«النووي» الإيراني وسوريا يتصدران قمة «كسر الجمود» بين بوتين وماكرون

أطلقت موسكو وباريس مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، واتفق الرئيسان فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون، بعد جلسة محادثات مطوَّلة، على استئناف عمل قنوات الاتصال بين البلدين بعد فترة جمود استمرت أربع سنوات على خلفية الأزمة الأوكرانية تخللتها قرارات بتجميد عمل اللجان الحكومية المشتركة.
وفتحت قمة «كسر الجمود» وفقاً للتسمية التي أطلقتها وسائل إعلام روسية على اللقاء، على تنشيط الحوار الثنائي في الملفات الدولية والإقليمية الملحّة، خصوصاً ملف «النووي الإيراني» والوضع في سوريا وأوكرانيا بالإضافة إلى الأزمة في ليبيا والتسوية في الشرق الأوسط. وشغلت التطورات حول النووي الإيراني بعد قرار واشنطن الانسحاب من خطة العمل الدولية الشاملة حيزاً رئيسياً من المحادثات في الزيارة الأولى لماكرون إلى روسيا منذ توليه منصبه. وكان مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف أكد على الأهمية التي توليها موسكو لبحث خطوات محددة لتنسيق المواقف مع باريس، بهدف المحافظة على الاتفاق النووي، وحماية الشركات الأوروبية والروسية التي تواجه عقوبات أميركية بسبب نشاطها في إيران.
واستهلَّ بوتين جلسة المحادثات بالإشارة إلى توافر مجالات لدى البلدين لتطوير العلاقات وتعزيز التعاون في الملفات الثنائية رغم وجود صعوبات وتباينات في عدد من الملفات. بينما شدد ماكرون على التوجه الإيجابي للعلاقات الروسية الفرنسية، وأكد عزمه خوض مباحثات صريحة وشاملة.
وكان دبلوماسيون روس أشاروا إلى أن التوقعات من القمة «ليست كبيرة جدّاً» في إشارة إلى عدم التفاؤل بوقوع اختراق واسع، لكن أوساطاً أشارت في الوقت ذاته إلى أن الخطوة الأولى المهمة هي كسر الجمود وفتح حوار موسع وشامل. وقال مصدر مقرب من الكرملين إن موسكو تعول على الانتقال إلى مرحلة جديدة في الحوار مع أوروبا، في إشارة إلى أن زيارة ماكرون تأتي بعد مرور أسبوع واحد على زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وزاد أن روسيا لم تطرح في الزيارتين ملف العقوبات الغربية المفروضة عليها، كما أنها تُدرِك أن المواقف الأوروبية لم تتبدل حيال الأزمة الأوكرانية وملف ضم القرم إلى روسيا.
لكن المصدر أشار في الوقت ذاته إلى «التطور الإيجابي الكبير» في إشارة إلى أن الزيارتين دَلَّتا على فشل واشنطن في فرض عزلة على روسيا و«ثمة إدراك لدى القادة الأوروبيين بأنه من دون الحوار مع روسيا لا يمكن تسوية أي من الأزمات الإقليمية أو الدولية».
ورأى المصدر أن الخطوات الأحادية التي قامت بها واشنطن أخيراً، خصوصاً على صعيدي الملف النووي الإيراني وتطورات الموقف حول القدس ساعدت على تسريع إطلاق الحوار الروسي - الأوروبي بسبب التقارب في مواقف الطرفين حيال الملفين الإيراني والفلسطيني، وبسبب الخشية المشتركة من التداعيات السلبية لسياسات واشنطن على مصالح الطرفين.
رغم ذلك لفت دبلوماسي روسي إلى أن «مساحة الخلاف ما زالت واسعة، وفي الملف الإيراني ثمة توجه فرنسي لتعديل الاتفاق النووي، وهذا أمر تعارضه موسكو، وفي سوريا تسعى باريس لتعزيز الوجود الفرنسي في سوريا وتفعيل آليات تهدف إلى التقليل من أهمية مسار (آستانة)، والجهد الضخم الذي بذلته موسكو لعامين».
وكانت وسائل إعلام روسية أشارت إلى أن الزيارات المتتالية للقادة الأوروبيين تعكس درجة التذمر الأوروبي بسبب الضغوط الأميركية على خلفية إدراك كل دول القارة أن تقديم تنازلات لواشنطن بشأن «الصفقة الإيرانية» غير ممكن، لأن ذلك سوف يسبب أضراراً بالغة للمصالح الأوروبية. ورأت أن الرئيس ماكرون يحاول التوصل إلى خيار للخروج من الأزمة بأقل الخسائر. ورغم الخلافات الواسعة في عدد من الملفات السياسية رجحت أوساط روسية شاركت أمس في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن يطلق الرئيسان المرحلة الأولى لإعادة تشغيل اللجان الثنائية التي تم تجميدها خلال السنوات الأخيرة، وأبرزها اللجنة الحكومية المشتركة لشؤون التعاون، والمجلس الروسي الفرنسي لشؤون الأمن، واللجنة البرلمانية الثنائية الموسعة، وهي الأطر التي كانت تشكل أساس التنسيق بين البلدين، علما بأن فرنسا تعد الشريك الـ12 لروسياً على المستوى الاقتصادي، وكان لافتاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً خلال العامين الماضيين، رغم العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، وزاد بنسبة 16 في المائة العام الماضية بالمقارنة مع عام 2016 ليبلغ نحو 15 مليار دولار.
وتعول روسيا على المستوى الثنائي في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة مع فرنسا التي تُعدّ شريكاً أساسياً لموسكو، خصوصاً مع توصل شركات كبرى في البلدين إلى «اتفاقات استراتيجية»، بينها مشروع «يامال» وخط السيل الشمالي لإمداد الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التقنيات الدقيقة والطاقة النووية وغيرها. وينتظر أن تسفر زيارة ماكرون عن توقيع نحو خمسين اتفاقاً ومذكرة تعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.

«النووي» الإيراني وسوريا يتصدران قمة «كسر الجمود» بين بوتين وماكرون