السعودية تشدد على الجهود والمواقف في مواجهة العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

مجلس الوزراء يرحب بمقررات قمة إسطنبول الإسلامية

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين وبحضور ولي العهد والوزراء أعضاء المجلس (واس)
جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين وبحضور ولي العهد والوزراء أعضاء المجلس (واس)
TT

السعودية تشدد على الجهود والمواقف في مواجهة العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين وبحضور ولي العهد والوزراء أعضاء المجلس (واس)
جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين وبحضور ولي العهد والوزراء أعضاء المجلس (واس)

تناول مجلس الوزراء السعودي، جميع الجهود والمواقف العربية والإسلامية التي تبلورت خلال الأيام الماضية لمواجهة العدوان الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مرحباً في هذا السياق بالقرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في القاهرة برئاسة السعودية الذي جاء بعنوان «مواجهة قيام الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة وتطورات الأوضاع وإدانة الجرائم التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء أمس في قصر السلام بمدينة جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث رحب المجلس بالبيان الختامي الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة لمنظمة التعاون الإسلامي التي اختتمت في إسطنبول، ودعوته لإنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة، وبالقرار الذي اتخذه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جلسته الطارئة في جنيف لمناقشة الأحداث في غزة المتضمن تشكيل لجنة دولية للتحقيق في كل انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانب آخر، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لقادة الدول ولأبناء المملكة على ما عبروا عنه من تمنيات طيبة ومشاعر صادقة وتهان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن لا يحرم جميع المسلمين فضله وأن يتقبل منهم أعمالهم الصالحة في هذا الشهر الكريم شهر الرحمة والمغفرة. فيما أطلع المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وما تم خلاله من إدانة المملكة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من عدوان بشع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتجديد التأكيد على ثوابت السعودية تجاه القضية الفلسطينية ودعمها «للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة»، وكذلك فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وما جرى خلاله من استعراض لأبرز تطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، شدد على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها إلى شعب بلاده وللمسلمين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وما اشتملت عليه من دعوات صادقة وابتهال للمولى جل وعلا أن يحمل شهر رمضان في ظلاله هذا العام للأمة الإسلامية وللعالم أجمع الأمن والاستقرار والمحبة والسلام، وأن يعين المملكة على مواصلة ما شرفها الله به من خدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزوار «حيث ظلت المملكة منذ تأسيسها تعمل جاهدة للإبقاء على الصورة المشرقة التي اتسم بها الدين الإسلامي، والعمل على الذود عن حياضه والسعي في خدمة مصالح المسلمين والقضايا الإسلامية، وعملت وما زالت تعمل بكل ما أوتيت من إمكانات وثقل سياسي ومكانة دولية على محاربة التطرف والإرهاب، والتأكيد على أنهما لا ينتميان إلى دين أو ملة أو ثقافة، والتصدي لكل ما يفسد على العالم أمنه واستقراره».
وأعرب المجلس عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة في جمهورية الشيشان الروسية، مجدداً موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
وأفاد الدكتور العواد، أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الحماية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة الصحة والرفاه في كوريا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 12 - 39/ 39/ د وتاريخ 18 - 7 - 1439هـ، قيام وزارة النقل بتنفيذ الحلول الخاصة بمعالجة زحف الرمال على الطرق والتخفيف من آثارها، الواردة في الدراسة المعدة بناءً على الأمر السامي رقم: 21671 وتاريخ 7- 6- 1435هـ.
وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بهيئات تطوير المناطق والمدن، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحتين المالية والإدارية للهيئات، وعدد من الترتيبات في هذا الشأن، من بينها تعديل اسم «هيئة تطوير المدينة المنورة» إلى «هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة»، وتعديل اسم «هيئات تطوير المناطق والمدن» الحالية، وذلك بحذف كلمة «العليا» أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.
ووافق المجلس، على ترقية كل من: سعد بن عبد الله بن سليمان اليوسف إلى وظيفة «مستشار بترول» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والمهندس عادل بن عبد الله بن عبد الرحمن السالم إلى وظيفة «مستشار تنمية قروية» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض، وعبد الكريم بن أحمد بن حسن فلمبان إلى وظيفة «مدير عام الإدارة الهندسية» بالمرتبة ذاتها بوزارة الخارجية، كما قرر تعيين جواهر بنت صالح بن عبد الرحمن الشثري على وظيفة «مدير عام التدريب والابتعاث» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم، وترقية محمد بن عبد الله بن نغيمش الحربي إلى وظيفة «مستشار ضمان اجتماعي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لكل من: ديوان المظالم، وديوان المراقبة العامة، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».