ترمب يهدد بفرض رسوم مشددة على واردات السيارات

فتح جبهة جديدة في حروبه التجارية

يفتح الرئيس الأميركي دونالد ترمب جبهة جديدة في استراتيجيته التجارية الواسعة عبر تهديده بفرض رسوم مشددة على الواردات من السيارات وقطعها متسلحا بذريعة الأمن القومي.
وإلى جانب تعقيده مهمة المفاوضين التجاريين الأميركيين الذين يتولون ملفات عدة، يمكن أن يشكل التحرك ضد استيراد السيارات نقطة تحول تثير إجراءات انتقامية واسعة.
ويمكن كذلك أن يضر الاقتصاد الأميركي ويؤذي المستهلكين والاستثمار وحتى التوظيف، في وقت يؤكد فيه ترمب أن هدفه مساعدة العاملين الأميركيين في قطاع السيارات.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، في منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ، يوم الجمعة، إن نظام التجارة العالمية مهدد بسبب القوى التي تريد تقويضه، محذرة من أن اللجوء إلى سياسات الحماية التجارية سيكون خطأ جسيما.
وفي وقت متأخر الأربعاء، أعلن ترمب أنه أمر وزارة التجارة بفتح تحقيق في استيراد السيارات والشاحنات وقطع الغيار لتحديد ما إذا كان ذلك يلحق ضررا بالأمن القومي الأميركي.
ويعد استخدام البند 232 من قانون التجارة الأميركي التكتيك ذاته الذي استخدم في مارس (آذار) لفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على واردات الفولاذ و10 في المائة على الألمنيوم.
وسيستغرق التحقيق عدة أشهر في ظل قناعة الحكومات حول العالم بأن ترمب سينفذ تهديده على الأرجح.
وأكد رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجيّة روفوس يركسا أن التهديد بفرض الرسوم يقوض قواعد التجارة العالمية وبإمكانه إثارة رد فعل فوري.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «في حال واصل السير في طريق النزعة القومية الاقتصادية هذه باستخدام الرسوم كسلاح، فستقوم كل قوة اقتصادية رئيسية في العالم بإجراء مماثل وسنعود بذلك إلى ثلاثينات القرن الماضي».
أكد ترمب الخميس أنه يكافح «لاستعادة الوظائف المسروقة في مجال الصناعة»، لكن خبراء الاقتصاد يرون أن التحرك قد يحمل أثرا عكسيا.
وقالت ماري لافلي الخبيرة في مجال التجارة وأستاذة الاقتصاد في جامعة سيراكيوز، إن منع استيراد السيارات وقطعها «سيضعف القدرة التنافسية للمنتجين الذين يتخذون من الولايات المتحدة مقرا لهم» ويخلق بيئة لن يكون بالإمكان فيها بيع السيارات سوى في السوق المحلية.
وأضاف: «لكل هذه الأمور فعل ورد فعل يجعلني أقلق بشأن التداعيات بعيدة الأمد على الصناعة ذاتها التي يعتقد (ترمب) أنه يحميها».
من جهته، أكد جون بوزيللا رئيس رابطة «غلوبال أوتومايكرز» التجارية التي تمثل صانعي ومزودي السيارات وقطعها الدوليين، أن القطاع لم يطلب أي دعم من الحكومة.
وقال بوزيللا في بيان: «على عكس الفرضية التي تم إسناد التحقيق بشأن استيراد السيارات إليها، فإن قطاع صناعة السيارات الأميركي مزدهر. على حد علمنا، لم يطلب أحد الحصول على هذه الحماية».
وأضاف: «في حال فرضت هذه الرسوم، فسيتأثر المستهلكون سلبا بشكل كبير حيث ستكون لديهم خيارات أقل في السيارات وأسعار سيارات وشاحنات أكثر ارتفاعا».
يأتي تحرك ترمب الأخير في وقت ينشغل فيه البيت الأبيض بمفاوضات على ثلاثة ملفات تجارية حساسة يرجح الخبراء بأن تفضي إلى مزيد من التوتر.
وتحاول الإدارة الأميركية حاليا إعادة التفاوض على اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) وعقد محادثات مع الصين لنزع فتيل النزاع الذي خلقته الرسوم بنسبة 25 في المائة على البضائع الصينية جراء اتهام الأخيرة بسرقة الملكية الفكرية الأميركية.
ويحاول مسؤولون أميركيون كذلك التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لاستثناء التكتل من الرسوم على الفولاذ والألمنيوم حيث طرحوا بالفعل احتمال أن يكون خفض الرسوم على السيارات الأميركية جزءا من الاتفاق.
واشتكت حكومات بينها الاتحاد الأوروبي والصين وكندا بشدة من قرار الولايات المتحدة وقللت من أهمية تبرير ترمب المرتبط بالأمن القومي.
ووصف يركسا التحرك الجديد بأنه «إعلان حمائي» وحذر من أن قطاع صناعة السيارات أكبر بكثير من الفولاذ وستكون تداعيات قرار ترمب واسعة.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الناس قلقون من أن تكون هذه حربا تجارية». مشيرا إلى أنه من غير المنطقي حماية صناعة مزدهرة أصلا وتعد أكبر قطاع تصنيع في الولايات المتحدة حيث توظف ثمانية ملايين شخص بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأفادت لافلي من جهتها أن التهديدات تشكل خطرا على العلاقة المهمة مع الاتحاد الأوروبي. وقالت: «يبدو فقط أننا لا نفعل سوى صب الزيت على النار بإعلان حرب تجارية محتملة مع الاتحاد الأوروبي». وتعد محادثات «نافتا» مع المكسيك وكندا في مرحلة غاية في الأهمية إذا كانت ستستكمل هذا العام. لكن يركسا ولافلي حذرا من أن المفاوضات قد تكون في خطر.
وقالت لافلي: «أرى أن في ذلك إجبارا لكندا والمكسيك على التمسك بمواقفهما بشكل أكبر في وجه الترهيب».
واعتبرت أن ذلك أمر «مقلق للغاية» لأن قطاع صناعة السيارات الأميركي يعتمد على اتفاقية التبادل الحر لمنافسة المصنعين الآسيويين والألمان.