عشية مغادرته إلى فرنسا... الراعي يدعو لحكومة «على مستوى التحديات»

TT

عشية مغادرته إلى فرنسا... الراعي يدعو لحكومة «على مستوى التحديات»

وجَّه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي نداءً إلى الكتل النيابية والمسؤولين «لتسهيل تشكيل حكومة»، مشيراً إلى «رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون ألا تكون هناك من عراقيل بوجه التأليف. ويجب ألا تكون حكومة عادية بل على مستوى التحديات التي يواجهها لبنان».
وجاء كلام الراعي بعد لقائه عون مودعاً إياه عشية سفره إلى فرنسا تلبية لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون، ومهنئاً بـ«حصول الانتخابات النيابية ونجاحها وبالوجوه الجديدة التي دخلت الندوة البرلمانية».
وقال: «ونحن على مشارف تشكيل حكومة جديدة نتوجه بالكلمة إلى الكتل النيابية والمسؤولين، فالانتخابات انتهت وبات الاستحقاق الكبير هو تشكيل الحكومة كي تكون على مستوى التحديات الكبرى التي يواجهها لبنان. وهي تقتضي إصلاحات جرى الكلام عنها في مؤتمرات روما وباريس وبروكسل. وندائي إلى كل القوى السياسية والكتل النيابية لتسهيل تشكيل الحكومة التي عليها تحمل هذه المسؤولية الكبرى. فليس أمامنا إلا وحدتنا والتفافنا حول بعضنا البعض، ووضع المصلحة العامة فوق كل مصلحة أخرى، والتفكير بقيام دولتنا ووطننا قبل البحث في مصالح هذه الفئة أو تلك، وقبل الكلام إننا ربحنا ونريد أكثر أو نحن خسرنا ولنا الأقل». وأضاف: «وطننا ودولتنا بحاجة إلى تكاتف كل القوى كي يتمكن من سيكون في الحكومة من الارتقاء إلى مستوى التحديات المطروحة، سياسياً واقتصادياً ومالياً، وعلى الأخص مكافحة الفساد الذي هو شر الشرور». ولفت إلى أن «هذه المواضيع وغيرها كانت موضع محادثاتنا مع الرئيس عون».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان لمس من رئيس الجمهورية ارتياحاً للإسراع بتأليف الحكومة، وعما إذا ستكون حكومة اتحاد وطني؟ قال: «لدى الرئيس رغباته الكبرى. وطبعاً إذا لم تكن هناك حكومة اتحاد وطني، كيف سيحكمون؟ هل نعود إلى مواجهة بعضنا البعض؟»، وعبّر عن أمله ألا تواجه الحكومة عراقيل لتأليفها، وأن تكون على مستوى التحديات.
وعن لقائه المرتقب مع الرئيس ماكرون قبيل اجتماع الرئيس الفرنسي مع البابا فرنسيس، أوضح الراعي أن «اللقاء مع الرئيس ماكرون ليس لربع أو نصف ساعة، بل سيكون لقاءً طويلاً، كما ستكون لنا لقاءات مع كبار المسؤولين الفرنسيين الذين، كالعادة، وجهوا لنا دعوة رسمية، من رئيس الحكومة والبرلمان ومجلس الشيوخ ووزير الخارجية. ونحن بالعادة نرفع مذكرة مكتوبة إلى فخامة الرئيس الفرنسي. وعلى أي حال فإن الرئيس ماكرون واع تماماً لكافة قضايانا، وهو محب للبنان بشكل كبير، وهذا انطباع فخامة الرئيس».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.