الرياض تعول على تطوير رأس المال البشري لزيادة قدرتها التنافسية

السعودية الثالثة عربياً والـ39 عالمياً بين أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم

أظهر تقرير دولي أن موجة الإصلاحات التي تشهدها السعودية أدت إلى تحسن ملحوظ في كثير من المؤشرات مثل المالية العامة، وتحسين البنية التحتية والأساسية، وزيادة في عدد الاستثمارات الدولية والتجارة الدولية على مدار العام.
وبحسب النسخة الثلاثين من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، تحتل المملكة المرتبة التاسعة والثلاثين، والثالثة عربياً بين أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم.
وأشار التقرير الصادر، أمس، إلى أن السعودية شهدت تحسناً ملحوظاً في كثير من المؤشرات كالمالية العامة، مما أدى بدوره إلى تحسين البنية التحتية الأساسية، إلى جانب زيادة في عدد الاستثمارات الدولية، وكذلك التجارة الدولية على مدار العام، الأمر الذي عدها التقرير نتيجة مباشرة لموجة الإصلاحات التي تشهدها المملكة، هذا وقد شهد مؤشرا الإطار المجتمعي والمواقف والقيم تحسناً كذلك.
وقال آرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد التنمية الإدارية (IMD): «تمر المملكة العربية السعودية بمرحلة مهمة من الإصلاحات، وعليه فقد يبدو المستقبل مبهماً بعض الشيء ما قد يكون أحد أسباب التباطؤ الذي شهده ترتيب المملكة، إلى ذلك، فإن المملكة تنتهج حالياً استراتيجية لتنويع اقتصادها من أجل تقليل الاعتماد على العوائد النفطية، الأمر الذي قد يكون قد تسبب في تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي ورأس المال الثابت الإجمالي، وإلى تراجع ثلاثة مراكز في ترتيب عام 2018 مقارنة بالعام الماضي».
وعلى الرغم من تحسن الأداء في عدد من المؤشرات، فإن سعي ومشوار السعودية للارتقاء بقدرتها التنافسية لتحتل المراكز الأولى عالمياً لا يزال طويلاً وفقاً للتقرير، وأضاف: «ترتيب المملكة فيما يخص الاقتصاد المحلي متدن بعض الشيء، فهي تواجه تحدياً في الموازنة بين عجز الميزانية بسبب تقلبات أسعار النفط، ولا بد من الإشارة إلى أنه مع بدء تطبيق ركائز (رؤية 2030)، لا شك في أن تنافسية الاقتصاد السعودي سترتفع لتلحق بجارتها الإمارات وتحقق مراتب متقدمة في السنوات المقبلة».
ولفت التقرير إلى أن تطوير رأس المال البشري السعودي، خصوصاً الشباب والنساء، وبما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» لقيادة اقتصاد مستدام في المملكة، سيلعب دوراً رئيساً في تحفيز اقتصاد المملكة الوطني وزيادة قدرتها التنافسية.