«التجارة» السعودية تنفذ أكثر من 3 آلاف زيارة تفتيشية على منافذ بيع الأجهزة الكهربائية

أحدى الجولات التفتيشية لوزارة التجارة السعودية («الشرق الأوسط»)
أحدى الجولات التفتيشية لوزارة التجارة السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

«التجارة» السعودية تنفذ أكثر من 3 آلاف زيارة تفتيشية على منافذ بيع الأجهزة الكهربائية

أحدى الجولات التفتيشية لوزارة التجارة السعودية («الشرق الأوسط»)
أحدى الجولات التفتيشية لوزارة التجارة السعودية («الشرق الأوسط»)

نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار زيارات تفتيشية شملت مختلف مناطق السعودية على منافذ بيع (المكيفات، الغسالات، الثلاجات والمجمدات)، للتأكد من الالتزام بالمواصفات والمقاييس السعودية لبطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية.
ونفذت الفرق 3135 زيارة لمنافذ البيع، تم خلالها رصد 85 منشأة مخالفة، وتنوعت المخالفات ما بين عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على المنتج، أو وجود البطاقة القديمة فضلاً عن جودها بشكل غير واضح للمستهلك وكذلك وضع البطاقة في المكان الغير صحيح، إضافة إلى عدم مطابقة المنتج للمواصفات والمقاييس السعودية.
وتأتي هذه الجولات التفقدية في إطار جهود موسعة تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة تحت مضلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها البرنامج ٬ بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة٬ حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار٬ ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة٬ وهيئة الجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.