قواعد أوروبية جديدة لمكافحة الاحتيال الضريبي

اختتمت في بروكسل، أمس، اجتماعات وزراء المال والاقتصاد، التي انطلقت بعد ظهر الخميس على مستوى وزراء منطقة اليورو، ثم توسَّعَت لتشمل كل الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد.
وفي ختام الاجتماع جرى الإعلان عن اعتماد مجلس وزراء المال والاقتصاد عدة قرارات تتعلق بمكافحة الاحتيال الضريبي، وقال بيان للمجلس الوزاري في بروكسل إن الوزراء وافقوا على معايير موحدة بشأن الإدارة الجيدة للضرائب، على أن تدرج هذه المعايير في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى من خارج الاتحاد.
وأكد البيان على الحاجة إلى منع الاحتيال الضريبي عبر الحدود والتهرب الضريبي وكذلك غسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب، معتبراً أن المعايير الجديدة تعكس التطورات التي جرت على المعايير الضريبية الدولية منذ 2008.
وفي الإطار ذاته، اعتمد الوزراء قواعد تهدف إلى تعزيز الشفافية لمنع خطط التهرب الضريبي للشركات عبر الحدود، وتتضمن القواعد الجديدة إلزام وسطاء مثل المستشار الضريبي والمحاسب والمحامي الذين يقومون بتصميم أو تعزيز خطط تتعلق بالتخطيط الضريبي بالإبلاغ عن الخطط المتعلقة بالتخطيط الضريبي، وسيتم تبادل المعلومات الواردة تلقائياً من خلال قاعدة بيانات مركزية وفرض العقوبات على الوسطاء الذين لا يلتزمون بهذا الأمر. وقال فلايسلاف غورانوف، وزير المالية البلغاري الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، إن القواعد الجديدة تشكل جزءاً رئيسياً من الاستراتيجية الأوروبية لمكافحة محاولات التهرب الضريبي، مؤكداً أنه بوجود قدر أكبر من الشفافية سيتم الكشف عن المخاطر في مرحلة مبكرة، كما أن التدابير الجديدة سوف تسهم في إغلاق بعض الثغرات فيما يتعلق بمراقبة فقدان الإيرادات. وحسب المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل حصلت الدول الأعضاء على مهلة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي لتحويل القواعد الجديدة لمكافحة الاحتيال الضريبي إلى قوانين ولوائح وطنية.
جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت تحرك أوروبياً في إطار مواجهة ما يُعرف بالملاذات الضريبية، ويرى الاتحاد الأوروبي أن وضع لائحة سوداء بالدول التي تشكل ملاذات مالية أمر أثبت فائدته، إذ باتت جميع الدول تسعى لإصلاح سياساتها المالية. وقال وزير المالية البلغاري، فلاديسلاف غورانوف، في هذا السياق: «نسعى لتأمين إدارة اقتصادية جيدة على مستوى العالم».
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر نهاية العام الماضي وضع لائحة سوداء بالملاذات المالية في سعيه لمحاربة التهرب الضريبي على مستوى العالم، الذي يحرم خزائن القارة من المليارات.
وتعرَّضت المؤسسات الأوروبية في ذلك الحين لكثير من الانتقادات بسبب عدم إدراج أي دولة عضو في الاتحاد على القائمة السوداء، مثل لوكسمبورغ، التي يعرف الجميع أنها تُشكل ملاذاً ضريبياً لكثير من الشركات المتعددة الجنسيات.
من جهة أخرى، أجريت جلسة حوار اقتصادي ومالي بين رئاسة الاتحاد الأوروبي وكل من تركيا ودول في غرب البلقان، حيث جرى تقييم تعزيز الأطر المالية، للمساهمة في التقارب الاقتصادي، وذلك في إطار الحوار السنوي حول السياسة الاقتصادية. وجرى استعراض وتوضيح برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي لعام 2018 في تركيا وغرب البلقان، وكذلك الإصلاحات الهيكلية التي تؤثر على مجالات أخرى، مثل سوق العمل والتعليم والطاقة والابتكار، وذلك بهدف تعزيز القدرة التنافسية والنمو على المدى الطويل. كما جرى إحاطة المشاركين علماً بقرارات المجلس الوزاري الأوروبي في 23 مارس (آذار)، التي أكدت على أن المجلس الأوروبي ينوي التوسع في الحوار حول الإدارة الاقتصادية مع تركيا وغرب البلقان، بهدف إعداد البلدين لمشاركتهم المستقبلية في الاقتصاد الأوروبي وتنسيق السياسات.