عقوبات أوروبية جديدة على فنزويلا

عقوبات أوروبية جديدة على فنزويلا
TT

عقوبات أوروبية جديدة على فنزويلا

عقوبات أوروبية جديدة على فنزويلا

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، على تبني عقوبات جديدة «بشكل سريع» بحق المسؤولين الفنزويليين الذين شاركوا في عملية إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، التي اعتبروا أنها «تفتقد إلى المصداقية».
وأقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي الـ28 في اجتماع في بروكسل ضرورة بدء العمل ليتم فرض العقوبات رسميا في يونيو (حزيران). ويأتي التحرك بعدما أفاد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أنه سينظر في اتخاذ إجراءات جديدة، لأن الانتخابات فشلت في الالتزام بـ«الحد الأدنى من المعايير الدولية»، وبسبب تسجيل «مخالفات عديدة» خلال الاقتراع.
وقال الوزراء في بيان إن «الاتحاد الأوروبي سيتحرك بشكل سريع وفقا للإجراءات المعتمدة بهدف فرض مزيد من الإجراءات المحددة الأهداف والتقييدية، التي يمكن العودة عنها والتي لا تضر سكان فنزويلا الذي يرغب الاتحاد الأوروبي برفع المعاناة عنهم»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافوا أن «الانتخابات ونتائجها افتقدت إلى المصداقية، فيما لم تتضمن العملية الضمانات الضرورية من أجل إجراء انتخابات ديمقراطية شاملة لجميع الأطراف».
وقال سكرتير الدولة الألماني لأوروبا ميكائيل روت: «لم تكن انتخابات حرة ولا عادلة ولا شفافة». وأضاف: «سنواصل مناقشة أشخاص آخرين في برنامج العقوبات ليتم البت في الإجراءات رسميا في يونيو» المقبل.
وحذرت بروكسل في أبريل (نيسان) من أنها ستفكر في فرض عقوبات إضافية على فنزويلا، في حال لم تكن الانتخابات نزيهة.
وفي يناير (كانون الثاني)، أضافت أوروبا سبعة مسؤولين فنزويليين بينهم وزير الداخلية إلى قائمتها السوداء للشخصيات التي تم فرض عقوبات عليها، بعدما فرضت حظرا على الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في القمع السياسي على كراكاس في نوفمبر (تشرين الثاني) . ويفترض أن تتم إضافة حوالي عشرة أسماء إلى اللائحة التي لن يتم إنجازها قبل يونيو بسبب ضرورة التدقيق في تطابق القانون مع العقوبات حتى لا يتم الطعن فيها، كما ذكر مصدر دبلوماسي.
من جهة أخرى، يطالب الاتحاد الأوروبي بإجراء انتخابات جديدة. وقال إنه «يشعر بقلق كبير إزاء الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان، وبينهم المواطنون الأوروبيون المقيمون في هذا البلد، والتي يجب تلبيتها بسرعة.
وأضاف البيان أن «تفاقم الأزمة يؤدي إلى هجرة كثيفة تنطوي على تحديات للمجتمعات المضيفة والاستقرار الإقليمي».
ويتوقع أن يتم تبني العقوبات رسميا خلال اجتماع سيعقد في 25 يونيو في لوكسمبورغ، بحسب ما ذكرت مصادر أوروبية. وفاز مادورو بـ68 في المائة من الأصوات في انتخابات مايو (أيار) التي قاطعتها المعارضة، ونددت بها معظم دول العالم التي اعتبرتها غير شرعية.
واتهمت فنزويلا الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بتبني «أحكام مسبقة» حيال الانتخابات التي جرت، وأشارت إلى أن التكتل رفض الدعوة لإرسال مراقبين.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».