر سنوات من الوقائع بنحو 30 ألف يورو قيمة ما دفع من أموال بعد الحملة»، في إشارة إلى تصريحات سابقة للنائب فورت أدلى بها في مايو (أيار) 2017.
وكان فورت ومساعده فنسان تلفاز، أكدا في ذلك التاريخ أن ما دفعاه كان عبارة عن مكافآت لأعضاء الحملة وزعت عليهم في مغلفات احتوى كل منها على ما بين 200 و2000 يورو. وعن مصدر تلك الأموال، أوضحا أنها عبارة عن هبات كانت تصل بالبريد من مجهولين وتحتوي على أموال نقدا، وهو شرح اعتبره المحققون غير مقنع كما نفاه شهود آخرون.
وهذا الاتهام الجديد لفورت يعني أن القضاة يعتقدون أن هذه الأموال التي وزعت قد يكون مصدرها العقيد معمر القذافي، الأمر الذي يؤكده قادة ليبيون سابقون والوسيط الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين. وكان تقي الدين أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 أنه سلّم بين نهاية 2006 ومطلع 2007 خمسة ملايين يورو إلى ساركوزي، الذي كان آنذاك وزيرا للداخلية، وإلى كلود غيان مدير مكتب ساركوزي في تلك الفترة الذي وُجه إليه أيضا اتهام في إطار هذه القضية.
وختم المحامي لوبورنيي قائلا: «هل من المنطقي التقريب بين هذه الوقائع من دون دليل والكلام عن ملايين من اليوروات دفعها القذافي؟»، قبل أن يضيف أن «موكلي إريك فورت يرفض تماما هذا الربط، ويرفض الملاحقة التي يتعرض لها حاليا».