بارزاني: الانتخابات أنتجت أوضاعاً جديدة في العراق

تمنى مراجعة العلاقات بين أربيل وبغداد

مسعود بارزاني
مسعود بارزاني
TT

بارزاني: الانتخابات أنتجت أوضاعاً جديدة في العراق

مسعود بارزاني
مسعود بارزاني

أكد مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس إقليم كردستان السابق، أمس، أن الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة أنتجت أوضاعاً جديدة، متمنياً أن تتم مراجعة العلاقات بين أربيل وبغداد. وقال بارزاني، الذي تصدر حزبه الانتخابات في الإقليم، في رسالة وجهها للرأي العام بمناسبة إعلان نتائج الانتخابات، وأوردها موقع «باسنيوز» الكردي الإخباري، إن أوضاعاً جديدة استجدت بعد الانتخابات، داعياً إلى أن تكون الانتخابات بداية لمرحلة جديدة بين الجانبين، وأعرب عن الأمل في أن تتم مراجعة للعلاقات بين أربيل وبغداد بعيداً عن التعصب والتوتر.
وأشار بارزاني إلى أن السبب الرئيسي لجميع المشكلات السابقة، وقرار شعب كردستان لإجراء الاستفتاء، يعود إلى عدم التزام حكومة بغداد بالدستور، وديباجته الواضحة التي تنص على أن وحدة العراق اختيارية، مشدداً على أنه بذلك يكون الاستفتاء وحق تقرير المصير حق دستوري وطبيعي لشعب كردستان.
وبدوره، أصدر نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، نيجيرفان بارزاني، أمس، بيان فوز قائمة الحزب، ودعا فيه جميع الأطراف الكردستانية إلى رص الصفوف، مؤكداً على ضرورة تشكيل حكومة شراكة عراقية جديدة، تقوم على مبدأ التوافق وعلى أساس الشراكة الفاعلة للكرد كمكون شريك في العراق.
وأشار في البيان الذي أوردته شبكة «رووداو» الإعلامية إلى أن تحقيق الحزب الديمقراطي الكردستاني «هذا المكسب الديمقراطي الكبير، في ظل الظروف الحساسة حالياً، يحمل كثيراً من المعاني»، مبيناً أن ذلك يعد «ثمرة نضال الحزب الديمقراطي، ودفاعه عن كيان إقليم كردستان، وتطلعات شعب كردستان».
وخاطب نيجيرفان بارزاني بقية الأطراف الكردية، قائلاً: «إننا من منطلق مصلحة شعب كردستان، ندعو جميع الأطراف إلى تنحية كل الخلافات الداخلية جانباً، ومن أجل تحقيق المصالح العليا لشعب كردستان، ندعوهم إلى الاستعداد للجلوس معاً والحوار لوضع برنامج عمل مشترك من أجل مشاركة قوية لكردستان في الحكومة العراقية المقبلة. والحزب الديمقراطي الكردستاني مستعد من الآن لكل حوار وعمل مشترك يحقق هذا الهدف».
كما خاطب العراقيين بالإعراب عن أمله في أن تؤدي نتائج هذه الانتخابات «إلى تشكيل برلمان وحكومة جديدين في العراق، يلتزمان بتنفيذ الدستور، وتقديم الخدمات للمواطنين، وتوفير كل حقوق المواطنين العراقيين التي نص عليها الدستور. ونأمل أن تكون هذه الانتخابات بداية لبناء جميع مؤسسات الدولة والحكومة العراقية على أسس وطنية تعبر عن جميع مكونات العراق».
وقال: «ونحن مستعدون لحوار بناء، يقوم على أساس الدستور، لتشكيل حكومة مشتركة تتخذ من التوافق والشراكة وحماية مصالح جميع المكونات العراقية أساساً لإدارة السلطة وشؤون العراق، وبهذا سنتمكن من حل جميع المشكلات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم