عقوبات أوروبية جديدة على فنزويلا

عقوبات أوروبية جديدة على فنزويلا
TT

عقوبات أوروبية جديدة على فنزويلا

عقوبات أوروبية جديدة على فنزويلا

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، على تبني عقوبات جديدة «بشكل سريع» بحق المسؤولين الفنزويليين الذين شاركوا في عملية إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، التي اعتبروا أنها «تفتقد إلى المصداقية».
وأقر وزراء دول الاتحاد الأوروبي الـ28 في اجتماع في بروكسل ضرورة بدء العمل ليتم فرض العقوبات رسميا في يونيو (حزيران). ويأتي التحرك بعدما أفاد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أنه سينظر في اتخاذ إجراءات جديدة، لأن الانتخابات فشلت في الالتزام بـ«الحد الأدنى من المعايير الدولية»، وبسبب تسجيل «مخالفات عديدة» خلال الاقتراع.
وقال الوزراء في بيان إن «الاتحاد الأوروبي سيتحرك بشكل سريع وفقا للإجراءات المعتمدة بهدف فرض مزيد من الإجراءات المحددة الأهداف والتقييدية، التي يمكن العودة عنها والتي لا تضر سكان فنزويلا الذي يرغب الاتحاد الأوروبي برفع المعاناة عنهم»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافوا أن «الانتخابات ونتائجها افتقدت إلى المصداقية، فيما لم تتضمن العملية الضمانات الضرورية من أجل إجراء انتخابات ديمقراطية شاملة لجميع الأطراف».
وقال سكرتير الدولة الألماني لأوروبا ميكائيل روت: «لم تكن انتخابات حرة ولا عادلة ولا شفافة». وأضاف: «سنواصل مناقشة أشخاص آخرين في برنامج العقوبات ليتم البت في الإجراءات رسميا في يونيو» المقبل.
وحذرت بروكسل في أبريل (نيسان) من أنها ستفكر في فرض عقوبات إضافية على فنزويلا، في حال لم تكن الانتخابات نزيهة.
وفي يناير (كانون الثاني)، أضافت أوروبا سبعة مسؤولين فنزويليين بينهم وزير الداخلية إلى قائمتها السوداء للشخصيات التي تم فرض عقوبات عليها، بعدما فرضت حظرا على الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في القمع السياسي على كراكاس في نوفمبر (تشرين الثاني) . ويفترض أن تتم إضافة حوالي عشرة أسماء إلى اللائحة التي لن يتم إنجازها قبل يونيو بسبب ضرورة التدقيق في تطابق القانون مع العقوبات حتى لا يتم الطعن فيها، كما ذكر مصدر دبلوماسي.
من جهة أخرى، يطالب الاتحاد الأوروبي بإجراء انتخابات جديدة. وقال إنه «يشعر بقلق كبير إزاء الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان، وبينهم المواطنون الأوروبيون المقيمون في هذا البلد، والتي يجب تلبيتها بسرعة.
وأضاف البيان أن «تفاقم الأزمة يؤدي إلى هجرة كثيفة تنطوي على تحديات للمجتمعات المضيفة والاستقرار الإقليمي».
ويتوقع أن يتم تبني العقوبات رسميا خلال اجتماع سيعقد في 25 يونيو في لوكسمبورغ، بحسب ما ذكرت مصادر أوروبية. وفاز مادورو بـ68 في المائة من الأصوات في انتخابات مايو (أيار) التي قاطعتها المعارضة، ونددت بها معظم دول العالم التي اعتبرتها غير شرعية.
واتهمت فنزويلا الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بتبني «أحكام مسبقة» حيال الانتخابات التي جرت، وأشارت إلى أن التكتل رفض الدعوة لإرسال مراقبين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.