صندوق النقد ينظر في مدى تقدم تونس في تنفيذ 14 إجراء اقتصادياً

شرعت بعثة صندوق النقد الدولي منذ اليوم الأول من وصولها إلى تونس في تنظيم سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين التونسيين بشأن مدى تقدم الإصلاحات الاقتصادية المتفق بشأنها بين الطرفين، وتنظر البعثة في 14 إجراء اقتصاديا تندرج ضمن تلك الإصلاحات وستعمل على تقييم مدى التقدم في تنفيذها، وذلك قبل التصديق على قسط جديد من القرض بقيمة 250 مليون دولار أميركي.
وطوال الأسبوعين، مدة الزيارة التي ستقضيها البعثة في تونس، يجري وفد الصندوق سلسلة من المقابلات مع أعضاء الحكومة التونسية ومحافظ البنك المركزي إلى جانب ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) الذي يعارض إجراءات الحكومة المؤدية إلى ارتفاع الأسعار، وتلتقي البعثة أيضا بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال) ومجموعة من الخبراء في المجالين المالي والاقتصادي. وبحسب توفيق الراجحي، الوزير التونسي المكلف بالإصلاحات الكبرى، تشتمل الإجراءات التي تبحث البعثة مدى التقدم فيها على إجراءات كمية تتعلق بالتحكم الجيد في مستوى العجز في الميزانية، والتحكم في معدلات الإنفاق، وصافي الاحتياطات من العملة، وصافي الأصول المحلية.
أما بالنسبة للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية فإن القائمة تشمل القانون الأساسي المتعلق بالبنوك العمومية الذي ينتظر مصادقة البرلمان التونسي، وقانون نسبة الفائدة الذي ينتظر المصادقة عليه أيضا، إضافة إلى أمر تعيين أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، علاوة على قانون التقاعد الذي تم الانتهاء من صياغته منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي ولم تتم المصادقة عليه من قبل البرلمان.
ومن المنتظر أن تناقش بعثة الصندوق، وضعية المالية العمومية التونسية ووضعية الصناديق الاجتماعية التي تعيش صعوبات مالية، إلى جانب المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بقطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام خاصة جانب الزيادات في الأجور.
ويطالب الصندوق بخفض كتلة الأجور من أكثر من 14في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 في المائة، علاوة على تخفيض عدد الموظفين من قرابة 630 ألف موظف حاليا إلى 500 ألف موظف بحلول سنة 2020.
على صعيد متصل، ووفق ما قدمته وزارة المالية التونسية من معطيات، فإن فائدة الدين التونسي ارتفعت الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية بنسبة 37.6 في المائة خاصة الدين الخارجي الذي ارتفع أكثر من 60 في المائة ليصل حجم الفائدة إلى 919 مليون دينار تونسي (نحو 376 مليون دولار)، ويعود ذلك بالأساس إلى انخفاض قيمة العملة المحلية (الدينار التونسي) والاعتماد على النقد الأجنبي لتسديد الديون الخارجية. وطبقا للمصادر نفسها، فإن عدة مؤشرات مالية شهدت تحسنا خلال الأشهر الماضية، من ذلك ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 11.9 في المائة، كما تحسنت مداخيل الأداء على القيمة المضافة بنسبة 14 في المائة. أما فيما يتعلق بالمداخيل المالية غير الجبائية فقد تضاعفت بدورها أكثر من ثلاث مرات من 273.3 مليون دينار تونسي إلى 901 مليون دينار خلال الربع الأول من السنة الحالية، وهو ما يساهم لاحقا في دفع نفقات التنمية وتوفير فرص العمل.