الكباريتي: اتجاه متزايد لخروج الاستثمارات الأجنبية من الأردن

قال رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد الكريم الكباريتي إن الحكومة الأردنية عاجزة عن جذب الاستثمار الأجنبي وعاجزة عن توطين الاستثمار الوطني، في إشارة منه إلى ازدياد خروج الاستثمارات من الأردن خلال السنوات القليلة الماضية.
وانتقد الكباريتي، خلال ترؤسه أول من أمس اجتماع الهيئة العامة لـ«البنك الأردني الكويتي»، تعديلات قانون ضريبة الدخل، عادّاً أن الحكومة الأردنية تتعامل معه على أنه أداة للجباية، بدلا من أن يكون أداة لتشجيع الاستثمار وتشجيع الادخار.
وقال الكباريتي إن «وضعنا صعب للغاية، ونأمل ألا تقتصر الإجراءات الحكومية على التفكير في جانب الإيرادات وإنما على ترشيد الإنفاق أيضا».
وأكد أن البنوك تأثرت كثيرا بتغيير وتعديل كثير من الأنظمة والتعليمات والمتطلبات الجديدة التي كلفتها كثيرا من الجهد والنفقات، وستنعكس هذه الإجراءات الجديدة على تكلفة الخدمات التي تقدمها البنوك وبالتالي ترتفع أسعار هذه الخدمات على المستهلك والاقتصاد.
وقال إن الأردن يعيش في عين العاصفة ومحاط بحزام عاصف، «ومع كل ذلك، حافظنا على استقرار نسبي، ونسب نمو معتدلة، وهذا بحد ذاته إنجاز، وتحقق هذا الإنجاز بفضل البنوك والجهاز المصرفي الذي حفظ الأمن الاقتصادي للمملكة».
وأكد أن المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي باتت ضعيفة في الأردن بسبب تداعيات خارجية، أهمها الظروف الإقليمية الضاغطة، وظروف محلية تتمثل في تراجع الطلب في السوق وتآكل الدخل وضعف القدرة الشرائية.
وقال إن محركات النمو تأتي بالغالب من تنامي الثروات والدخل؛ «وللأسف، هذان المكونان شهدا تراجعا في آخر 7 سنوات، والدخل بدأ في التآكل بسبب الإجراءات المتواصلة التي اتخذها الأردن في سبيل التهيئة لانتهاء عهد المساعدات الخارجية».
وأضاف أن الدخل تآكل «تحت ضغط ارتفاع أسعار المحروقات والأقساط المدرسية والمياه والكهرباء والمواصلات، وتراجعت القدرة الشرائية عند المواطن الأردني». وأبدى تخوفاته من عودة العاملين في الخارج، لكنه مال إلى التفاؤل بأن تسهم عودة قطاع منهم في تعزيز النمو الاقتصادي، مستشهدا بالانتعاش الاقتصادي الذي تبع عودة آلاف الأردنيين بعد أزمة عام 1990 بين الكويت والعراق.
وتحدث الكباريتي حول التوجه الحكومي لرفع ضريبة الدخل على البنوك إلى 40 في المائة، وقال إن «التوجه لرفع الضريبة على البنوك سيقلل، بلا محالة، من جاذبية الاستثمار الأجنبي، حيث إنه يعكس لدى المستثمرين صورة سلبية عن المناخ الاستثماري في الأردن، نظرا لاستخدام الضريبة أداة جباية بدلا من أن تكون أداة لتشجيع وجذب الاستثمار»، وأشار إلى أن «اعتبار القطاع المصرفي من القطاعات التي تحقق الربحية، وأن نسبة المستثمرين غير الأردنيين فيها أغلبية، لذا يمكن زيادة الضرائب عليها، أمر خاطئ».
وحول موضوع الاستحواذ على «بنك القاهرة عمان»، أشار الكباريتي إلى أن إدارة البنك ترحب بأي نقاشات تتعلق باندماج البنوك لخلق كيان مصرفي قوي وقادر على المنافسة محليا وإقليميا، بالإضافة إلى المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي في الأردن وتكوين قاعدة رأسمالية ضخمة بموارد بشرية تمتلك الخبرات والكفاءات اللازمة، حيث تستدعي الظروف الحالية تكاتف الجهود لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية التي تعصف بالأردن.
وأقرت الهيئة العامة لـ«البنك الأردني الكويتي» البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة وخطة العمل لعام 2018 وصادقت عليها.
كما وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 في المائة من رأسمال البنك، تعادل 20 مليون دينار.
وكان البنك قد حقق 42.3 مليون دينار أرباحا قبل الضريبة والمخصصات عن أعماله لعام 2017، وبلغت أرباحه الصافية نحو 27 مليون دينار.
وبلغ مجموع حقوق المساهمين 468.4 مليون دينار؛ منها 100 مليون رأسمال البنك، فيما أظهرت المؤشرات المالية انخفاض الديون غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات إلى 5.52 في المائة في 2017 مقابل 8.59 في المائة في 2016.