تشغيل أول «إصلاحية نموذجية» في السعودية خلال 5 أشهر.. بسعة 7500 نزيل

ستكون باكورة إصلاحيات عدة يتم افتتاحها تباعا في جميع المناطق

جانب من عمليات تأهيل نزلاء السجون
جانب من عمليات تأهيل نزلاء السجون
TT

تشغيل أول «إصلاحية نموذجية» في السعودية خلال 5 أشهر.. بسعة 7500 نزيل

جانب من عمليات تأهيل نزلاء السجون
جانب من عمليات تأهيل نزلاء السجون

كشف اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي، مدير عام السجون في السعودية، عن أن مديرية السجون بصدد تشغيل أول إصلاحية نموذجية في الرياض تتسع لـ7500 نزيل ونزيلة، خلال الأشهر الخمسة المقبلة؛ لتكون باكورة إصلاحيات عدة سيتم افتتاحها تباعا في جميع مناطق المملكة.
ووصف هذه الإصلاحيات بالمدن المتكاملة استنادا إلى ما تحويه من مؤسسات تعليمية متكاملة ومصانع وورش تدريب مهني ومزارع مفتوحة للزراعة وتربية الأنعام بجميع أشكالها، ومواقع مجهزة لإقامة جميع البرامج الإصلاحية (الترفيهية، التثقيفية، والاجتماعية) «مما سيجعلها كفيلة وفق الخطة المرسومة لها بأن تساعد النزلاء من الجنسين على البداية من جديد في طريق الصلاح».
جاء ذلك خلال تدشينه فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد تحت شعار «خذ بيدي نحو غد أفضل»، مساء أمس، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، والتي اشتملت على مسرحية قام بأداء أدوارها عدد من النزلاء، إضافة إلى معرض لأعمال نزلاء آخرين، وركن الجناح المثالي، وركن خاص باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم».
كما نوه مدير عام السجون في السعودية بدور المجتمع الذي يعتمد عليه عملهم بشكل كبير «حيث إن جهود الدولة رعاها الله في إصلاح النزلاء وتأهيلهم وتوفير الإمكانات الضامنة لذلك، تتطلب مساندة المجتمع بجميع أطيافه، مؤسسات وأفرادا، وتقبل النزيل بعد الإفراج عنه، حتى يمكنه ممارسة ما تلقاه داخل السجن عبر تأهيله وإصلاحه».
وعن الأسبوع الخليجي، أوضح الحمزي أن دول مجلس التعاون الخليجي، كما هو الحال في جميع الشؤون، تسعى للاستفادة من بعضها البعض وتدعم أنشطتها على جميع الأصعدة، بما يوفر الرفاهية والأمن لجميع شعوبها، التي تعد شعبا واحدا بترابط قادته ومؤسساته واتفاق ثقافته وعاداته وتقاليده.
وكان أسبوع النزيل الخليجي الموحد الثاني قد بدأ في جميع مناطق المملكة تزامنا مع بدايته في الرياض، وينتظر أن يشهد خلال الأيام الأربعة المقبلة عددا من الفعاليات داخل السجون وخارجها، سيُستهدف المجتمع من خلالها، وإيصال بعض الرسائل التي دأبت المديرية العامة للسجون على توصيلها عبر المناسبات التي تشارك فيها، والتي تتمثل في ضرورة دمج النزيل بمجتمعه ومنحه فرصة ليكفر فيها عما بدر منه في حق نفسه وذويه.
يذكر أن المديرية العامة للسجون تقدم داخل السجون العديد من البرامج الإصلاحية والتأهيلية بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية؛ كوزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الشؤون الإسلامية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المدن الصناعية، واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»، إضافة إلى مجموعة أخرى من الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص.
من جهته، أورد الرائد عبد الله بن ناصر الحربي، الناطق الإعلامي للسجون، في تصريح خاص لوكالة الأنباء السعودية «واس»؛ عددا من المنجزات التي تمخضت عن جهود السجون الإصلاحية في إصلاح النزلاء وتأهيلهم حتى الآن، حيث ذكر أن 47 نزيلا حصلوا على شهادة البكالوريوس داخل السجن، إضافة إلى أنهم بصدد إطلاق برنامج الدكتوراه الذي سيستفيد منه عدد كبير من السجناء، مضيفا أن 48 نزيلا حفظوا كتاب الله كاملا، وأكثر من 7000 نزيل استفادوا من برنامج التدريب المهني.
ولفت الناطق الإعلامي النظر إلى المسرحية التي تضمنها حفل تدشين أسبوع النزيل الخليجي الموحد الثاني، والتي قدم أدوارها نزلاء سجن الملز، والرسائل التي وجهوها من خلالها للمجتمع، كذلك معرض أعمال النزلاء الذي صوروا فيه عبر لوحاتهم التي رسموها داخل السجون آمالهم وآلامهم، مستندين إلى خبرة اكتسبوها من تشكيليين سعوديين فضلوا الاستثمار في أبناء الوطن وقاموا بفتح ورش تدريبية للنزلاء داخل السجن، مثل التشكيلي عبد الحافظ الغامدي، الذي يدرب أكثر من 150 نزيلا داخل سجن جدة، ويشغّل 70 نزيلا انتهت فترة عقوبتهم، ويعملون معه خارج السجن.
وأشار الحربي إلى أن السجون السعودية تبذل جهودا كبيرة في تعميم مشروع الجناح المثالي داخل إصلاحياتها، على غرار الجناح المثالي بسجن بريدة، الذي فضلوا أن يكون ضمن أركان المعرض المصاحب لأسبوع النزيل الخليجي الموحد في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ويطالع المجتمع عبره بعض الجهود المبذولة من المديرية العامة للسجون في هذا الشأن.



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».