موجز فلسطين

TT

موجز فلسطين

أنغولا تقيل سفيرها في تل أبيب لمشاركته في احتفال نقل السفارة
تل أبيب - «الشرق الأوسط»: كشفت مصادر في الخارجية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن حكومة أنغولا، أقالت سفيرها في تل أبيب، جواو ديوغو فورتوناتو، لحضوره الاحتفال بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، من دون علم دولته، وبالتحديد وزارة الخارجية. كما قررت طرد مدير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية الأنغولية، جواكويم دو إسبيريتو سانتو، على الخلفية عينها. ونقلت هذه المصادر عن وزير الخارجية الأنغولي، مانويل أوغوستو، قوله إن الدبلوماسيين الأنغوليين، تصرفا بشكل مخالف لسياسة الدولة التي لا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبشكل ألحق ضررا في صورة بلادهما في العالم.

الجامعة العربية توقف التعاون مع غواتيمالا بعد نقل سفارتها
القاهرة - سوسن أبو حسين: أعلنت جامعة الدول العربية وقف وإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الخارجية بجمهورية غواتيمالا عام 2013، نظرا لإقدامها على نقل سفارتها في إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة. وقال المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية، محمود عفيفي، في بيان أمس، إنه تم إبلاغ الجانب الغواتيمالي، بعدم المضي قدماً في أي تعاون بينهما، نتيجة لموقف غواتيمالا من قضية القدس.
وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء تم بتوجيه من الأمين العام أحمد أبو الغيط، وأنه تم إبلاغ الجانب الغواتيمالي بأن الإجراء يأتي نتيجة لإقدام غواتيمالا على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بما شكل مخالفة واضحة وصريحة وسابقة خطيرة، تخرق الإجماع الدولي حول الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، ولكونه يمثل أيضاً انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

فلسطين تنضم إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
رام الله - «الشرق الأوسط»: أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن فلسطين انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وقالت المنظمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، في بيان، إن «دولة فلسطين قدمت وثائق الانضمام إلى الاتفاقية حول الأسلحة الكيميائية، وتصبح بذلك الدولة الـ193 الموقعة». وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من توقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، طلبا لانضمام فلسطين إلى عدد من المنظمات الدولية، ردا على نقل واشنطن سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

عريقات يطالب سويسرا بالاعتذار عن تصريحات ضد «الأونروا»
رام الله - «الشرق الأوسط»: طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الحكومة السويسرية، بتقديم توضيحات رسمية حول تصريحات وزير خارجيتها إيغنازيو كاسيس، التي هاجم فيها استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، واتهامها بأنها السبب في تأجيج النزاع في الشرق الأوسط، وأن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها قسراً، هو «حلم وغير واقعي».
كما طالب عريقات، في رسالة احتجاج رسمية وجهها إلى وزير خارجية سويسرا، بتقديم اعتذار رسمي للشعب الفلسطيني، متهما سويسرا باتخاذ موقف غير محايد، قائلا إن تصريحات وزير خارجيتها تخدم رواية الاحتلال، كما تخدم أهداف إسرائيل والإدارة الأميركية في تصفية قضية اللاجئين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.