وفاة 3 مصابين ترفع إلى 65 عدد الضحايا في غزة

TT

وفاة 3 مصابين ترفع إلى 65 عدد الضحايا في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس السبت، عن ارتفاع ضحايا المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المسيرات على الحدود الشمالية والشرقية للقطاع، إلى 65 مواطناً بعد وفاة ثلاثة متأثرين بجروحهم التي أصيبوا بها في المسيرة المركزية يوم الاثنين الماضي الذي صادف يوم نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، إن الضحايا الثلاثة هم معين الساعي (58 عاماً) من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ومحمد عليان (20 عاماً) من سكان البريج شرق قطاع غزة، وأحمد أبو سمرة (21 عاماً) من سكان جباليا شمال قطاع غزة.
وشيّعت جماهير فلسطينية جثماني الساعي وعليان اللذين تم وضع العلم الفلسطيني على جثمانيهما، وسط ترديد لشعارات غاضبة تدعو الفصائل الفلسطينية للرد على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة.
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي الاثنين الماضي مذبحة دامية خلفت 60 قتيلاً وأكثر من 2870 جريحاً بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، قبل أن يقتل فلسطينيين آخرين ويصيب نحو 400 آخرين في اليوم الثاني للمذبحة.
ولا يزال عشرات الجرحى الفلسطينيين بحال الخطر، فيما تقوم طواقم طبية ببتر أطراف سفلية من أجساد بعض المصابين الذين أصيبوا بإطلاق نار متفجر من قبل الجنود القناصة. وما زالت وفود طبية أردنية وأجنبية موجودة في قطاع لمساعدة الطواقم المحلية، فيما يتواصل نقل الجرحى من غزة إلى كل من مصر والأردن والضفة الغربية.
ووصلت في الساعات الماضية شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات ومساعدات طبية مختلفة إلى مستشفيات قطاع غزة من مصر والأردن وهيئات دولية أخرى.
وفي سياق متصل، دعت «القوى الوطنية والإسلامية» في مدينة رام الله بالضفة الغربية إلى «مواصلة الزحف نحو القدس» رفضاً لإجراءات الاحتلال و«فضح تسهيلاته المزعومة التي يحاول الترويج لها للتغطية على صورته الوحشية أمام العالم»، كما جاء في بيان لها. وطالبت باعتبار يوم الجمعة المقبل «يوماً للنفير» إلى القدس من كل المناطق «لإسقاط رواية الاحتلال حول حرية العبادة».
كما طالبت القوى بتفعيل المقاطعة لمنتجات الاحتلال خلال شهر رمضان، مطالبة الوكلاء وكبار الموردين والتجار بالتوقف النهائي عن ضخ منتجات الاحتلال وبضائعه إلى الأسواق الفلسطينية، مناشدة المواطنين توسيع «ثقافة المقاطعة» لهذه المنتجات والتوقف عن التعاطي معها.
وحثت «القوى الوطنية والإسلامية» العالمين العربي والإسلامي على توفير حاضنة حقيقية لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وتوفير مقومات صمود الناس في المدينة.
ودعت إلى مواصلة «الفعل الشعبي المقاوم والصدام المفتوح مع الاحتلال في مناطق الاحتكاك والتماس مع الاحتلال ومستوطنيه كافة، وخصوصاً في الأرياف والقرى الفلسطينية»، مطالبةً باعتبار يوم الجمعة «يوم تصعيد ميداني شامل»، كما جاء في البيان.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.