تصديق اعترافات مغربي يجند «دواعش» بـ«سكايب»

بغداد تواصل مطاردة عناصر التنظيم استخبارياً وتصدر أحكاماً بحقهم

TT

تصديق اعترافات مغربي يجند «دواعش» بـ«سكايب»

بعد أقل من أسبوعين من نجاح الأجهزة الاستخباراتية العراقية في إلقاء القبض على 5 من أبرز قيادات «داعش» بعملية جرت بين الأراضي العراقية والسورية، لكن خيوطها بدأت من تركيا، أعلنت السلطة القضائية العراقية أنه تم تصديق اعترافات إرهابي مطلوب للشرطة الدولية «الإنتربول» يحمل الجنسية المغربية، كانت مهمته في تنظيم داعش تجنيد الأجانب عن طريق «سكايب».
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان له أمس الاثنين، إن «محكمة التحقيق المركزية صدَّقت اعترافات إرهابي مطلوب للإنتربول الدولي يحمل الجنسية المغربية». وأضاف بيرقدار، طبقاً للبيان، أن «محكمة التحقيق المركزية دوَّنت اعترافات المتهم بالانتماء إلى (داعش) الإرهابي كاشفاً عن عمله في التنظيم وهو التواصل وتجنيد الأجانب من خلال برنامج (سكايب)، كونه يتقن اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، إضافة إلى العربية». وأوضح بيرقدار أن «المتهم تسلم عدداً من المناصب المهمة الأخرى في (داعش)، بينها إدارة حدود إدلب ومنفذ التل الأبيض في سوريا، وعمل في مكتب العلاقات الخارجية للتنظيم الإرهابي، إضافة إلى قيامه بتجهيز الأسلحة وشرائها من (الجيش الحر) إلى التنظيم»، مبيناً أن «الاعترافات تضمنت سعي (داعش) لاستيراد أسلحة كيماوية من إحدى الدول إلا أن هذه الصفقة لم تتم». وتابع البيرقدار أن «المتهم اعترف بدخوله الأراضي السورية من خلال تركيا، وبصورة غير شرعية، وعند دخوله الأراضي العراقية ألقي عليه القبض بتنسيق مشترك بين الأجهزة الأمنية، وبإشراف محكمة التحقيق المركزية». وكانت السلطات العراقية واصلت بعد إعلان الانتصار العسكري على تنظيم داعش أواخر عام 2017 إلقاء القبض على العديد من عناصره، أو إصدار الأحكام المتباينة، التي تتراوح بين الإعدام والمؤبد لمن تم إلقاء القبض عليهم من عناصر التنظيم نساءً ورجالاً، حيث أعلنت السلطات العراقية الشهر الماضي عن إصدار أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق 9 أجنبيات ينتمين إلى تنظيم داعش، وهن من جنسيات مختلفة، بمن فيها الجنسية الروسية والفرنسية والأذربيجانية والقيرغستانية.
وفي هذا السياق يقول الخبير المتخصص بشؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأجهزة الأمنية العراقية نجحت في الواقع خلال الفترة الماضية وعبر مختلف أقسامها في اختراق منصات ومواقع تنظيم داعش»، مشيراً إلى «وجود قسم خاص بالتقنيات يتبع عمليات جهاز المخابرات الوطني العراقي، إضافة إلى وحدة متخصصة داخل استخبارات الداخلية». ويضيف الهاشمي أن «هزيمة (داعش) العسكرية ليست نهاية المطاف، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المناطق في الصحراء وبين الأراضي العراقية والسورية لا تزال مكاناً مناسباً لوجود عناصر (داعش)، وهو ما يجعل مهمة مطاردتهم تحتاج إلى وقت وإلى مزيد من الجهود الاستخباراتية والمعلوماتية».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».