القيادات اللبنانية تؤسس لتحالفات جديدة داخل الحكومة والبرلمان

مخاوف من اصطفافات تتقاسم غنائم الحكم

TT

القيادات اللبنانية تؤسس لتحالفات جديدة داخل الحكومة والبرلمان

نجحت القيادات اللبنانية في تبديد أجواء التشنّج التي عكستها نتائج الانتخابات النيابية، وترجمت بتوترات واحتكاكات في الشارع، وساهمت اللقاءات التي جمعت رئيس الجمهورية ميشال عون برئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري، ولقاء رئيس الحكومة سعد الحريري مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وقبلها زيارة الحريري لكلٍ من عون وبري، بتنفيس الاحتقان، وبعثت برسائل تؤشّر إلى بروز تحالفات سياسية جديدة، ستتبلور داخل الحكومة الجديدة، وتنسحب على الكتل النيابية داخل البرلمان، في وقت تخوّفت مصادر متابعة للتقارب بين القوى المتصارعة، من أن تترجم تلك اللقاءات باصطفافات تسعى إلى تقاسم مغانم الحكم مقابل سيطرة «حزب الله» على البلاد.
ولم يكشف بعد عن طبيعة الاتفاق الذي أرساه لقاء بعبدا الذي جمع عون وبري يوم الثلاثاء، وما إذا أزال تحفظات «التيار الوطني الحرّ» حيال انتخاب بري رئيساً لمجلس النواب لولاية جديدة، فيما أكدت مصادر بري لـ«الشرق الأوسط»، أن اللقاء مع رئيس الجمهورية «عكس التفاهم الكبير الذي يتطلّع إليه الجميع، وأوجد قراءة مشتركة لمرحلة الانتخابات والتحديات المقبلة، ومقاربتهما لمعالجة الملفات الكبرى بعد الانتخابات».
وفيما لم يعرف ما إذا نجح عون في إزالة الالتباس الناتج عن مواقف صهره وزير الخارجية جبران باسيل، ومهاجمته رئيس مجلس النواب خلال الحملة الانتخابية، أوضحت مصادر بري أن الانتخابات «أدخلت البلاد في منحى خطير عبر التجييش المذهبي والطائفي، وثمة إصرار على الخروج من هذا الواقع بعد الانتخابات». وقالت إن «اللقاء ركّز على ملفات أساسية مثل قضية النزوح السوري والوضع الاقتصادي ووضع المنطقة، وضرورة ألا يضيّع لبنان الفرصة التي توفرت من خلال مؤتمر سيدر»، وأشارت إلى أن الرئيس بري سبق أن بحث هذه الأمور مع الرئيس سعد الحريري، «وكان اتفاق تام على ضرورة إنجاز استحقاقين أساسيين، هما انتخاب رئيس المجلس ومكتب المجلس، وتأليف الحكومة الجديدة، خصوصاً أن رئيس الجمهورية سبق أن أعلن أن عهده ينطلق مع حكومة ما بعد الانتخابات». وشددت مصادر بري على أن «صورة التكتلات النيابية والسياسية لم تتبلور بعد، وربما تظهر مع الحكومة، وعلى ضوئها يمكن قراءة الحركة السياسية في لبنان».
وشكّلت زيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لرئيس الحكومة سعد الحريري، محطة مهمّة ساهمت في تبديد خلافات الطرفين، وأسست لمرحلة جديدة، وكشف رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور، أن لقاء الحريري - جعجع «طوى صفحة سوء التفاهم التي سادت في الأشهر الأخيرة». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن جعجع «أراد اللقاء فاتحة لحقبة سياسية جديدة منتجة على المستوى السياسي، وتكون واعدة لحياة الناس، واستعادة الثقة مع الحكومة الجديدة، بعد الاستفادة من الصدمة الإيجابية التي أحدثتها الانتخابات»، مشيراً إلى أن لقاء بيت الوسط «وضع عناوين سياسية للمرحلة الجديدة، بدءاً من الحرص على الجانب السيادي، وقيام الدولة الفعيلة والشبك مع القوى السيادية والتواصل والتقاطع معها بالأمور السيادية».
وقال شارل جبور إن «علاقة المستقبل و«القوات اللبنانية» عادت إلى ما كانت عليه، ووضعت آليات تنسيقية انطلاقاً من الخلفية السيادية الموجودة عند الحريري وجعجع». ولفت إلى أن «وجود تفاهم بين الطرفين داخل الحكومة وفي السياسة العامة، يبدأ بالقضايا السيادية ولا ينتهي بالملفات الحياتية».
لكنّ من يقرأ بحيادية مشهد التبدّل القائم على صعيد التحالفات له رأي آخر، إذ اعتبر السياسي اللبناني الدكتور توفيق الهندي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يحصل الآن من لقاءات ومشاورات، لا يؤشر إلى اصطفافات سياسية، بقدر ما يدل على اصطفافات سلطوية، ومحاولة تركيب الأوضاع لتقاسم غنائم الحكم»، مستبعداً إعادة إحياء ما كان يعرف بمعسكري «8 آذار» و«14 آذار». ورأى أن هناك «إعادة ترتيب لتقسيم كعكة السلطة، مقابل قبول الأطراف بسيطرة حزب الله على لبنان».
وقال الهندي إن «حزب الله» لا يزال رأس حربة إيران في المنطقة»، وعبر عن تخوفه من «حرب قد تقع في أي وقت، ويكون لبنان أحد ساحاتها»، مستغرباً كيف أن «الكلّ يتجاهل هذا الخطر، ويعتبر أن كافة المشاكل تحلّ بتشكيل حكومة يتقاسمون عبرها الغنائم، وتوفّر غطاء سياسيا لمغامرات حزب الله»، مستبعداً أي تغيير في الوضع القائم حالياً.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.