عقوبات أوروبية جديدة على فنزويلا

عقوبات أوروبية جديدة على فنزويلا
TT

عقوبات أوروبية جديدة على فنزويلا

عقوبات أوروبية جديدة على فنزويلا

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، على تبني عقوبات جديدة «بشكل سريع» بحق المسؤولين الفنزويليين الذين شاركوا في عملية إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، التي اعتبروا أنها «تفتقد إلى المصداقية».
وأقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي الـ28 في اجتماع في بروكسل ضرورة بدء العمل ليتم فرض العقوبات رسميا في يونيو (حزيران). ويأتي التحرك بعدما أفاد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أنه سينظر في اتخاذ إجراءات جديدة، لأن الانتخابات فشلت في الالتزام بـ«الحد الأدنى من المعايير الدولية»، وبسبب تسجيل «مخالفات عديدة» خلال الاقتراع.
وقال الوزراء في بيان إن «الاتحاد الأوروبي سيتحرك بشكل سريع وفقا للإجراءات المعتمدة بهدف فرض مزيد من الإجراءات المحددة الأهداف والتقييدية، التي يمكن العودة عنها والتي لا تضر سكان فنزويلا الذي يرغب الاتحاد الأوروبي برفع المعاناة عنهم»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافوا أن «الانتخابات ونتائجها افتقدت إلى المصداقية، فيما لم تتضمن العملية الضمانات الضرورية من أجل إجراء انتخابات ديمقراطية شاملة لجميع الأطراف».
وقال سكرتير الدولة الألماني لأوروبا ميكائيل روت: «لم تكن انتخابات حرة ولا عادلة ولا شفافة». وأضاف: «سنواصل مناقشة أشخاص آخرين في برنامج العقوبات ليتم البت في الإجراءات رسميا في يونيو» المقبل.
وحذرت بروكسل في أبريل (نيسان) من أنها ستفكر في فرض عقوبات إضافية على فنزويلا، في حال لم تكن الانتخابات نزيهة.
وفي يناير (كانون الثاني)، أضافت أوروبا سبعة مسؤولين فنزويليين بينهم وزير الداخلية إلى قائمتها السوداء للشخصيات التي تم فرض عقوبات عليها، بعدما فرضت حظرا على الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في القمع السياسي على كراكاس في نوفمبر (تشرين الثاني) . ويفترض أن تتم إضافة حوالي عشرة أسماء إلى اللائحة التي لن يتم إنجازها قبل يونيو بسبب ضرورة التدقيق في تطابق القانون مع العقوبات حتى لا يتم الطعن فيها، كما ذكر مصدر دبلوماسي.
من جهة أخرى، يطالب الاتحاد الأوروبي بإجراء انتخابات جديدة. وقال إنه «يشعر بقلق كبير إزاء الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان، وبينهم المواطنون الأوروبيون المقيمون في هذا البلد، والتي يجب تلبيتها بسرعة.
وأضاف البيان أن «تفاقم الأزمة يؤدي إلى هجرة كثيفة تنطوي على تحديات للمجتمعات المضيفة والاستقرار الإقليمي».
ويتوقع أن يتم تبني العقوبات رسميا خلال اجتماع سيعقد في 25 يونيو في لوكسمبورغ، بحسب ما ذكرت مصادر أوروبية. وفاز مادورو بـ68 في المائة من الأصوات في انتخابات مايو (أيار) التي قاطعتها المعارضة، ونددت بها معظم دول العالم التي اعتبرتها غير شرعية.
واتهمت فنزويلا الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بتبني «أحكام مسبقة» حيال الانتخابات التي جرت، وأشارت إلى أن التكتل رفض الدعوة لإرسال مراقبين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.