تشغيل أول «إصلاحية نموذجية» في السعودية خلال 5 أشهر.. بسعة 7500 نزيل

ستكون باكورة إصلاحيات عدة يتم افتتاحها تباعا في جميع المناطق

جانب من عمليات تأهيل نزلاء السجون
جانب من عمليات تأهيل نزلاء السجون
TT

تشغيل أول «إصلاحية نموذجية» في السعودية خلال 5 أشهر.. بسعة 7500 نزيل

جانب من عمليات تأهيل نزلاء السجون
جانب من عمليات تأهيل نزلاء السجون

كشف اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي، مدير عام السجون في السعودية، عن أن مديرية السجون بصدد تشغيل أول إصلاحية نموذجية في الرياض تتسع لـ7500 نزيل ونزيلة، خلال الأشهر الخمسة المقبلة؛ لتكون باكورة إصلاحيات عدة سيتم افتتاحها تباعا في جميع مناطق المملكة.
ووصف هذه الإصلاحيات بالمدن المتكاملة استنادا إلى ما تحويه من مؤسسات تعليمية متكاملة ومصانع وورش تدريب مهني ومزارع مفتوحة للزراعة وتربية الأنعام بجميع أشكالها، ومواقع مجهزة لإقامة جميع البرامج الإصلاحية (الترفيهية، التثقيفية، والاجتماعية) «مما سيجعلها كفيلة وفق الخطة المرسومة لها بأن تساعد النزلاء من الجنسين على البداية من جديد في طريق الصلاح».
جاء ذلك خلال تدشينه فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد تحت شعار «خذ بيدي نحو غد أفضل»، مساء أمس، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، والتي اشتملت على مسرحية قام بأداء أدوارها عدد من النزلاء، إضافة إلى معرض لأعمال نزلاء آخرين، وركن الجناح المثالي، وركن خاص باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم».
كما نوه مدير عام السجون في السعودية بدور المجتمع الذي يعتمد عليه عملهم بشكل كبير «حيث إن جهود الدولة رعاها الله في إصلاح النزلاء وتأهيلهم وتوفير الإمكانات الضامنة لذلك، تتطلب مساندة المجتمع بجميع أطيافه، مؤسسات وأفرادا، وتقبل النزيل بعد الإفراج عنه، حتى يمكنه ممارسة ما تلقاه داخل السجن عبر تأهيله وإصلاحه».
وعن الأسبوع الخليجي، أوضح الحمزي أن دول مجلس التعاون الخليجي، كما هو الحال في جميع الشؤون، تسعى للاستفادة من بعضها البعض وتدعم أنشطتها على جميع الأصعدة، بما يوفر الرفاهية والأمن لجميع شعوبها، التي تعد شعبا واحدا بترابط قادته ومؤسساته واتفاق ثقافته وعاداته وتقاليده.
وكان أسبوع النزيل الخليجي الموحد الثاني قد بدأ في جميع مناطق المملكة تزامنا مع بدايته في الرياض، وينتظر أن يشهد خلال الأيام الأربعة المقبلة عددا من الفعاليات داخل السجون وخارجها، سيُستهدف المجتمع من خلالها، وإيصال بعض الرسائل التي دأبت المديرية العامة للسجون على توصيلها عبر المناسبات التي تشارك فيها، والتي تتمثل في ضرورة دمج النزيل بمجتمعه ومنحه فرصة ليكفر فيها عما بدر منه في حق نفسه وذويه.
يذكر أن المديرية العامة للسجون تقدم داخل السجون العديد من البرامج الإصلاحية والتأهيلية بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية؛ كوزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الشؤون الإسلامية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المدن الصناعية، واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»، إضافة إلى مجموعة أخرى من الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص.
من جهته، أورد الرائد عبد الله بن ناصر الحربي، الناطق الإعلامي للسجون، في تصريح خاص لوكالة الأنباء السعودية «واس»؛ عددا من المنجزات التي تمخضت عن جهود السجون الإصلاحية في إصلاح النزلاء وتأهيلهم حتى الآن، حيث ذكر أن 47 نزيلا حصلوا على شهادة البكالوريوس داخل السجن، إضافة إلى أنهم بصدد إطلاق برنامج الدكتوراه الذي سيستفيد منه عدد كبير من السجناء، مضيفا أن 48 نزيلا حفظوا كتاب الله كاملا، وأكثر من 7000 نزيل استفادوا من برنامج التدريب المهني.
ولفت الناطق الإعلامي النظر إلى المسرحية التي تضمنها حفل تدشين أسبوع النزيل الخليجي الموحد الثاني، والتي قدم أدوارها نزلاء سجن الملز، والرسائل التي وجهوها من خلالها للمجتمع، كذلك معرض أعمال النزلاء الذي صوروا فيه عبر لوحاتهم التي رسموها داخل السجون آمالهم وآلامهم، مستندين إلى خبرة اكتسبوها من تشكيليين سعوديين فضلوا الاستثمار في أبناء الوطن وقاموا بفتح ورش تدريبية للنزلاء داخل السجن، مثل التشكيلي عبد الحافظ الغامدي، الذي يدرب أكثر من 150 نزيلا داخل سجن جدة، ويشغّل 70 نزيلا انتهت فترة عقوبتهم، ويعملون معه خارج السجن.
وأشار الحربي إلى أن السجون السعودية تبذل جهودا كبيرة في تعميم مشروع الجناح المثالي داخل إصلاحياتها، على غرار الجناح المثالي بسجن بريدة، الذي فضلوا أن يكون ضمن أركان المعرض المصاحب لأسبوع النزيل الخليجي الموحد في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ويطالع المجتمع عبره بعض الجهود المبذولة من المديرية العامة للسجون في هذا الشأن.



خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.


راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
TT

راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)

يقود الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز دفة القيادة في «جوهرة المملكة»، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للدرعية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، عدداً من الأوامر الملكية التي شملت تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية.

وتمثل الدرعية جوهرة تاريخ الدولة السعودية، ورمز الوحدة الوطنية، ويقود مشروع تطويرها رحلة تحولها إلى معلم ثقافي متوهج، تماماً كما كانت تاريخياً مقصداً تجارياً، وواحة مزدهرة بالعلم والثقافة.

ويأتي تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية في لحظة فارقة تمر بها محافظة الدرعية، التي تتحول اليوم من موقع تاريخي بوصفه عاصمة الدولة السعودية في بواكير تأسيسها، إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية بمواصفات القرن الحادي والعشرين.

والأمير راكان بن سلمان المولود عام 1997، هو أصغر أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض.

وتتزامن قيادة الأمير راكان بن سلمان للمحافظة مع ما تشهده الدرعية من حراك غير مسبوق؛ إذ لم تعد الدرعية مجرد أطلال تاريخية، بل أصبحت ورشة عمل كبرى تهدف إلى استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وتأتي مجموعة من المشاريع الواعدة في الدرعية كأبرز الملفات على طاولة المحافظ الجديد، حيث يقام في المحافظة مشروع «بوابة الدرعية» بحجم يقدر بمليارات الدولارات، ويضم «حي الطريف» التاريخي المسجل في «اليونيسكو»، إضافة إلى عدد من التطلعات لتعزيز مكانة الدرعية كمركز للفنون، والثقافة، والتجارب العالمية.

اقرأ أيضاً