«مبادلة» الإماراتية تشتري 44 % في وحدة تابعة لـ«غازبروم» الروسية

تشغل حقول نفط بمنطقتي «تومسك» و«أومسك» في سيبيريا

جانب من الحقول المزمع تطويرها في سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)
جانب من الحقول المزمع تطويرها في سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)
TT

«مبادلة» الإماراتية تشتري 44 % في وحدة تابعة لـ«غازبروم» الروسية

جانب من الحقول المزمع تطويرها في سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)
جانب من الحقول المزمع تطويرها في سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)

أعلنت «مبادلة للبترول» الإماراتية والصندوق الروسي للاستثمار المباشر التابع للحكومة الروسية أمس عن تأسيس مشروع مشترك مع شركة «غازبروم»، وذلك بهدف تطوير عددٍ من حقول النفط في منطقتي «تومسك» و«أومسك» في سيبيريا (شمال شرقي روسيا).
وبموجب الشراكة ستستحوذ «مبادلة للبترول» التابعة لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، والصندوق الروسي للاستثمار المباشر على حصة إجمالية قدرها 49 في المائة بشركة «غازبروم نفط - فوستوك»، وهي الجهة المشغّلة للحقول، بحيث تستحوذ «مبادلة للبترول» على 44 في المائة، فيما سيستحوذ «الصندوق الروسي للاستثمار المباشر» على الحصة المتبقية وهي 5 في المائة.
ويخضع إتمام الصفقة لموافقة الجهات التنظيمية المعنية والموافقات الداخلية، وقد تم الإعلان عن الاتفاق أمس خلال «منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي» في روسيا. وقالت «غازبروم» الروسية إن مبادلة الإماراتية استحوذت على حصة 44 في المائة في وحدة نفط تابعة لها بمقابل ما لا يقل عن 271 مليون دولار.
ويصل حجم الاحتياطي النفطي المؤكّد والمحتمل في الحقول إلى 40 مليون طن (300 مليون برميل نفط). وكان إنتاج النفط قد بلغ 1.6 مليون طن في عام 2017 (33 ألف برميل يومياً)، ويتم بيع النفط المنتج في هذين الحقلين داخل السوق الروسية وفي الأسواق العالمية، حيث يتم تصديره بشكل أساسي عبر خط أنابيب نفط سيبيريا الشرقية - المحيط الهادي.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس من شركة «مبادلة» يعد هذا المشروع باكورة استثمارات «مبادلة للبترول» بقطاع النفط والغاز في روسيا. وقال الدكتور بخيت الكثيري الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة للبترول»: «الاستثمار يعد خطوة جديدة في استراتيجيتنا طويلة الأمد الرامية إلى تحقيق النمو، وهو بمثابة بوابة لعبور مبادلة للبترول إلى السوق الروسية».
وأضاف: «ستتيح لنا هذه الشراكة مع كلٍ من الصندوق الروسي للاستثمار المباشر وشركة (غازبروم نفط)، بوصفها واحدة من المشغلين الروّاد في قطاع النفط والغاز بروسيا، تبادل الخبرات والقدرات بهذا القطاع، في الوقت الذي ستساهم أيضاً في تعزيز قدراتنا الحالية في مجال إنتاج النفط».
من جهته، قال كيريل ديمتريف، الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق الروسي للاستثمار المباشر»: «تصب هذه الشراكة مع كلٍ من شركة مبادلة للبترول وشركة غاز بروم نفط في مصلحة قطاع النفط والغاز في روسيا، لما يحظى به شركاؤنا في منطقة الشرق الأوسط، من خبرات وقدرات متميزة في هذا المجال. ويشكّل هذا المشروع بالنسبة للشركاء الثلاثة أول خطوة على طريق إنشاء تحالف يهدف إلى استكشاف مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع».
من جانبه، قال ألكسندر ديوكوف رئيس مجلس إدارة شركة «غازبروم نفط»: «تحظى شركتنا بخبرة واسعة في إبرام الشراكات مع شركاء عالميين، إلا أنه ولأول مرة تستثمر واحدة من كبريات الشركات الاستثمارية في دولة الإمارات في أصول روسية، والمتمثلة في شركة غازبروم نفط. وتشكّل هذه الشراكة أهمية كبيرة، ليس بالنسبة لشركتنا فحسب، ولكن بالنسبة للقطاع ككل، إذ تنطوي صفقة الاستحواذ على حصة في شركة غازبروم نفط - فوستوك على ميزة رئيسية، تتمثل في تطوير تقنيات الاستكشاف والتنقيب عن الهيدروكربونات في منطقة غنية بالموارد التي تعود إلى العصر ما قبل الجوراسي».
وأضاف: «كما تتجلّى أهمية الصفقة بالنسبة لنا في ثقة شركائنا في الإمكانات الحالية والمستقبلية للمشروع، سنتمكن بفضل هذه الشراكة من تطوير هذه الحقول بطريقة فعالة، وذلك من خلال الاستفادة من الموارد التقنية والمالية المتوفرة».



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).