11.2 % حجم مكاسب سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام

وسط أداء إيجابي... نسبة التوزيعات النقدية تبلغ 3.25 % سنوياً

بلغت مكاسب سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام الجاري وحتى إغلاق أول من أمس الخميس نحو 11.2 في المائة، حيث كان إغلاق مؤشر السوق في العام المنصرم عند 7226 نقطة، فيما جاء إغلاق أول من أمس الخميس قريباً من مستويات 8.034 نقطة.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي في سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأشهر القليلة الماضية حجم الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، جاء ذلك عقب إعلان البلاد عن أضخم ميزانية إنفاق، وهي الميزانية التي تم إقرارها للعام الحالي 2018.
وشهدت تداولات سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية تطورات إيجابية للغاية، جاء ذلك حينما أعلنت «فوتسي راسل» عن ترقية السوق السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة، في وقت من المتوقع أن تعلن فيه «مورغان ستانلي» قرارها بشأن ترقية السوق السعودية خلال الأيام المقبلة.
وشهدت نتائج الشركات المدرجة في تعاملات السوق المحلية نمواً إيجابياً خلال الربع الأول من العام الجاري، جاء ذلك بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام المنصرم (في حال تحييد نتائج شركة الكهرباء لاحتوائها على أرباح غير متكررة في الربع الأول من 2017)، وتشير النتائج إلى أن الشركات السعودية حققت خلال الربع الأول من هذا العام نمواً تبلغ نسبته 2.3 في المائة من حيث حجم الأرباح المحققة، فيما أعلنت 70 شركة مدرجة عن نمو جديد في ربحيتها.
وبالنظر إلى عوائد التوزيع النقدي من قبل الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية فإن هذه العوائد مقارنة بأسعار الشركات الحالية والمكررات الربحية، تبلغ نسبتها 3.25 في المائة سنوياً، وهي نسبة مطمئنة بالنسبة لأسواق المال، وتعتبر جاذبة في الوقت ذاته، في ظل تنامي ربحية كثيراً من الشركات.
وفي هذا الخصوص، أنهى 11 قطاعا في سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على ارتفاع مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، يتصدرها قطاع «الاتصالات» بنحو 3.4 في المائة، تلاه قطاعا «الطاقة» و«الأدوية» بنحو 1.8 في المائة.
بينما أنهى مؤشر السوق السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة، أي ما يعادل 21 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 8038 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 8017 نقطة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أشاد فيه صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية الإيجابية التي تعمل عليها السعودية، مؤكداً في الوقت ذاته أن تطبيق بعض المبادرات التي تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية يمثّل إنجازاً بارزاً، يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه أرقام التقرير الربعي للميزانية السعودية عن ارتفاع ملحوظ في الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من العام 2018.
وتوقع صندوق النقد الدولي وفقاً لبيان صحافي صادر عن بعثة خبراء الصندوق والتي زارت السعودية خلال الفترة 2 إلى 14 مايو (أيار) الحالي، تحسناً في النمو الاقتصادي للسعودية خلال العام الحالي وعلى المدى المتوسط، كما أنهم توقعوا في الوقت ذاته تقدماً في تنفيذ الإصلاحات الطموحة في إطار رؤية 2030.
ووفقاً للبيان الصحافي الصادر عن بعثة صندوق النقد، فإن تطبيق بعض مبادرات الإيرادات غير النفطية، يمثل إنجازاً بارزاً في السعودية، كما أن تحسين مناخ الأعمال يشهد تقدماً كبيراً من خلال تحديث نظام المشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات ترخيص مؤسسات الأعمال وتنظيمها.
وأشار الصندوق إلى أن القطاع العام في السعودية يستطيع أن يقوم بدور محفز للتنمية ببعض القطاعات الجديدة. وبخصوص ربط سعر صرف الريال بالدولار الأميركي، قال الصندوق إن ذلك لا يزال يفيد السعودية بشكل جيد؛ نظراً إلى هيكل اقتصادها.
من جهة أخرى، كانت وزارة المالية السعودية قد رحبت بالبيان الصادر عن بعثة خبراء الصندوق، حيث توقع البيان تحسن النمو للعام الجاري وعلى المدى المتوسط والتقدم في تنفيذ الإصلاحات الطموحة في إطار رؤية 2030.