خاليلوزيتش: الجزائر قادرة على إحداث المفاجأة.. وعلى الألمان تأدية مباراة استثنائية

رفض التدخل في صيام اللاعبين.. مؤكدا أنه حرية شخصية

خاليلوزيتش: الجزائر قادرة على إحداث المفاجأة.. وعلى الألمان تأدية مباراة استثنائية
TT

خاليلوزيتش: الجزائر قادرة على إحداث المفاجأة.. وعلى الألمان تأدية مباراة استثنائية

خاليلوزيتش: الجزائر قادرة على إحداث المفاجأة.. وعلى الألمان تأدية مباراة استثنائية

قال مدرب المنتخب الجزائري وحيد خاليلوزيتش إن الجزائر قادرة على إحداث المفاجأة وتجاوز المنتخب الألماني في مباراة الدور ثمن النهائي، التي تجمع المنتخبين مساء اليوم على ملعب «بيرا ريو» بمدينة بورتو أليغري، رغم إبدائه كامل الاحترام للمنتخب الألماني، الذي وصفه بالكبير، وأحد أبرز المرشحين للمنافسة على كأس العالم الحالية في البرازيل.
وصرح خاليلوزيتش خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بقاعة المؤتمرات بملعب «بيرا ريو» ببورتو أليغري: «سنلعب أمام منتخب كان بطلا للعالم ثلاث مرات، وهو مرشح للمنافسة على لقب النسخة الحالية.. مواجهة ألمانيا اختبار كبير بالنسبة لنا». هكذا أكد مدرب الجزائر، مضيفا: «منتخبنا قادر على إحداث المفاجأة، هناك ثقة كبيرة وسط اللاعبين، ومستوانا يرتفع تدريجيا من مباراة إلى أخرى.. نحن جاهزون لتأدية لقاء استثنائي». وعدّ خاليلوزيتش أن الجزائر ليس لديها ما تخسره في هذه المواجهة، إذ قال: «قبل لقاء روسيا قلت إنه لدينا ما نخسره في تلك المواجهة، لكن أمام ألمانيا ليس لدينا ما نخسره»، مضيفا: «نريد مواصلة المغامرة في هذا المونديال.. أريد زيارة شاطئ كوباكابانا الشهير».. في إشارة ضمنية إلى تطلع خاليلوزيتش إلى التأهل إلى الدور ربع النهائي، على اعتبار أن تأهل الجزائر إلى هذه المحطة يقودها للعب في ملعب ماراكانا الشهير أمام الفائز من لقاء فرنسا ونيجيريا.
ولم يفوت خاليلوزيتش الفرصة للحديث عن لقاء ألمانيا والجزائر سنة 1982 بإسبانيا، الذي عرف فوز الجزائر آنذاك بهدفين لهدف، لكن من دون أن تتأهل إلى الدور الثاني بسبب المؤامرة بين ألمانيا والنمسا لترتيب نتيجة لقائهما في الجولة الأخيرة، ما حرم زملاء المتألق لخضر بلومي من التأهل آنذاك، حيث تهاطلت الأسئلة من وسائل الإعلام الألمانية بهذا الشأن، وقال خاليلوزيتش: «في مونديال إسبانيا سجلت الجزائر فوزا كبيرا على ألمانيا، والدليل أن الجميع ما زال يتحدث عن ذلك لحد الساعة.. هل سنكرر ذلك الإنجاز..؟ أتمنى ذلك»، مضيفا: «فضيحة التآمر على الجزائر آنذاك لا تشرف كرة القدم العالمية، لكن الآن يجب الحديث عن الأمور الجميلة خلال البطولة الحالية»، مشيرا في السياق ذاته: «أدرك جيدا أن الألمان لم ينسوا الهزيمة أمام الجزائر سنة 1982، وأعرف أنهم سيدخلون اللقاء أمامنا بنية الثأر، لكن لتحقيق ذلك عليهم أن يلعبوا مباراة استثنائية».
وأشار خاليلوزيتش إلى أن قوة المنتخب الجزائري تكمن في الروح القتالية للاعبيه والتغييرات التكتيكية، قائلا: «قوتنا في روح المجموعة والتنويع في الخطط التكتيكية، لقد استعملت تسعة عشر لاعبا خلال هذه البطولة، وذلك تحديدا لهذا الغرض وبالنظر لمشاكل الإرهاق الذي عاناه بعض اللاعبين ونقص الخبرة لدى البعض الآخر»، محذرا من ارتكاب الأخطاء أمام ألمانيا: «الألمان لا يتساهلون أبدا، إذا استطاعوا تسجيل خمسة أهداف فإنهم سيسجلون ستة أهداف ...». كما لم يفوت مدرب الجزائر الفرصة لاستمالة قلوب الأنصار البرازيليين، وأكد: «البرازيليون تعاطفوا مع المنتخب الجزائري لأنه يقدم كرة جميلة تشبه كرة القدم البرازيلية، وأنا على يقين أنهم سيناصروننا ضد ألمانيا».
من جهة أخرى حسم خاليلوزيتش الجدل القائم بخصوص صيام لاعبيه خلال مباراة ألمانيا من عدمه بنبرة فيها الكثير من القلق والغضب، وقال: «بعض وسائل الإعلام كانت تنادي بالكراهية ضد خاليلوزيتش واتهمتني بإجبار اللاعبين على الإفطار.. هذا غير صحيح، لقد تركت الحرية كاملة للاعبين لاتخاذ القرار المناسب بالنسبة لهم، ليست المرة الأولى التي أدرب فيها فريقا يلعب له لاعبون مسلمون ولم أتدخل أبدا في حرياتهم»، مضيفا: «الصيام حرية شخصية، وإذا كررتم هذا السؤال علي مرة أخرى فسأغادر المؤتمر الصحافي».
وتكلم مدرب الجزائر عن الخروج المبكر للمنتخبات الكبيرة من الدور الأول لمونديال البرازيل، على غرار إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، قائلا: «خروج إنجلترا ليس مفاجئا لي، على عكس إيطاليا وإسبانيا، أظن أن لاعبي المنتخبين تعبوا كثيرا بسبب الرزنامة المكثفة في بطولاتهم، كما أن هناك عاملا آخر وهو التشبع لدى لاعبي منتخب إسبانيا من الألقاب، على عكس لاعبي دول أميركا الجنوبية المتعطشين للإنجازات، وهو ما يفسر تألقهم في هذا المونديال».



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.