الأسرى الفلسطينيون ينظمون عمليات احتجاج

وفاة المقدسي عزيز عويسات من جراء الإهمال الطبي

TT

الأسرى الفلسطينيون ينظمون عمليات احتجاج

دعت مؤسسات حقوقية فلسطينية، أمس الاثنين، إلى فتح تحقيق دولي في وفاة الأسير المقدسي عزيز عويسات (53 عاما) في السجون الإسرائيلية، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاته. وتقرر بحث طلب فلسطيني في محكمة إسرائيلية بتشريح جثة الأسير، إسهاما في هذا التحقيق.
وأعلنت مصادر إسرائيلية مساء أمس عن وفاة الأسير المقدسي نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب تعرضه للتعذيب والإهمال الطبي المتعمد داخل سجنه، وكان قد سكب على أحد الحراس ماء ساخنا بداية الشهر الجاري. وذكرت سلطة مصلحة السجون الإسرائيلية، أن الأسير توفي داخل مستشفى «أساف هروفيه» وذلك في أعقاب تعرضه لأزمة قلبية. وقد هب الأسرى الفلسطينيون في سجون عدة، أمس، يحتجون على ذلك، ولكن قوات السجن الخاصة قمعت احتجاجهم.
وقالت مؤسسة الضمير في بيان، إن ما يحصل للأسرى الفلسطينيين من إهمال طبي ممنهج من الاحتلال، يتنافى مع المادة 91 من اتفاقية جنيف الرابعة. وتقضي المادة من الاتفاقية الدولية، بتوفير عيادة مناسبة مع طبيب لكل معتقل، ونقل المصابين بأمراض خطيرة تستدعي علاجاً خاصاً إلى المستشفى. ودعت الضمير المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعاملتهم، وما يتعرضون له من تعذيب ممنهج. وحذرت المؤسسة الحقوقية من «الصمت الدولي وتقاعس اللجان الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر».
وطالبت منظمة الصحة العالمة بإجراء زيارة عاجلة إلى الأسرى، للاطلاع على أوضاعهم الصحية وما يتعرضون له من إهمال طبي، واتخاذ جميع الإجراءات لإلزام الاحتلال باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وطالب مركز حماية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية في وفاة الأسير عويسات وآخرين خلال السنوات الماضية، للوقوف على الظروف التي أدت إلى وفاتهم أثناء الاعتقال. وأكد مركز «حماية» في بيان له، على أن صمت المجتمع الدولي على سياسة الاحتلال في تعامله مع الأسرى والمعتقلين، رسخ من سلوك إسرائيل كدولة فوق القانون، تقترف من الانتهاكات ما شاءت. ودعا المركز الحقوقي السلطة الفلسطينية إلى إحالة ملف الأسرى والمعتقلين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وجدد مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال، وإجباره على احترام التزاماته بموجب القانون الدولي، وبمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955. والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.
المعروف أنه ومنذ بداية العام الحالي، استشهد 4 أسرى داخل سجون الاحتلال، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 216. بينهم: 75 نتيجة القتل العمد، و7 نتيجة إطلاق النار عليهم مباشرة، و62 نتيجة الإهمال الطبي، و72 نتيجة التعذيب، وفق إحصائيات مؤسسة الضمير.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس، أن محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة ريشون لتسيون، ستعقد ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة للنظر في طلب الهيئة فيما يتعلق بتشريح وتسليم جثمان عزيز عويسات. وأوضحت الهيئة أنها تقدمت صباح أمس الاثنين، بطلب عاجل للمحكمة لتشريح جثمان عويسات وتسلمه، وذلك بحضور طبيب فلسطيني، للوقوف على الأسباب الحقيقية للجريمة، التي ارتكبت بحقه من قبل السجانين في سجن ايشل، وكان الرد بعقد هذه الجلسة غدا.
وأفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أول من أمس الأحد، بتدهور الحالة الصحية لـ3 أسرى مرضى يقبعون في معتقلي «مجيدو» و«الجلبوع»، نتيجة لتصاعد سياسة الإهمال الطبي بحقهم واستهدافهم بعدم تقديم العلاج اللازم لهم والاستهتار بحياتهم.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.