«نار تحت الرماد» في منبج... والعرب ينتظرون معركة الصيف

TT

«نار تحت الرماد» في منبج... والعرب ينتظرون معركة الصيف

عمقت تهديدات أنقرة بطرد «وحدات حماية الشعب» الكردية من شمال سوريا، الشقاق بين السكان في مدينة منبج شمال شرقي حلب. ويأمل كثير من العرب في التخلص من سيطرة حزب العمال الكردستاني، التي اقتربت من عامين تحكموا خلالهما في مفاصل القرار بالمدينة.
ويقول إبراهيم عزير: «بصراحة لا أكراد المنطقة ولا عربها بيدهم قرار. القرار هو لقادة حزب العمال الكردستاني، خصوصاً جماعة جبال قنديل. العرب الذين يعملون في الإدارات المدنية في المدينة وغيرها عبارة عن ديكور لا أكثر لتجسيد شعارات (الوحدات) الكردية أمام الرأي العام حول مشاركة العرب في إدارة شؤون المنطقة، ولكن لا أحد منهم صاحب قرار. يتم النقاش في الاجتماعات، ولكن كل ما يقرر هو من (جماعة قنديل)».
وفرْضُ عناصر حزب العمال الكردستاني سيطرتهم على مفاصل الحياة بالمدينة تجلى بوضوح في فرض التجنيد الإجباري على الشباب، حيث يقول أحد عناصر «وحدات الحماية»، وهو من مدينة عين العرب (كوباني)، «هناك تمييز واضح بين عناصر (الوحدات) الكردية العرب والأكراد، بل حتى بين الأكراد أنفسهم، وأنا أحمل شهادة معهد متوسط تجاري، ولكن بحكم قرار التجنيد أُجبرت على الخدمة العسكرية». ويضيف: «قبل نحو ثلاثة أشهر تعرضت لمحاكمة عسكرية بسبب مشاجرة مع أحد عناصر الاستخبارات، وتعرضت للسجن والمحاكمة العسكرية».
الخسائر الأخيرة للمقاتلين الأكراد في منطقة عفرين أرخت بظلالها على منبج، حيث تعمق الخلاف بين الأكراد والعرب، وبدأ مقاتلو «الوحدات» في ترك الأرض، حيث يقول المقاتل نفسه: «بعد خسارة (الوحدات) في عفرين ليس لدينا أي أمل في كسب معركة مع الجيش التركي وفصائل المعارضة، وستتخلى عنا أميركا وتبيعنا لروسيا كما حصل في عفرين. أريد الخلاص من الخدمة العسكرية. بصراحة لا أريد أن أموت كما حصل مع عشرات من الشباب الذين ذهبوا إلى عفرين. أريد أن أعود إلى عائلتي وكل اهتمامي حالياً الهروب إلى تركيا».
ولا يختلف حديث الشاب «كوباني»، وهو الكردي القادم من عين العرب عن أحاديث الكثير من زملائه العرب سوى في حذر الأخيرين الشديد. هو يتحدث بصوت عالٍ، لكن العناصر العرب لا يتجرأون على الحديث العلني خشية نقلهم تعسفياً إلى مناطق خارج منبج.
يقول أحد وجهاء منبج: «أغلب أحياء مدينة منبج وريفها هي خارج سيطرة (الوحدات) الكردية و(مجلس منبج العسكري). ولا يستطيع عناصر (الوحدات)، خصوصاً الأكراد دخول الكثير من أحياء المدينة، خصوصاً ليلاً، وهناك حراك كبير من أبناء المدينة ضد عناصر حزب العمال».
العرب من أبناء مدينة منبج يتلاقون في آرائهم تجاه الأكراد مع وجهة النظر التركية، حيث يضيف ابن عشيرة البوبنا، إحدى أكبر العشائر العربية في منطقة منبج: «ليست هناك مشكلة بين العرب والأكراد في منبج، باعتبارهم لا يتجاوزون 5 في المائة من سكان المنطقة، هناك مشكلة بين عناصر حزب العمال الكردستاني وكل من يرفض مشروعهم، وهم يعلمون علم اليقين أن مشروعهم ولد ميتاً. تركيا لهم بالمرصاد وكذلك (الجيش الحر) والنظام. كل هؤلاء يجتمعون على رفض أي مشروع كردي في شمال سوريا، وهذا المشروع ساقط عملياً وواقعياً وهم يقدمون أنفسهم بأنهم أغلبية في المنطقة. هذا كله كذب ويتم فقط بدعاية إعلامية تدعم الأكراد، ويتم شراء تلك الوسائل بالمال».
ويشغل فاروق الماشي، أحد شيوخ عشيرة البوبنا، منصب الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج، إضافة إلى وجود المئات من أبناء العشيرة في «مجلس منبج العسكري» وبقية الإدارات المدينة في مدينة منبج. ويختم ابن عشيرة البوبنا: «كل من تحدثت عنهم وأقصد الإدارات المدنية لا أحد لديه أي سلطة. في كل مكان هناك شخص عربي وآخر كردي، والكردي هو صاحب القرار، وقد قام أبناء عشيرتنا بمظاهرات منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي على إثر مقتل شابين من أبناء البوبنا بعد اعتقالهما من قبل الأسايش (الشرطة الكردية)، وعملت القيادات الكردية على لفلفة الموضوع، ولكن النار تحت الرماد، وننتظر ساعة الصفر وحتى من يحمل السلاح من أبناء العشائر العربية في (مجلس منبج العسكري) وغيره سيوجه سلاحه إلى صدور عناصر حزب العمال وليس إلى كل الأكراد».
من جهته، يقول إبراهيم: «نحن أبناء عشائر وبالنهاية ولاؤنا ليس لـ(الوحدات) الكردية التي تتبع عبد الله أوجلان. هو كردي تركي وأنا عربي. نحن ولاؤنا الأول لأرضنا وعشيرتنا، وهذا يمنعني من قتال عناصر المعارضة الذين كنت وإياهم في خندق واحد بداية الثورة السورية. نريد الخلاص من حكم حزب العمال، وإذا تقدم (الجيش الحر) أو الجيش النظامي سنقف إلى جانبهم، وهذا ليس قراري وحدي، بل قرار أغلب عناصر (مجلس منبج العسكري)».
ويتوقع عرب من سكان منبج لحزب العمال الكردستاني السقوط السريع والانقلاب عليه من الداخل لدى أي تحرك، حيث يقول موسى: «عناصر حزب العمال الكردستاني لا يقاتلون، بل يدفعون الشباب العرب إلى القتال. وهؤلاء لن يقاتلون أبناء جلدتهم. هناك روابط عشائرية معهم. لقد ترك العشرات من عناصر (مجلس منبج العسكري) أماكنهم خلال مشاركتهم في معارك عفرين، وذهبوا إلى (الجيش السوري الحر)». ويضيف: «عناصر حزب العمال الكردستاني يعلمون أنه بتقدم قوات (درع الفرات) باتجاه منبج سوف تسقط المدينة خلال أقل من ساعة، لأنهم لن يقاتلوا، وسكان المدينة وريفها أكثر من 95 في المائة منهم عرب، وجميع العرب في منطقة منبج يرفضون سيطرة حزب العمال... وعناصر الحزب يعلمون أن فشل مشروعهم بربط عفرين مع عين العرب يعني انهيار حلم السيطرة على شمال سوريا. ومنذ ذلك الحين بدأوا يفكرون في جمع الأموال، وهذا مؤشر على قرب نهايتهم».
ويقول أبو ياسر، وهو صاحب محل لبيع السيارات، إن الكثير من عناصر حزب العمال، أو المقربين منهم، يعملون حالياً على بيع سياراتهم: «هناك العشرات من السيارات الأوروبية والعراقية التي وصلت إلى المنطقة عن طريق عناصر حزب العمال الكردستاني، يبيعونها حالياً بأي سعر لأنهم يريدون الخلاص منها، وهذا دليل على أن مغادرتهم المنطقة أصبحت قريبة».
أبو حامد من عشيرة البوسلطان، إحدى أكبر العشائر العربية في منطقة منبج وريف حلب الشرقي يقول «لا يوجد قبول لعناصر حزب العمال الكردستاني. هم يريدون إنشاء دولة كردية في أراضينا، وهذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا، وشهدت مدينة منبج إضرابات واحتجاجات ضد قرارات حزب العمال بداية العام الحالي، وعندما وقف أهالي منبج (ريف ومدينة) ضد قراراتهم تراجعوا عنها». ويضيف: «نحن نريد دولة لا قرارات ارتجالية وتسليم قيادة المدينة والمنطقة لأشخاص ليس لديهم أي كفاءات فقط لأنهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني، والبعض منهم كانوا عمالاً على سيارات أو في محال تجارية، فأصبحوا مديرين وهم لا يعلمون شيئاً عن الإدارة».
التصريحات التركية حول منبج لا تتوقف، حيث أكد رجب طيب إردوغان أن طرد مسلحي حزب العمال الكردستاني من شمال سوريا، والسيطرة على مدينة مبنج وباقي مدن الشمال السوري هي مسألة وقت، الأمر الذي أكده قيادي في «الجيش السوري الحر»، ويضيف: «الهدف القريب هو استكمال السيطرة على مدينة منبج وباقي بلدات ريف حلب الشمالي. عناصر (وحدات حماية الشعب) الكردية تتحدث عن دعم أميركي وفرنسي لاستمرار وجودها في مدينة منبج وريفها. نحن لدينا القدرة للسيطرة على المدينة دون قتال، والمدينة ستسقط من داخلها، ولدينا تنسيق مع شيوخ العشائر وفعاليات كثيرة وحتى مع الكثير من عناصر (مجلس منبج العسكري)».
ويضيف القيادي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «السيطرة على مدينة منبج ليست كحال مدينة عفرين لا يوجد قتال هنا. حزب العمال يستند على الدعم والتصريحات الأميركية، ونحن نستند على دعم أبناء شعبنا، وستقوم انتفاضة شعبية في منبج، ولن يستطيع الأميركيون وعشرات الجنود الفرنسيين الوقوف في وجه الشعب. مدينة منبج وريفها عربيان، وأغلب عناصر (الجيش الحر) هم من أبناء ريف حلب. إذن هم يدافعون عن أرضهم. الأمور مؤجلة إلى نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، وكل فصائل (الجيش الحر) جاهزة للتقدم للسيطرة على بلدات ريف حلب الشمالي وصولاً إلى منبج وإلى كل المناطق التي تسيطر عليها (الوحدات) الانفصالية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم