قوات النظام تُسرِّح بعض أفرادها بعد 7 سنوات

TT

قوات النظام تُسرِّح بعض أفرادها بعد 7 سنوات

أصدرت قوات النظام السوري قراراً بتسريح دورة عسكرية التحق أفرادها بالخدمة الإلزامية في العام 2010، وقاتلوا في صفوفها طيلة سنوات النزاع الذي بدأ عامه الثامن، وفق ما أفادت صحيفة «الوطن» القريبة من السلطات.
وأوردت الصحيفة على موقعها الإلكتروني «صدور قرار بتسريح صف الضباط والاحتياطيين في الدورة 102 اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران) 2018».
يأتي صدور هذا القرار متزامناً مع التقدم الميداني الذي أحرزته وحدات الجيش في العامين الأخيرين على جبهات عدة، آخرها في الغوطة الشرقية التي كانت تعد معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، وفي جنوب العاصمة بعد طرد تنظيم داعش من آخر جيب تحصن فيه.
ويقول محمد (27 عاماً) وهو رقيب في الجيش من مدينة حلب (شمال)، التحق بالخدمة الإلزامية مطلع شهر مايو (أيار) 2010 ويشمله قرار التسريح: «شعوري شعور مقاتل انتصر في حرب كبيرة، ربما تكون أضخم حرب أشهدها في حياتي».
وتلزم السلطات السورية الشبان عند بلوغهم سن الـ18 تأدية الخدمة الإلزامية في الجيش، لمدة تتراوح بين عام ونصف عام وعامين. وبعد أدائه الخدمة الإلزامية، يُمنح كل شاب رقماً في الاحتياط، ويمكن للسلطات أن تستدعيه في أي وقت للالتحاق بصفوف الجيش، خصوصاً في حالات الطوارئ.
ويوضح محمد أنه فور تبلغه الخبر: «اتصلت بعائلتي صباحاً وقلت لأمي: باركي لي لقد تسرحت من الجيش. تفاجأت ولم تعرف ماذا تقول».
على غرار محمد، الذي كان يفترض أن يتسرح في العام 2012 لولا اندلاع النزاع، يقول رائد (30 عاماً) «حين تأكدت من الخبر، خرجت من قطعتي في ريف درعا (جنوب)، وأطلقت النار في الهواء».
ويضيف الشاب، الذي قاتل على جبهات عدة في الغوطة الشرقية وريف دمشق: «ارتجفت أصابعي وأنا أقرأ الخبر»، معرباً عن الأمل بأن يتمكن من متابعة حياته بعد تسريحه.
ويتابع: «ربما حان الوقت المناسب لأتزوج وأكوّن عائلة».
ولم ينقل الإعلام السوري الرسمي أي بيان للجيش بهذا الصدد.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، إن «قرابة 15 ألف جندي واحتياطي يشملهم القرار، بعدما قتل وانشق وفرَّ عشرات الآلاف منذ التحاقهم بالدورة المعنية بالقرار في العام 2010».
ومنذ بدء النزاع في 2011، خسر الجيش عدداً كبيراً من جنوده، جراء مقتلهم في المعارك أو إصاباتهم أو فرارهم وسفرهم إلى الخارج. وقال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة نهاية العام تزامناً مع معارك مدينة حلب، إن الجيش تكبد «خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح»، مضيفاً: «لدينا الكثير من الجرحى الذين خرجوا عن إطار العمل العسكري، بسبب عدم قدرتهم الآن على القيام بمثل هذه الأعمال».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».