بوتين وماكرون يشكلان «آلية مشتركة» للتنسيق حول سوريا

الرئيس الروسي قال ان «التسوية قضية معقدة»

بوتين وماكرون خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ب)
بوتين وماكرون خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ب)
TT

بوتين وماكرون يشكلان «آلية مشتركة» للتنسيق حول سوريا

بوتين وماكرون خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ب)
بوتين وماكرون خلال المؤتمر الصحافي أمس (أ.ب)

أسفرت القمة الروسية – الفرنسية في سان بطرسبورغ عن إطلاق حوار مباشر بين موسكو وباريس حول الشأن السوري، بعد فترة جمود في العلاقات شهدت انقطاع قنوات الاتصال في الملفات الإقليمية. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد جلسة محادثات مطولة عقدها مع الرئيس فلاديمير بوتين، أن الطرفين اتفقا على إطلاق «آلية مشتركة» خلال الأسابيع المقبلة، تهدف لإيجاد «نقاط مشتركة لدفع تسوية شاملة في سوريا قابلة للحياة».
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع بوتين بأن التوتر الذي تزايد أخيرا بين إيران وإسرائيل يبرز خطر تدهور الموقف إلى توتر شامل وواسع النطاق، لافتا إلى اتصالات تنوي باريس القيام بها مع الطرفين في هذا الشأن. وزاد أن التطورات تؤكد أهمية أن تسعى كل الأطراف الإقليمية المعنية بحل سياسي للأزمة السورية إلى إطلاق عمل مشترك مماثل للأطر الموجودة حاليا كإطار آستانة وغيرها.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن المهم بالنسبة إلى كل الأطراف إنجاز مهمات مكافحة الإرهاب ودفع التسوية، وزاد أن بلاده كانت لديها مواقف واضحة تجاه سياسة رئيس النظام السوري بشار الأسد، و«بعد العام 2017 تغير التوجه السياسي لفرنسا ونريد أن نصل إلى حل سياسي شامل يسمح للشعب السوري بإنجاز دستور جديد وانتخاب حكومته على أساسه». وقال بأن «هذا هو الهدف وهذا ما يجب أن نسعى إليه جميعا، ولذلك قررنا مع الرئيس بوتين أن نشكل آلية مشتركة للتنسيق المتبادل»، موضحا أن «هذا الإطار ومع عملية آستانة سيكون لديه سعي واحد هو الحفاظ على سيادة ووحدة سوريا». وأكد أن الطرفين اتفقا على إطلاق العمل لتشكيل الآلية المشتركة «خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسنسعى لوضع جدول أعمال سيكون متوازيا مع الجهود الراهنة لكنه مشترك».
وفي إشارة إلى أن الآلية التي يقترحها ماكرون تضم بلدانا إقليمية وقوى كبرى، قال بأن «الإطار الجديد سيعمل مع إطار آستانة لإيجاد نقاط مشتركة قابلة للحياة للوصول إلى الهدف النهائي»، وأكد أنه «يؤمن كثيرا بهذه المبادرة».
وتطرق إلى الملف الإنساني، مؤكدا أنه اتفق مع بوتين على إيجاد آليات مشتركة لدفع جهود تخفيف معاناة المدنيين، ولفت إلى قرار فرنسا تخصيص 50 مليون يورو لمختلف المناطق السورية من خلال منظمات غير حكومية. وقال بأن بوتين «يتفق معه في أن هذا الهدف يسمح لنا أن نكون مفيدين وأن يحصل السوريون على المساعدات الضرورية». وأشار إلى استمرار الخلافات حول الملف الكيماوي لكنه دعا موسكو إلى «تنسيق جهود مشتركة لإنشاء آلية لتحديد المسؤولين عن استخدام الكيماوي من هذا الطرف أو ذاك».
وتعد إشارة ماكرون إلى مبادرة تشكيل آلية مشتركة الثانية التي يطرحها الجانب الأوروبي على روسيا بعدما كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اقترحت على بوتين قبل أسبوع إنشاء مجموعة عمل مماثلة لـ«مجموعة مينسك» بهدف تذليل الخلافات بين الأطراف الدولية المؤثرة والسعي إلى التوصل على تفاهمات لإطلاق تسوية سياسية. وتوقع ماكرون تحقيق اختراق في التسوية السورية خلال الأشهر القادمة، مشيرا إلى أنها قد تكون حاسمة بالنسبة إلى التسوية.
في المقابل، ركز بوتين على ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية السورية وإطلاق عملها، معتبرا ذلك أولوية أساسية للتحرك المقبل. وأشار إلى اتفاق روسي - فرنسي على ضرورة مواصلة الجهود للمساعدة في إيجاد تسوية سياسية بعيدة الأمد، وخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. وجدد التأكيد أن روسيا ستواصل العمل مع الحكومة السورية والمعارضة في إطار عملية أستانة، مشيرا إلى أن هذا الإطار للتفاوض قد أثبت نجاحا ويأتي بنتائج ملموسة.
لكن بوتين شدد في الوقت ذاته على أن مسألة التسوية في سوريا «قضية معقدة جدا». وأضاف: «من المستحيل إحلال سلام طويل الأمد من دون الاتفاق بين كافة الأطراف المتنازعة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم