تأسيس شركة «القدية للاستثمار» يدعم صناعة الترفيه في السعودية

«التجارة» أدرجت المشروع كشركة مساهمة مغلقة تعود ملكيتها لصندوق الاستثمارات العامة

ستسهم «القدية» في وضع أسس قطاع اقتصادي جديد بالكامل في السعودية («الشرق الأوسط»)
ستسهم «القدية» في وضع أسس قطاع اقتصادي جديد بالكامل في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

تأسيس شركة «القدية للاستثمار» يدعم صناعة الترفيه في السعودية

ستسهم «القدية» في وضع أسس قطاع اقتصادي جديد بالكامل في السعودية («الشرق الأوسط»)
ستسهم «القدية» في وضع أسس قطاع اقتصادي جديد بالكامل في السعودية («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها تأسيس مرحلة جديدة نحو صناعة الترفيه في السعودية، أُدرجت القدية، الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية التي يجري تشييدها على بعد 40 كيلومتراً من الرياض، رسمياً كشركة مستقلة تحت مسمى «شركة القدية للاستثمار»، مما يشكل خطوة مهمة في مسيرة تطوير أولى مراحل المشروع.
وقامت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، بإدراج وتسجيل المشروع رسمياً كشركة مساهمة مغلقة تعود ملكيتها بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتخضع للقوانين السعودية.
ويعتبر مشروع «القدية» الذي وضع حجر أساسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الشهر الماضي، وأعلن عنه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في 7 أبريل (نيسان) 2017 واحدًا من أهم المشاريع المتعلقة بقطاع الترفيه في العالم أجمع.
فيما كان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن عن «القدية» كأحد المشاريع الثلاثة الكبرى في إطار رؤية 2030.
وتغطي «القدية» مساحة 334 كيلومترا مربعا، ما يعادل مساحة «عالم والت ديزني» بضعفين ونصف الضعف، وبذلك سترسم القدية ملامح اقتصاد المستقبل متعدد القطاعات، وتسهم في تحقيق النمو المستدام، هذا بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة.
ويعتبر مشروع القدية الترفيهي، واحداً من أكثر المشروعات الترفيهية التي ستغيّر ملامح خريطة الاستثمار في قطاع الترفيه في العالم أجمع، حيث يشكّل هذا المشروع نقلة جديدة على صعيد صناعة الترفيه، ويعتبر واحداً من أهم المشروعات التي تنظر إليها كبرى شركات العالم المتخصصة باهتمام ورغبة بالمشاركة.
وستسهم «القدية» في وضع أسس قطاع اقتصادي جديد بالكامل في السعودية، بما يدعم استحداث قطاعات وخدمات مساندة. وعبر توفير خيار ترفيهي عالمي المستوى داخل المملكة، ستمكّن شركة «القدية للاستثمار» الاقتصاد المحلي من استعادة مليارات الدولارات التي ينفقها السعوديون سنوياً على السياحة الخارجية، حيث تبقى هذه الأموال داخل المملكة لإعادة استثمارها لما فيه مصلحة المواطنين.
من جانبه قال مايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي للقدية: «يشكّل هذا الإعلان خطوة مهمة في إطار انتقال المشروع من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ... وككيان يتمتع بالاستقلالية التامة، سنقوم بإعداد ميزانيتنا الخاصة ونتولى مهام إدارة المشروع بالكامل».
وأضاف رينينجر: «من خلال تأسيس شركة القدية للاستثمار سنصبح أكثر قرباً من تحقيق هدفنا الرامي إلى تلبية متطلبات السوق السعودية عبر توفير مجموعة من الأنشطة الجديدة والمتميزة»، وقال: «تسعى شركة القدية للاستثمار إلى بناء مستقبل أفضل ومفعم بالثقافة والرياضة والترفيه والفنون لزائري المشروع الذين يشكلون نحو ثلثي سكان المملكة ممن تقل أعمارهم عن 35 عاماً، وسكان الرياض الذين يعيشون على بعد 40 كيلومتراً من القدية ويتجاوز عددهم 7 ملايين نسمة».
يشار إلى أن مشروع «القدية الترفيهي» الذي يقع على مساحة 334 كيلومترا مربعاً، من المنتظر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى منه خلال العام 2022 في حين ستشهد المرحلة الثانية من المشروع خلال عامي 2023 و2025 تطوير المجمعات الرئيسية، وتوفير 4 آلاف وحدة سكنية.
وبحلول المرحلة الثالثة من المشروع خلال عامي 2026 و2035 تكون المدينة الترفيهية قد نمت، كما أنها ستشهد توفير 11 ألف وحدة سكنية، هذا بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المنتظر أن يصل عدد زوار المدينة الترفيهية إلى 31 مليون زائر.
ويأتي تطوير «القدية» في إطار استراتيجية «رؤية المملكة 2030» الشاملة التي تهدف إلى تعزيز قطاع الثقافة والترفيه وبناء بيئة ترفيه بمعايير عالمية في المملكة عبر جذب المستثمرين المحليين والدوليين، وعقد شراكات مع شركات الترفيه العالمية. وقال صندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق، إن مشروع القدية الترفيهي يعد مشروعاً رئيسياً في قطاع الترفيه في المملكة، وسيلعب دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد وتحقيق طموحات «رؤية 2030».
- نبذة عن مشروع «القدية»
تأسست شركة «القدية للاستثمار» في 10 مايو (أيار) 2018 لتقود عملية تطوير مشروع القدية الذي يُعد وجهة ترفيهية بارزة في المملكة، ومركزاً للأنشطة والاكتشاف والمشاركة.
تحظى «القدية» بدعم صندوق الاستثمارات العامة، وتُعد مشروعاً تحويلياً من المقرر تشييده على بعد 40 كيلومتراً من وسط مدينة الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 334 كيلومتراً مربعاً.
وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بالمرافق الترفيهية والتعليمية الرائدة عبر خمسة قطاعات فريدة تركز على مدن الملاهي، وأنشطة المياه والثلوج، وعدد من المرافق الرياضية القادرة على استضافة البطولات الدولية وأكاديميات التدريب الرائدة، وحلبات السباق الصحراوية والإسفلتية لهواة رياضة السيارات، والفعاليات الخارجية والمغامرات ورحلات السفاري، وعدد من الأنشطة والفعاليات التاريخية والثقافية والتعليمية. سيضم المشروع أيضاً مجموعة من الخيارات العقارية والخدمات المجتمعية.
ستوفر «القدية» باعتبارها مكوناً رئيساً في رؤية 2030 الكثير من الفرص التي تسهم في التنويع الاقتصادي وتعزيز نوعية الحياة للمواطنين السعوديين. يقع المشروع على بعد 30 دقيقة فقط من العاصمة الرياض، وقد وُضع حجر أساسه في أبريل 2018، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى منه في العام 2022.


مقالات ذات صلة

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

خريف الائتمان الخاص... هل تكرر «بنوك الظل» مأساة 2007؟

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاستنفار مع ظهور تصدعات واضحة في قطاع الائتمان الخاص، أعاد إلى الأذهان ذكريات عام 2007.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.