تعيين ماري بارا رئيسة لمجموعة «جنرال موتورز»

أول امرأة تتولى رئاسة شركة سيارات كبرى

تعيين ماري بارا رئيسة لمجموعة «جنرال موتورز»
TT
20

تعيين ماري بارا رئيسة لمجموعة «جنرال موتورز»

تعيين ماري بارا رئيسة لمجموعة «جنرال موتورز»

أعلنت مجموعة «جنرال موتورز»، أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء اختيار ماري بارا رئيسة تنفيذية لها لتصبح أول سيدة تتولى رئاسة شركة سيارات كبرى.
ستحل بارا (51 عاما) محل الرئيس الحالي دان أكيرسون. وشغلت بارا منصب نائب رئيس لتطوير المنتجات العالمية في «جنرال موتورز».
من المقرر أن يتقاعد أكيرسون في 15 يناير (كانون الثاني) المقبل قبل الموعد الأصلي للتقاعد بهدف التركيز على رعاية زوجته المريضة.
ويأتي هذا التعيين فيما باعت الحكومة الأميركية آخر أسهمها في شركة «جنرال موتورز» لصناعة السيارات لتنهي بذلك عملية إنقاذ تاريخية لإحدى أشهر الشركات الأميركية.
وخسر دافعو الضرائب عشرة مليارات دولار من الأموال التي ضختها وزارة الخزانة في الشركة عام 2009 والتي بلغت 5.‏49 مليار دولار.
كانت واشنطن تدخلت لإنقاذ الشركة في أحلك فترات الأزمة المالية في الولايات المتحدة بين عامي 2007 و2009 حين كانت البلاد في غمار أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير.
وبحسب «رويترز» قال وزير الخزانة جاك لو: «طوينا هذا الفصل المهم من تاريخ بلادنا».
وجاءت الأموال التي ضختها وزارة الخزانة في قطاع صناعة السيارات من صندوق بقيمة 700 مليار دولار أنشأه الكونغرس لدعم النظام المصرفي ومواجهة الهلع المتنامي في وول ستريت.
وبعد تخارج الحكومة سيكون مسموحا لـ«جنرال موتورز» بدفع توزيعات أرباح للمرة الأولى منذ الطرح العام في البورصة عام 2010. وقد تتمكن الشركة أيضا من عرض أجور سخية إذا قرر مجلس الإدارة البحث عن مرشحين من خارج «جنرال موتورز» لخلافة الرئيس التنفيذي دان أكرسون.



أميركا توقف مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (الموقع الإلكتروني للمنظمة)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (الموقع الإلكتروني للمنظمة)
TT
20

أميركا توقف مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (الموقع الإلكتروني للمنظمة)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (الموقع الإلكتروني للمنظمة)

أوقفت الولايات المتحدة مساهماتها في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي تُكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر تجارية.

وتنسحب إدارة ترمب من دعم مؤسسات عالمية؛ مشيرة إلى أن الدعم يتعارض مع سياساتها الاقتصادية القائمة على مبدأ «أميركا أولاً». وتخطط للانسحاب من بعضها، مثل منظمة الصحة العالمية، كما خفضت مساهماتها في مؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الاتحادي.

وتأثرت منظمة التجارة بالفعل بقرار أميركي في 2019، خلال ولاية ترمب الأولى، بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف بها، ما أدى إلى تعطل نظامها الرئيسي لتسوية النزاعات جزئياً. وكانت واشنطن قد اتهمت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة بتجاوز صلاحياتها في النزاعات التجارية.

وبلغت الميزانية السنوية للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار) في 2024. وكان من المقرر أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 11 في المائة من هذه الميزانية، بناء على نظام رسوم يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية، وذلك وفقاً لوثائق عامة لمنظمة التجارة العالمية.

وقال مصدران مطلعان إن مندوباً أميركياً أبلغ اجتماعاً للمنظمة بشأن الميزانية في الرابع من مارس (آذار) بأن مدفوعات واشنطن لميزانيتي 2024 و2025 مُعلَّقة ريثما تُراجع مساهماتها في المنظمات الدولية، وأنه سيُبلغ المنظمة بالنتيجة، ولكن لم يحدد تاريخاً.

وأكد مصدر تجاري ثالث رواية المصدرين، وقال إن منظمة التجارة تدرس «خطة بديلة» في حال توقف التمويل فترة طويلة، وفق «رويترز».

وطلبت المصادر الثلاثة عدم نشر أسمائها؛ نظراً لأن اجتماع الميزانية كان خاصاً، ولم يُعلن رسمياً عن توقف التمويل الأميركي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن ترمب وقَّع الشهر الماضي أمراً تنفيذياً يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بإعادة النظر بشأن جميع المنظمات الدولية التي لدى الولايات المتحدة عضوية فيها، خلال 180 يوماً «لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأميركية».

وأضاف: «يخضع تمويل منظمة التجارة العالمية، إلى جانب منظمات دولية أخرى، للمراجعة حالياً».

وقال مسؤول من مكتب الممثل التجاري الأميركي، يوم الجمعة، إن وزير الخارجية يجري «مراجعة عامة لتمويل الولايات المتحدة لجميع المنظمات الدولية... مكتب الممثل التجاري الأميركي ينسق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية».

وقال إسماعيل ديانغ، المتحدث باسم منظمة التجارة، إن مساهمات الولايات المتحدة كانت في طريقها، ولكنها «علقت بسبب توقف جميع المدفوعات للوكالات الدولية».

وأضاف: «عموماً، يمكن للمتأخرات أن تؤثر على القدرة التشغيلية لأمانة منظمة التجارة العالمية. ولكن الأمانة تواصل إدارة مواردها بحكمة، ولديها خطط جاهزة لتمكينها من العمل في ظل القيود المالية التي تفرضها أي متأخرات».

وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024؛ بلغت متأخرات الولايات المتحدة 22.7 مليون فرنك سويسري (25.70 مليون دولار)، وفقاً لوثيقة لمنظمة التجارة العالمية مصنفة «سرية» بتاريخ 21 فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يخضع أي عضو يتخلف عن سداد مستحقاته أكثر من عام «لإجراءات إدارية»، وهي سلسلة من الخطوات العقابية التي تزداد صرامة كلما طالت مدة عدم سداد الرسوم.

وأكد اثنان من المصادر التجارية لـ«رويترز»، أن تصنيف الولايات المتحدة الآن يجعل ممثليها غير قادرين على رئاسة هيئات المنظمة أو تسلُّم وثائق رسمية.