{بوينغ} تتوقع استثمار 200 مليار دولار بقطاع الخدمات في الشرق الأوسط

{إيرباص} تخطط للامتثال لحكم منظمة التجارة العالمية

{بوينغ} تتوقع استثمار 200 مليار دولار بقطاع الخدمات في الشرق الأوسط
TT

{بوينغ} تتوقع استثمار 200 مليار دولار بقطاع الخدمات في الشرق الأوسط

{بوينغ} تتوقع استثمار 200 مليار دولار بقطاع الخدمات في الشرق الأوسط

توقعت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات استثمار نحو 200 مليار دولار بقطاع الخدمات في منطقة الشرق الأوسط خلال العشر سنوات المقبلة.
وأوضح برنادر دن رئيس شركة بوينغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، للصحافيين أمس في القاهرة، أن الشركة تتوقع أن تتخطى قيمة سوق خدمات الطيران التجاري في الشرق الأوسط نحو 109 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وستضمن وتيرة تشغيل وعمر الطائرات العسكرية في المنطقة استثمار 90 مليار دولار في الخدمات على مدى السنوات العشر المقبلة.
وتأتي منطقة الشرق الأوسط في المركز الرابع بين أكبر أسواق نمو الخدمات (بعد الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة آسيا الباسيفيك). وبوينغ للخدمات العالمية تأسست في شهر يوليو (تموز) 2017، من خلال الجمع بين قطاعي خدمات بوينغ للطائرات التجارية، وبوينغ للدفاع والفضاء والأمن، إلى جانب الشركات التابعة.
وقال دن لـ«الشرق الأوسط»، إن «بوينغ تهتم بالقطاع الخدمي للطائرات وخدمة ما بعد البيع، لأن بعض الطائرات تحتاج إلى تدريبات محددة، فضلا عن الصيانة الدورية التي تحتاجها أصول كل دولة في الشرق الأوسط». مشيرا إلى القطاع التجاري والاستثماري.
وأضاف: «دول المنطقة تتوسع في قطاع الطائرات وبالتالي جاءت توقعاتنا بأن تتخطى سوق الخدمات 199 مليار دولار في عشر سنوات».
وأوضحت بوينغ أنه سيتم تنسيق واستبدال أقل من 20 في المائة من أسطول الطائرات العسكرية في جميع أنحاء العالم خلال السنوات العشر القادمة، وهو ما يعني أن الطلب على خدمات صيانة الطائرات المتقادمة وإطالة العمر الافتراضي وتعزيز قدرة الطائرات سينمو أسرع من معدل نمو حجم الأسطول.
وعن الفرص التجارية للشركة، قال دن إن بوينغ تتصدر قطاع الطائرات التجارية، حيث تفوقت على المنافسين من حيث عدد الطائرات التي تم تسليمها على مدى ست سنوات متتالية. «هناك فرص هائلة في منطقة الشرق الأوسط، وتشير توقعات بوينغ إلى أن المنطقة ستحتاج إلى 3.350 طائرة جديدة بقيمة 730 مليار دولار على مدى السنوات العشرين القادمة (2017 حتى 2036).
وأضاف: «تتميز منطقة الخليج العربي بموقع استراتيجي مهم يربط بين قارات العالم، كما يعيش 85 في المائة من سكان العالم على مسافة طيران تبعد 8 ساعات عن هذه المنطقة. وهذا يعني تمتعها بإمكانات هائلة للنمو».
على صعيد مواز، قال محام بارز أمس الثلاثاء، إن شركة إيرباص تخطط لاتخاذ إجراءات من أجل الامتثال لحكم أصدرته منظمة التجارة العالمية بشأن دعم الطائرتين طراز A350 وA380، تأتي الخطوة بعدما فازت الولايات المتحدة بالحق في فرض عقوبات ضد منتجات من الاتحاد الأوروبي بعد فوز جزئي في معركتها القضائية التي استمرت 14 عاما في منظمة التجارة العالمية ضد الدعم الحكومي الأوروبي لشركة إيرباص.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه يتوقع انتصارا قضائيا مماثلا في وقت لاحق هذا العام، في دعوى قضائية مشابهة ضد دعم الولايات المتحدة لشركة بوينغ.
وقال كارل هينيسي نائب رئيس إيرباص ورئيس قسم الدعاوى القضائية لبرنامج توداي الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «سنعلن هذا الصباح حزمة كاملة من الإجراءات للامتثال التام للحكم الذي صدر الأسبوع الماضي بحيث نصل إلى نقطة نكون قد وفينا فيها بكل ما علينا ولا تكون هناك إمكانية لفرض عقوبات».
ويتزامن النزاع حول الدعم مع التوترات الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألمنيوم، وأثر قرار واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني على الشركات الأوروبية.
ولم توضح إيرباص كيف ستُنفذ الحكم النهائي بشأن الدعم الأوروبي. لكن وثيقة للمفوضية الأوروبية ذكرت أنها ستسدد قرضا للحكومة البريطانية يتعلق بالطائرة طراز ‭A350‬ هذا العام وستقلص عمليات سحب قروض أخرى.



اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.