أسواق رمضان في تونس تشهد نشاطاً... رغم الغلاء

أسواق رمضان في تونس تشهد حركة كبرى طوال شهر الصيام - موجة غلاء تضرب مختلف المنتجات
أسواق رمضان في تونس تشهد حركة كبرى طوال شهر الصيام - موجة غلاء تضرب مختلف المنتجات
TT

أسواق رمضان في تونس تشهد نشاطاً... رغم الغلاء

أسواق رمضان في تونس تشهد حركة كبرى طوال شهر الصيام - موجة غلاء تضرب مختلف المنتجات
أسواق رمضان في تونس تشهد حركة كبرى طوال شهر الصيام - موجة غلاء تضرب مختلف المنتجات

تعرف أسواق رمضان في تونس حركة كبرى طوال شهر الصيام، وغالباً ما تسمع ترنيمات الباعة وهم يدعون الزبائن للنّظر ملياً في المنتجات التي يعرضونها ويشيدون بحلاوتها ويكتبون عبارات تفتح شهيّة الصائمين قبل موعد الإفطار. هذه الحركة تتجسم في الأسواق التي تملأ الأحياء الشعبية، والباعة الذين يتكاثرون على حافة الطرقات الرئيسية، عارضين الفراولة والتفاح والبرتقال والبطيخ والمشمش بأنواعه ممّا تشتهيه العين والنفس معا.
غالبا ما تبدأ حركة الأسواق الرمضانية في تونس منذ الساعات الأولى للصيام وتشتد طلبات الحرفاء خلال الفترة الزمنية المتراوحة بين منتصف النهار والثالثة بعد الزوال لتهدأ تماما قبل فترة وجيزة من الإفطار، لكنّها سرعان ما تعود خلال ساعات الليل وقد تتواصل في بعض محلات بيع الخضراوات والغلال والمرطبات إلى الساعة الواحدة ليلاً. تظل أسواق رمضان على هذه الوتيرة إلى غاية ليلة العيد التي عادة ما تعرف إقبالاً كبيراً على ملابس الأطفال وهداياهم وعلى الحلويات بأصنافها.
لكنّ جولة سريعة في بعض الأسواق المعروفة على غرار السوق المركزية وسط العاصمة التونسية أو سوق سيدي البحري في باب الخضراء أو سوق باب الفلة الشعبي القريب من وسط العاصمة، تكشف عن تراجع نسب الإقبال على مختلف المنتجات خلال هذا الموسم، نتيجة موجة الغلاء التي ضربت مختلف المنتجات من لحوم وخضراوات وفواكه، في ظل تراجع المقدرة الشرائية لمعظم العائلات التونسية.
عن مستوى أسعار هذه السنة، قال لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لـ«الشرق الأوسط» إنّ الأسعار ارتفعت بشكل مهول مع أن «كل خير موجود» على حد تعبيره، وهو أمر غير مفهوم إذ إن المسؤولين الحكوميين صرّحوا بأنّ الأسعار ستكون مقبولة خلال شهر رمضان، ولكنّها بالنسبة لعموم التونسيين مرتفعة وغير منطقية في بلد ينتج كل حاجاته خاصة من الغلال والخضراوات. وأشار إلى أن كلغ من لحم الضأن (العلوش) يباع بـ24 دينارا تونسيا (نحو 10 دولارات)، وكلغ لحم الدجاج مقدر بـ6.7 دينار (نحو2.7 دولار)، ولن نتحدث في هذا الباب عن الأسماك فقد قفزت عالياً ولم تعد في متناول متوسطي الحال. وبالنسبة للغلال ومعظمها منتجة محلياً وهي متوفرة بكثرة، فإنّ أسعارها غير مقبولة في بلد ينتج كل الخيرات، نجد أسعار الخوخ 3.7 دينار والفراولة 2.4 دينار والتفاح أكثر من 6 دنانير والمشمش يُباع بـ3.7 دنانير، وهذه الأسعار لم نألفها في فترة ذروة الإنتاج وهو ما يدعو إلى التساؤل حول مسالك التوزيع والمحتكرين الذين يسيطرون على حركة الأسعار.
وفي السياق ذاته، قالت نبيلة الشواشي (ربة بيت) إنّ قفة رمضان صعبة خلال هذه السنة، فأسعار الغلال لا يمكن الاقتراب منها وأرخصها لا يقل عن دينارين ونصف الدينار (نحو دولار واحد)، والبعض منها جنح وطار، على حد تعبيرها لنجد أسعار الكلغ من التفاح في حدود ستة دنانير تونسية وهذا ليس في متناول إلا القليل من التونسيين. كما أن أسعار اللحوم بأنواعها (لحوم حمراء وبيضاء)، عرفت بدورها ارتفاعا مقارنة بالمواسم الماضية أمّا أسعار الأسماك فهي «تشوي» على حد قولها.
وعمّا يمكن تصوره من حلول لتجاوز أزمة الأسعار في تونس، أشارت الشواشي إلى أن حسن التدبير لدى ربات البيوت هو الوحيد الكفيل بإخراجهم من الضائقة المالية التي تمرّ بها العائلات، فبإمكانهن مقاطعة المنتجات ذات الأسعار المرتفعة والشّراء حسب الحاجة وليس انقيادا لرغبات وشهوات أفراد العائلة، «وفي نهاية المطاف الصبر جميل» كما قالت.
ودعت أجهزة المراقبة الاقتصادية إلى لعب دور أكبر في مقاومة المحتكرين من خلال عرض من «المنتج إلى المستهلك»، كما أن الدولة مدعوة إلى تعديل الأسعار من خلال توريد كميات من اللحوم للضّغط على شراهة المحلات التجارية ومقاومة ظاهرة الارتفاع المتواصل لمختلف الأسعار.



الشماغ السعودي في ذروة مواسم بيعه

بائع يستعرض عشرات الأنواع من الشماغ الذي يبلغ أعلى مواسمه البيعية في آخر رمضان (الشرق الأوسط)
بائع يستعرض عشرات الأنواع من الشماغ الذي يبلغ أعلى مواسمه البيعية في آخر رمضان (الشرق الأوسط)
TT

الشماغ السعودي في ذروة مواسم بيعه

بائع يستعرض عشرات الأنواع من الشماغ الذي يبلغ أعلى مواسمه البيعية في آخر رمضان (الشرق الأوسط)
بائع يستعرض عشرات الأنواع من الشماغ الذي يبلغ أعلى مواسمه البيعية في آخر رمضان (الشرق الأوسط)

أفصح مختصون في نشاط صناعة واستيراد الشماغ السعودي عن بلوغ هذا الزي التقليدي الرسمي أعلى مواسم البيع السنوية، مسجلاً مبيعات تُقدَّر بنحو 900 مليون ريال سنوياً، كاشفين عن توجهات المستهلكين الذين يبرز غالبيتهم من جيل الشباب، وميلهم إلى التصاميم الحديثة والعالمية، التي بدأت في اختراق هذا اللباس التقليدي، عبر دخول عدد من العلامات التجارية العالمية على خط السباق للاستحواذ على النصيب الأكبر من حصة السوق، وكذلك ما تواجهه السوق من تحديات جيوسياسية ومحلية.
ومعلوم أن الشماغ عبارة عن قطعة قماش مربعة ذات لونين (الأحمر والأبيض)، تُطوى عادة على شكل مثلث، وتُلبس عن طريق وضعها على الرأس، وهي لباس تقليدي للرجال في منطقة الخليج العربي وبعض المناطق العربية في العراق والأردن وسوريا واليمن، حيث يُعد جزءاً من ثقافة اللبس الرجالي، ويلازم ملابسه؛ سواء في العمل أو المناسبات الاجتماعية وغيرها، ويضفي عليه أناقة ويجعله مميزاً عن غيره.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، الرئيس التنفيذي لـ«شركة الامتياز المحدودة»، فهد بن عبد العزيز العجلان، إن حجم سوق الأشمغة والغتر بجميع أنواعها، يتراوح ما بين 700 و900 مليون ريال سنوياً، كما تتراوح كمية المبيعات ما بين 9 و11 مليون شماغ وغترة، مضيفاً أن نسبة المبيعات في المواسم والأعياد، خصوصاً موسم عيد الفطر، تمثل ما يقارب 50 في المائة من حجم المبيعات السنوية، وتكون خلالها النسبة العظمى من المبيعات لأصناف الأشمغة المتوسطة والرخيصة.
وأشار العجلان إلى أن الطلب على الملابس الجاهزة بصفة عامة، ومن ضمنها الأشمغة والغتر، قد تأثر بالتطورات العالمية خلال السنوات الماضية، ابتداءً من جائحة «كورونا»، ومروراً بالتوترات العالمية في أوروبا وغيرها، وانتهاء بالتضخم العالمي وزيادة أسعار الفائدة، إلا أنه في منطقة الخليج العربي والمملكة العربية السعودية، فإن العام الحالي (2023) سيكون عام الخروج من عنق الزجاجة، وسيشهد نمواً جيداً مقارنة بالأعوام السابقة لا يقل عن 20 في المائة.
وحول توجهات السوق والمستهلكين، بيَّن العجلان أن غالبية المستهلكين للشماغ والغترة هم من جيل الشباب المولود بين عامي 1997 و2012، ويميلون إلى اختيار التصاميم والموديلات القريبة من أشكال التصاميم العالمية، كما أن لديهم معرفة قوية بأسماء المصممين العالميين والماركات العالمية، لافتاً إلى أن دخول الماركات العالمية، مثل «بييركاردان» و«إس تي ديبون» و«شروني 1881» وغيرها إلى سوق الأشمغة والغتر، ساهم بشكل فعال وواضح في رفع الجودة وضبط المواصفات.
وأضاف العجلان أن سوق الملابس كغيرها من الأسواق الاستهلاكية تواجه نوعين من المشكلات؛ تتمثل في مشكلات جيوسياسية ناتجة عن جائحة «كورونا» والحرب الروسية الأوكرانية، ما تسبب في تأخر شحن البضائع وارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع الأسعار بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، بينما تتمثل المشكلات المحلية في انتشار التقليد للعلامات العالمية والإعلانات المضللة أحياناً عبر وسائل الاتصال الاجتماعي.
من جهته، أوضح ناصر الحميد (مدير محل بيع أشمغة في الرياض) أن الطلب يتزايد على الأشمغة في العشر الأخيرة من شهر رمضان من كل عام، ويبدأ الطلب في الارتفاع منذ بداية الشهر، ويبلغ ذروته في آخر ليلتين قبل عيد الفطر، مضيفاً أن الشركات تطرح التصاميم الجديدة في شهر شعبان، وتبدأ في توزيعها على منافذ البيع والمتاجر خلال تلك الفترة.
وأشار الحميد إلى أن سوق الأشمغة شهدت، في السنوات العشر الأخيرة، تنوعاً في التصاميم والموديلات والماركات المعروضة في السوق، وتنافساً كبيراً بين الشركات المنتجة في الجودة والسعر، وفي الحملات التسويقية، وفي إطلاق تصاميم وتطريزات جديدة، من أجل كسب اهتمام المستهلكين وذائقتهم، والاستحواذ على النصيب الأكبر من مبيعات السوق، واستغلال الإقبال الكبير على سوق الأشمغة في فترة العيد. وبين الحميد أن أكثر من نصف مبيعات المتجر من الأشمغة تكون خلال هذه الفترة، مضيفاً أن أسعارها تتراوح ما بين 50 و300 ريال، وتختلف بحسب جودة المنتج، والشركة المصنعة، وتاريخ الموديل، لافتاً إلى أن الشماغ عنصر رئيسي في الأزياء الرجالية الخليجية، ويتراوح متوسط استهلاك الفرد ما بين 3 و5 أشمغة في العام.