مجلس الوزراء السعودي يؤكد وقوف المملكة مع العراق ضد الإرهاب

وافق على نظام مكافحة جريمة التحرش وتنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية

جانب من جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين وبحضور ولي العهد في قصر السلام بجدة (واس)
جانب من جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين وبحضور ولي العهد في قصر السلام بجدة (واس)
TT

مجلس الوزراء السعودي يؤكد وقوف المملكة مع العراق ضد الإرهاب

جانب من جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين وبحضور ولي العهد في قصر السلام بجدة (واس)
جانب من جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين وبحضور ولي العهد في قصر السلام بجدة (واس)

أعرب مجلس الوزراء السعودي عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري الذي وقع في منطقة الشعلة غرب بغداد، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع العراق ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف.
وأكد المجلس خلال جلسته مساء الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن ما قدمته السعودية للأشقاء الفلسطينيين من مساعدات إنسانية وتنموية ومجتمعية خلال الفترة من عام 2000 - 2018، والذي تجاوز 6 مليارات دولار أميركي، يجسد حرص المملكة على تقديم كل أشكال العون والدعم للشعب الفلسطيني منذ توحيدها، تأكيداً للروابط العريقة بين شعبي البلدين.
وثمّن الجهود الإغاثية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك لتقديم المساعدات الغذائية الرمضانية للأشقاء في اليمن والمتضررين في سوريا واللاجئين والنازحين السوريين إلى لبنان والأردن والمتضررين من الجفاف في السودان وللمحتاجين في الصومال وميانمار والمنكوبين جراء إعصار ماكونو، وللاجئين الروهينجا في بنغلاديش، مؤكدا أن ما تقدمه السعودية من دعم ومساعدات هو شعورها بالمسؤولية للوقوف بجانب الأشقاء الذين يتعرضون لأزمات إنسانية، ومد جسور الدعم والمساندة للمجتمعات والدول المحتاجة حتى أضحت في مقدمة الداعمين للعمل الإنساني والتنموي على مستوى العالم.
وتطرق المجلس إلى النتائج الإيجابية التي تضمنها التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الجاري 2018، منوهاً بالجهود الحثيثة التي تبذل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة ومعالجة التحديات التي قد تواجه ذلك.
كما رحّب بما تضمنه البيان الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة الذي توقع تحسناً في النمو للعام الجاري وعلى المدى المتوسط وتقدماً في تنفيذ الإصلاحات الطموحة في إطار "رؤية 2030" .
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، كما وافق على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية .
وقرر الموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش، وتنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية. كما قرر تعديل عدد من مواد نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 49 وتاريخ 10 / 7 / 1397 ، على النحو الموضح في القرار.
ووافق المجلس أيضاً على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الكهربائية، وتفويض رئيس ديوان المراقبة العامة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.



«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 17 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 17 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 17 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.