عقوبات أوروبية جديدة على فنزويلا

عقوبات أوروبية جديدة على فنزويلا
TT

عقوبات أوروبية جديدة على فنزويلا

عقوبات أوروبية جديدة على فنزويلا

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، على تبني عقوبات جديدة «بشكل سريع» بحق المسؤولين الفنزويليين الذين شاركوا في عملية إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، التي اعتبروا أنها «تفتقد إلى المصداقية».
وأقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي الـ28 في اجتماع في بروكسل ضرورة بدء العمل ليتم فرض العقوبات رسميا في يونيو (حزيران). ويأتي التحرك بعدما أفاد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أنه سينظر في اتخاذ إجراءات جديدة، لأن الانتخابات فشلت في الالتزام بـ«الحد الأدنى من المعايير الدولية»، وبسبب تسجيل «مخالفات عديدة» خلال الاقتراع.
وقال الوزراء في بيان إن «الاتحاد الأوروبي سيتحرك بشكل سريع وفقا للإجراءات المعتمدة بهدف فرض مزيد من الإجراءات المحددة الأهداف والتقييدية، التي يمكن العودة عنها والتي لا تضر سكان فنزويلا الذي يرغب الاتحاد الأوروبي برفع المعاناة عنهم»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافوا أن «الانتخابات ونتائجها افتقدت إلى المصداقية، فيما لم تتضمن العملية الضمانات الضرورية من أجل إجراء انتخابات ديمقراطية شاملة لجميع الأطراف».
وقال سكرتير الدولة الألماني لأوروبا ميكائيل روت: «لم تكن انتخابات حرة ولا عادلة ولا شفافة». وأضاف: «سنواصل مناقشة أشخاص آخرين في برنامج العقوبات ليتم البت في الإجراءات رسميا في يونيو» المقبل.
وحذرت بروكسل في أبريل (نيسان) من أنها ستفكر في فرض عقوبات إضافية على فنزويلا، في حال لم تكن الانتخابات نزيهة.
وفي يناير (كانون الثاني)، أضافت أوروبا سبعة مسؤولين فنزويليين بينهم وزير الداخلية إلى قائمتها السوداء للشخصيات التي تم فرض عقوبات عليها، بعدما فرضت حظرا على الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في القمع السياسي على كراكاس في نوفمبر (تشرين الثاني) . ويفترض أن تتم إضافة حوالي عشرة أسماء إلى اللائحة التي لن يتم إنجازها قبل يونيو بسبب ضرورة التدقيق في تطابق القانون مع العقوبات حتى لا يتم الطعن فيها، كما ذكر مصدر دبلوماسي.
من جهة أخرى، يطالب الاتحاد الأوروبي بإجراء انتخابات جديدة. وقال إنه «يشعر بقلق كبير إزاء الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان، وبينهم المواطنون الأوروبيون المقيمون في هذا البلد، والتي يجب تلبيتها بسرعة.
وأضاف البيان أن «تفاقم الأزمة يؤدي إلى هجرة كثيفة تنطوي على تحديات للمجتمعات المضيفة والاستقرار الإقليمي».
ويتوقع أن يتم تبني العقوبات رسميا خلال اجتماع سيعقد في 25 يونيو في لوكسمبورغ، بحسب ما ذكرت مصادر أوروبية. وفاز مادورو بـ68 في المائة من الأصوات في انتخابات مايو (أيار) التي قاطعتها المعارضة، ونددت بها معظم دول العالم التي اعتبرتها غير شرعية.
واتهمت فنزويلا الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بتبني «أحكام مسبقة» حيال الانتخابات التي جرت، وأشارت إلى أن التكتل رفض الدعوة لإرسال مراقبين.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».