قوات النظام تُسرِّح بعض أفرادها بعد 7 سنوات

TT

قوات النظام تُسرِّح بعض أفرادها بعد 7 سنوات

أصدرت قوات النظام السوري قراراً بتسريح دورة عسكرية التحق أفرادها بالخدمة الإلزامية في العام 2010، وقاتلوا في صفوفها طيلة سنوات النزاع الذي بدأ عامه الثامن، وفق ما أفادت صحيفة «الوطن» القريبة من السلطات.
وأوردت الصحيفة على موقعها الإلكتروني «صدور قرار بتسريح صف الضباط والاحتياطيين في الدورة 102 اعتباراً من الأول من يونيو (حزيران) 2018».
يأتي صدور هذا القرار متزامناً مع التقدم الميداني الذي أحرزته وحدات الجيش في العامين الأخيرين على جبهات عدة، آخرها في الغوطة الشرقية التي كانت تعد معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، وفي جنوب العاصمة بعد طرد تنظيم داعش من آخر جيب تحصن فيه.
ويقول محمد (27 عاماً) وهو رقيب في الجيش من مدينة حلب (شمال)، التحق بالخدمة الإلزامية مطلع شهر مايو (أيار) 2010 ويشمله قرار التسريح: «شعوري شعور مقاتل انتصر في حرب كبيرة، ربما تكون أضخم حرب أشهدها في حياتي».
وتلزم السلطات السورية الشبان عند بلوغهم سن الـ18 تأدية الخدمة الإلزامية في الجيش، لمدة تتراوح بين عام ونصف عام وعامين. وبعد أدائه الخدمة الإلزامية، يُمنح كل شاب رقماً في الاحتياط، ويمكن للسلطات أن تستدعيه في أي وقت للالتحاق بصفوف الجيش، خصوصاً في حالات الطوارئ.
ويوضح محمد أنه فور تبلغه الخبر: «اتصلت بعائلتي صباحاً وقلت لأمي: باركي لي لقد تسرحت من الجيش. تفاجأت ولم تعرف ماذا تقول».
على غرار محمد، الذي كان يفترض أن يتسرح في العام 2012 لولا اندلاع النزاع، يقول رائد (30 عاماً) «حين تأكدت من الخبر، خرجت من قطعتي في ريف درعا (جنوب)، وأطلقت النار في الهواء».
ويضيف الشاب، الذي قاتل على جبهات عدة في الغوطة الشرقية وريف دمشق: «ارتجفت أصابعي وأنا أقرأ الخبر»، معرباً عن الأمل بأن يتمكن من متابعة حياته بعد تسريحه.
ويتابع: «ربما حان الوقت المناسب لأتزوج وأكوّن عائلة».
ولم ينقل الإعلام السوري الرسمي أي بيان للجيش بهذا الصدد.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، إن «قرابة 15 ألف جندي واحتياطي يشملهم القرار، بعدما قتل وانشق وفرَّ عشرات الآلاف منذ التحاقهم بالدورة المعنية بالقرار في العام 2010».
ومنذ بدء النزاع في 2011، خسر الجيش عدداً كبيراً من جنوده، جراء مقتلهم في المعارك أو إصاباتهم أو فرارهم وسفرهم إلى الخارج. وقال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة نهاية العام تزامناً مع معارك مدينة حلب، إن الجيش تكبد «خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح»، مضيفاً: «لدينا الكثير من الجرحى الذين خرجوا عن إطار العمل العسكري، بسبب عدم قدرتهم الآن على القيام بمثل هذه الأعمال».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.