تشغيل أول «إصلاحية نموذجية» في السعودية خلال 5 أشهر.. بسعة 7500 نزيل

ستكون باكورة إصلاحيات عدة يتم افتتاحها تباعا في جميع المناطق

جانب من عمليات تأهيل نزلاء السجون
جانب من عمليات تأهيل نزلاء السجون
TT

تشغيل أول «إصلاحية نموذجية» في السعودية خلال 5 أشهر.. بسعة 7500 نزيل

جانب من عمليات تأهيل نزلاء السجون
جانب من عمليات تأهيل نزلاء السجون

كشف اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي، مدير عام السجون في السعودية، عن أن مديرية السجون بصدد تشغيل أول إصلاحية نموذجية في الرياض تتسع لـ7500 نزيل ونزيلة، خلال الأشهر الخمسة المقبلة؛ لتكون باكورة إصلاحيات عدة سيتم افتتاحها تباعا في جميع مناطق المملكة.
ووصف هذه الإصلاحيات بالمدن المتكاملة استنادا إلى ما تحويه من مؤسسات تعليمية متكاملة ومصانع وورش تدريب مهني ومزارع مفتوحة للزراعة وتربية الأنعام بجميع أشكالها، ومواقع مجهزة لإقامة جميع البرامج الإصلاحية (الترفيهية، التثقيفية، والاجتماعية) «مما سيجعلها كفيلة وفق الخطة المرسومة لها بأن تساعد النزلاء من الجنسين على البداية من جديد في طريق الصلاح».
جاء ذلك خلال تدشينه فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد تحت شعار «خذ بيدي نحو غد أفضل»، مساء أمس، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، والتي اشتملت على مسرحية قام بأداء أدوارها عدد من النزلاء، إضافة إلى معرض لأعمال نزلاء آخرين، وركن الجناح المثالي، وركن خاص باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم».
كما نوه مدير عام السجون في السعودية بدور المجتمع الذي يعتمد عليه عملهم بشكل كبير «حيث إن جهود الدولة رعاها الله في إصلاح النزلاء وتأهيلهم وتوفير الإمكانات الضامنة لذلك، تتطلب مساندة المجتمع بجميع أطيافه، مؤسسات وأفرادا، وتقبل النزيل بعد الإفراج عنه، حتى يمكنه ممارسة ما تلقاه داخل السجن عبر تأهيله وإصلاحه».
وعن الأسبوع الخليجي، أوضح الحمزي أن دول مجلس التعاون الخليجي، كما هو الحال في جميع الشؤون، تسعى للاستفادة من بعضها البعض وتدعم أنشطتها على جميع الأصعدة، بما يوفر الرفاهية والأمن لجميع شعوبها، التي تعد شعبا واحدا بترابط قادته ومؤسساته واتفاق ثقافته وعاداته وتقاليده.
وكان أسبوع النزيل الخليجي الموحد الثاني قد بدأ في جميع مناطق المملكة تزامنا مع بدايته في الرياض، وينتظر أن يشهد خلال الأيام الأربعة المقبلة عددا من الفعاليات داخل السجون وخارجها، سيُستهدف المجتمع من خلالها، وإيصال بعض الرسائل التي دأبت المديرية العامة للسجون على توصيلها عبر المناسبات التي تشارك فيها، والتي تتمثل في ضرورة دمج النزيل بمجتمعه ومنحه فرصة ليكفر فيها عما بدر منه في حق نفسه وذويه.
يذكر أن المديرية العامة للسجون تقدم داخل السجون العديد من البرامج الإصلاحية والتأهيلية بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية؛ كوزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الشؤون الإسلامية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المدن الصناعية، واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»، إضافة إلى مجموعة أخرى من الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص.
من جهته، أورد الرائد عبد الله بن ناصر الحربي، الناطق الإعلامي للسجون، في تصريح خاص لوكالة الأنباء السعودية «واس»؛ عددا من المنجزات التي تمخضت عن جهود السجون الإصلاحية في إصلاح النزلاء وتأهيلهم حتى الآن، حيث ذكر أن 47 نزيلا حصلوا على شهادة البكالوريوس داخل السجن، إضافة إلى أنهم بصدد إطلاق برنامج الدكتوراه الذي سيستفيد منه عدد كبير من السجناء، مضيفا أن 48 نزيلا حفظوا كتاب الله كاملا، وأكثر من 7000 نزيل استفادوا من برنامج التدريب المهني.
ولفت الناطق الإعلامي النظر إلى المسرحية التي تضمنها حفل تدشين أسبوع النزيل الخليجي الموحد الثاني، والتي قدم أدوارها نزلاء سجن الملز، والرسائل التي وجهوها من خلالها للمجتمع، كذلك معرض أعمال النزلاء الذي صوروا فيه عبر لوحاتهم التي رسموها داخل السجون آمالهم وآلامهم، مستندين إلى خبرة اكتسبوها من تشكيليين سعوديين فضلوا الاستثمار في أبناء الوطن وقاموا بفتح ورش تدريبية للنزلاء داخل السجن، مثل التشكيلي عبد الحافظ الغامدي، الذي يدرب أكثر من 150 نزيلا داخل سجن جدة، ويشغّل 70 نزيلا انتهت فترة عقوبتهم، ويعملون معه خارج السجن.
وأشار الحربي إلى أن السجون السعودية تبذل جهودا كبيرة في تعميم مشروع الجناح المثالي داخل إصلاحياتها، على غرار الجناح المثالي بسجن بريدة، الذي فضلوا أن يكون ضمن أركان المعرض المصاحب لأسبوع النزيل الخليجي الموحد في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ويطالع المجتمع عبره بعض الجهود المبذولة من المديرية العامة للسجون في هذا الشأن.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.